عدد اليوم
أعلن إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين أن الهيئة ستطلق قبل نهاية العام لجنة فتوى موحدة لقطاع التأمين. وتوقع في تصريحات على هامش مؤتمر التأمين الإسلامي اليوم صدور قانون التأمين الإلزامي للسيارات (وثيقة التأمين الموحدة) العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيكون هناك حساب «إكتواري» ملزم للشركات لمواجهة قضية حرق الأسعار. وأوضح أن الوثيقة المعدلة للتأمين على المركبات ستمنع حرق الأسعار، لأنه سيكون هناك رأي للخبراء الإكتواريين الذين سيضعون حدا أدنى لسعر الوثيقة، وفقا للمخاطر والأضرار المتوقعة، مشيراً إلى أن الهيئة أرسلت الوثيقة للشركات وجمعت ملاحظاتها عليها وستقوم قريبا بعمل ورشة عمل لمناقشتها مع الشركات. وأكد أن قانون الهيئة يمنحها صلاحية إصدار وثيقة ملزمة لها قوة القانون دون الحاجة لانتظار صدور قانون خصيصا للتأمين الإلزامي على المركبات. كما كشف الزعابي أن «الهيئة تعمل مع شركات التأمين على تعديل نسب الاستثمار المختلفة في محافظها بحيث لا تزيد عن 30%»، مضيفا أن هناك نحو 20 طلبا من داخل وخارج الإمارات لتأسيس شركات تأمين جديدة إلا أن التراخيص ما زالت موقوفة، مشيرا إلى أن الهيئة تشجع الشركات على الاندماج، إلا أنها لم تتلق أية طلبات بهذا الصدد حتى الآن. كما كشف إبراهيم الزعابي أن الهيئة تعمل حاليا على وضع آلية لشهادة إعادة التأمين العادي والتكافلي بالتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين، لتستطيع الشركات الإسلامية التأمين لديها عوضا ًعن شركات إعادة التأمين التقليدية. وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت اجتماعات عدة مع شركات التأمين التكافلي للوقوف على أٍسباب خسائرها وعدم الإقبال عليها بشكل كاف، معربا عن أمله في أن تتوصل الهيئة إلى حلول مع هذه الشركات.
