دبي (الاتحاد) - اعتمدت لجنة الصحة والسلامة الملحقة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال اجتماعها الاعتيادي برئاسة خالد أحمد الشامسي نائب المدير العام في هيئة الصحة في دبي، السياسة المقترحة لتعزيز النشاط البدني في المدارس في إمارة دبي والإطار الأولي لمشروع سياسة السلامة في الملاحة البحرية بجانب مناقشة الإطار الأولي لسياسة صحة البيئة. وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس في أبراج الإمارات في دبي، الأنظمة التي تتبعها الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي لضمان سلامة المباني الشاهقة والأبراج من الحرائق وأطر تعزيز التزام الملاك بمعايير السلامة المعتمدة مع إيضاح مسببات الحرائق في هذه المنشآت وخطوات التوعية المتبعة للحد منها، وذلك بالتوازي مع خطة دبي الاستراتيجية، والتي تنص على ضرورة ضمان السلامة لجميع الإماراتيين والمقيمين والزائرين في الإمارة.
وتنص السياسة المقترحة لتعزيز النشاط البدني في المدارس في إمارة دبي، والتي تتماشى مع خطة دبي الاستراتيجية 2015، على حماية الصحة العامة وتحسين نوعية الحياة للإماراتيين والمقيمي،ن وتهدف إلى زيادة النشاط البدني بين طلاب المدارس ورفع مستوى الوعي بفوائد النشاط وتعزيز أنماط الحياة الصحية في المجتمع المدرسي، إضافة إلى سبل الحد من عبء الإصابة بالأمراض غير المعدية.
وتتبنى السياسة عدة أطر تساعد على التحكم في عوامل الاختطار الرئيسية التي تؤدي إلى السمنة والأمراض المرتبطة بها.
وتأتي أهمية هذه السياسة كون 40 في المائة من طلاب المدارس يعانون من زيادة في الوزن و/15/ في المائة منهم يعانون من السمنة المفرطة, مما يؤثر على صحتهم ومستوى تحصيلهم العلمي. وتهدف سياسة السلامة في الملاحة البحرية التي اعتمدتها اللجنة إلى ضمان سلامة عمليات النقل في القطاع البحري متضمنة طرح واعتماد معايير تنظم العمليات البحرية بشكل شمولي، بما يضمن سلامة العاملين والركاب والزائرين مع الحفاظ على الكفاءة والفاعلية، حيث تهدف إمارة دبي إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وفي نفس الوقت تعزيز مستويات السلامة والأمن في ظل تزايد الأنشطة البحرية، مما يحتم إيجاد سياسة شاملة تضمن سلامة القطاع البحري.
وتشتمل مخرجات السياسة على لوائح السلامة البحرية، إضافة إلى الإرشادات والمبادرات التي تضمن سلامة الملاحة البحرية وستركز السياسة على ثلاثة مجالات رئيسية وهي “الوسائل البحرية والسفن السياحية والعمليات البحرية “. وتطرقت المناقشات خلال جلسة الاجتماع إلى إقرار قائمة أهم الشركاء المعنيين بالمشاركة في إعداد السياسة المقترحة، إضافة إلى استعراض مكونات السياسة والإطار الزمني المتوقع للتنفيذ.
وشمل جدول الأعمال مناقشة الإطار الأولي لسياسة صحة البيئة والمدرجة على أجندة اللجنة لعام 2013، والتي تهدف إلى إجراء دراسة تفصيلية للوضع الحالي لكل محاور صحة البيئة، ومن ثم اقتراح المبادرات الملائمة للارتقاء بالوضع الحالي والحفاظ على الصحة العامة من العوامل البيئية التي قد تؤثر على اعتلال صحة الأفراد والمجتمع.
واستعرض أعضاء اللجنة نطاق السياسة الذي يشمل على سبيل المثال نوعية الهواء المحيط وسلامة الغذاء ومياه الشرب ومدى توافر شروط السكن الصحي في المساكن.
وتناولت اللجنة الإطار الزمني لتطوير السياسة مع عرض لنوعية المخاطر التي قد تنشأ في حال عدم العمل على السياسة المقترحة والتدابير اللازم اتخاذها لتذليل العقبات.
عدد اليوم
