أبوظبي (وام) - شاركت الشُعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع الثالث للجنة الخبراء الذي عقد في الخرطوم، خلال الفترة من 5 إلى 6 مارس الجاري، وتتشكل اللجنة من مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لدراسة مشروع إعلان برلمان إسلامي، برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني السوداني.
وجرى خلال الاجتماع، الذي مثل الشُعبة الإماراتية فيه كل من، أحمد علي الزعابي، وسلطان جمعة الشامسي، وعبدالرحمن علي الشامسي، عقد ثلاث جلسات عمل، تحدث خلالها ممثلو تسعة وفود مشاركة، وقدموا استفساراتهم حول المشروع.
وأكد الطاهر في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع، أهمية مقترح المجلس الوطني الاتحادي، والقاضي بإعلان برلمان إسلامي يعبر عن الأمة الإسلامية ويسهم في حل قضاياها ويدفع بعجلة التقدم السياسي، مشيراً إلى أن المقترح وجد استحساناً من المؤتمر العام الثامن الذي انعقد في الخرطوم في شهر يناير الماضي، وقبولاً من حيث المبدأ للمقترح، حيث أوكل المؤتمر للمجتمعين النظر العلمي والفني فيه حتى يخرج بالصورة المرضية المحققة للأهداف التي يسعها إليها الاتحاد.
من جانبه، أثنى أحمد علي الزعابي على ما تضمنته كلمة رئيس المجلس الوطني السوداني، وأن تكون أساساً للنقاش في هذا الاجتماع، مؤكداً أن مشروع إعلان البرلمان الإسلامي يهدف إلى بناء خطة عمل وفق مبادئ محددة لمواجهة المشكلات الأكثر تأثيراً في شعوب العالم الإسلامي، ومواجهة المشكلات التي تواجه دور البرلمانيين الإسلاميين فيما يتعلق بأعمال الاتحاد.
وتقدم الوفد التركي بمقترح، فحواه أن تقوم الأمانة العامة للاتحاد بإعداد مشروع ميثاق أو بروتوكول، بعد موافقة مؤتمر الاتحاد على إنشاء البرلمان الإسلامي، الأمر الذي لاقى ترحيب معظم الوفود المشاركة في الاجتماع.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية إنشاء برلمان إسلامي باعتباره خطوة أساسية لتعزيز التعاون الإسلامي، على أن ترفع لجنة الخبراء تقريرها إلى اللجنة التنفيذية، مرفقاً به جميع المقترحات المقدمة من المجالس الأعضاء، وأن تدرس اللجنة التنفيذية تقرير لجنة الخبراء، وترفعه إلى المؤتمر القادم للاتحاد، وإذا وافق المؤتمر على إنشاء البرلمان الإسلامي، يرفع الموضوع إلى منظمة التعاون الإسلامي لعرضه على قمتها القادمة للنظر في الموافقة على إنشائه.
ولفتوا إلى أنه في حال موافقة المنظمة عليه، تشكل لجنة مشتركة من الاتحاد والمنظمة لدراسة كل المسائل الفنية والترتيبات اللازمة لإنشاء هذا البرلمان، ووضع ميثاق أو بروتوكول لتتم المصادقة عليه من دول المنظمة، والأخذ بعين الاعتبار المقترحات كافة والآراء المقدمة من المجالس الأعضاء، والدارسة التي قام بها الأمين العام في شأن إنشاء البرلمان، وذلك أثناء دراسة كيفية إنشاء البرلمان الإسلامي والخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيقه، والعمل على دعم الاتحاد والتأكيد على ضرورة حفظه وتقويته وتعزيز دوره.
وكانت الشُعبة البرلمانية الإماراتية قد طالبت في الدورة الثالثة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في أبوظبي في 19 يناير 2011، “بإصدار مجلس الاتحاد لمشروع إعلان برلمان إسلامي حول رؤية برلمانية لمواجهة التحديات التي تواجه استقرار ونماء العالم الإسلامي وتطوره”.
ويؤكد المشروع أهمية تسوية كل أنواع النزاعات الناشبة والناشئة بين الدول الإسلامية بالطرق السلمية، وفق الاسترشاد بمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة، والنهوض بالتعليم وبحوثه العلمية، وتحقيق ثورات التكنولوجيا والاتصالات والمعرفة في البلدان الإسلامية، باعتبار أن ذلك هو السبيل لامتلاك الأمة عناصر القوة الموضوعية والتصدي بحزم لكل المفاهيم والممارسات التي تسيء للإسلام والمسلمين ورموزه، والالتزام بمنهجية الفتوى الإسلامية الصحيحة.
عدد اليوم
