«العمل» ترفض التعامل مع وكالتين للتوسط لغياب «شرط التوطين» في إدارتيهما

أيمن رمانة (دبي)- رفضت وزارة العمل التعامل مع وكالتين للتوسط جراء عدم وجود مواطنين معنيين بإنجاز المعاملات العائدة اليهما لدى الوزارة. وأبلغ حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل مراجعين غير مواطنين تقدما بمعاملتين إلى “اليوم المفتوح” الذي انعقد أمس بديوان الوزارة بدبي “ إنه لن يتم النظر في معاملتيهما العائدتين إلى الوكالتين المشار إليهما إلا في حال تقديمهما من قبل مواطنين”، رافضا في الوقت ذاته مجرد النظر فيهما. وأوضح السويدي “حرص الوزارة على تطبيق مضمون الشروط والضوابط الجديدة المتعلقة بوكالات التوظيف الخاصة بشكل دقيق وعدم التهاون فيها لا سيما ما يتعلق منها بمسألة التوطين”. وتحصر الوزارة منح تراخيص وكالات التوظيف بنوعيها “ التوسط “ و” التوظيف المؤقت “بالمواطنين وكذلك تحصر إدارتها والمخولين بالتوقيع عن الأمور القانونية بالمواطنين ايضا والحاصلين على مؤهلات جامعية ولديهم خبرة مناسبة في القيام بهذا العمل. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل إلى أن الضوابط الجديدة لـ” الوكالات” والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع الشهر الجاري من شأنها أن تدفع بجهود التوطين إلى الأمام من خلال تعزيز فرص توظيف المواطنين والمواطنات في القائمة منها حاليا والبالغ عددها نحو 300 وكالة أو التي تحصل على تراخيص جديدة لمزاولة أي من النشاطين سواء في مجال التوسط أو التوظيف المؤقت”. ومنحت الوزارة الوكالات العاملة في الدولة مهلة تنتهي مع نهاية شهر اغسطس المقبل لتصويب أوضاعها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة والتي من أبرزها ما يتصل بالتوطين وسداد ضمان بنكي يبلغ لنشاط التوسط 300 ألف درهم و للتوظيف المؤقت مليون درهم”. وجدد السويدي التأكيد على “ أن إدارة الوكالات من قبل المواطنين من شأنه ضبط عملها بالشكل المطلوب خصوصا وأنها تعتبر بمثابة البوابة الرئيسية لدخول العمال إلى سوق العمل لممارسة أعمالهم التي استقدموا من أجلها مشيرا في الوقت ذاته إلى دور الضوابط المنظمة لعمل الوكالات في حفظ حقوق ومستحقات العمالة المستقدمة من الممارسة لنشاط التوسط منها أو التي تقوم بالتوظيف المؤقت”. وتفرض الوزارة العديد من الضوابط على الوكالات ذات العلاقة بالحقوق العمالية ومن أبرز ما يفرض منها على نشاط التوسط إعادة العامل إلى بلاده على نفقتها الخاصة فيما تفرض على التوظيف المؤقت سداد تأمين مالي عن كل عامل بواقع الفين درهم وغيرهما من الضوابط. وكان وكيل الوزارة المساعد وافق خلال “اليوم المفتوح” الذي حضره عبد الوهاب عيسى الخبير في إدارة مكاتب العمل على عدد من المعاملات ورفض عدد آخر من مجمل المعاملات الواردة وعددها 33 معاملة اضافة إلى إحالة بعضها إلى الدراسة لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة حيالها. من جهة أخرى، نظمت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة المالية أمس لقاء مفتوحا حول مشروع الإعداد لتنفيذ ومراقبة الميزانية الصفرية للأعوام 2011 – 2013 وذلك بحضور المعنيين من كافة الوزارات والهيئات الاتحادية المحلية. وتناول اللقاء الذي نظم في ديوان الوزارة بدبي شرحا تفصيليا حول آلية تنفيذ الميزانية الصفرية لإجراءات الشراء حتى الدفع وإجراءات الموارد البشرية والرواتب حسب ما تم توثيقه في دليل إجراءات تنفيذ الميزانية الصفرية الذي أعدته وزارة المالية. واستعرضت خلال اللقاء النشأة التاريخية للميزانية الصفرية ومفهومها العلمي والعملي والتعرف على الأنشطة ضمن هيكل البرنامج الحكومي وكذلك التعرف على التعديلات التي ستطرأ على تنفيذ الميزانية من حيث إجراء العمل ونماذج الطلب وأدوات التمكين كما تم عرض نماذج تطبيقات الإجراءات الخاصة بالميزانية الصفرية. وقالت الدكتورة عائشة بطي بن بشر الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة :إن اللقاء يأتي في إطار التعاون المشترك مع وزارة المالية بهدف فتح قنوات التواصل وتعزيز أطر تبادل الخبرات المعرفية والتجارب المؤسسية مع الوزارات أوالهيئات المحلية بما يحقق بناء منظومة عمل متكاملة تعزز المصالح المشتركة مع كافة الجهات. وأكدت بن بشر “ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتطبيق الميزانية الصفرية على الوجه الأمثل بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة مشيرة إلى سعي الوزارة نحو ربط أهدافها الإستراتيجية والتشغيلية وأنشطتها بإجراءات إعداد الميزانية على مدى زمني طويل”. يذكر أن مشروع الميزانية الصفرية يعد أحد توجهات الحكومة الاتحادية والذي يترجم أحد أهدافها المتمثلة في تحقيق الكفاءة والفاعلية في أداء الأنشطة الحكومية وتعتبر الميزانية الصفرية مشروعا تفصيليا لبرامج وأنشطة مدرجة في خطط الوزارات والجهات الحكومية يتم من خلاله تحديد نوع الخدمة وتكلفتها ومصاريفها التشغيلية ومخرجاتها والهدف الذي سيتحقق عند تطبيقها بما يخدم المجتمع بصورة دقيقة ومدروسة.