8 مارس 2012
دبي (الاتحاد) - أبدى مجلس الاتصالات لدول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا “سامينا” مخاوفه من التأثيرات السلبية المحتملة للتعديلات المقترحة على بنود “لوائح الاتصالات الدولية” للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، بحسب بيان صحفي أمس.
ويجري المجلس حالياً مراجعة شاملة للتعديلات المقترحة على بنود “لوائح الاتصالات الدولية”، ويرى أن مجموعة من التعديلات المقترحة من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على الدول الأعضاء ومشغلي خدمات الاتصالات فيها.
وتشمل هذه التعديلات عدداً من النقاط منها تنازل الجهات المختصة بتنظيم الاتصالات محلياً عن بعض صلاحياتها لمصلحة الاتحاد الدولي للاتصالات، واستبدال صفة الاختيارية بالإلزامية في بعض بنود التعديلات المقترحة والخاصة بتقييس الاتصالات، إضافة تقنيات متخصصة إلى المعاهدة الأصلية التي وضعت بالأساس لتكون حيادية تجاه التقنية، وإعطاء الاتحاد الدولي للاتصالات سلطة البت في الخلافات بين مشغلي الخدمة من الشركات الخاصة.
كما تشمل التعديلات امتداد صلاحيات الاتحاد الدولي للاتصالات باتجاه حوكمة شبكة الإنترنت، وتغيير أساسيات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحركة البيانات.
وعبر توماس ويلسون الرئيس التنفيذي لمجلس “سامينا” عن هذه المخاوف بقوله “نخشى أن تؤدي التعديلات المقترحة على لوائح الاتصالات الدولية إلى إعاقة الاستثمارات المستقبلية في البنى الأساسية لتمديدات المدى العريض للإنترنت “برودباند” مما قد يحد من النمو الاقتصادي”.
ووفقاً لمجلس سامينا “فإن اللوائح الدولية للاتصالات ينبغي أن تدفع باتجاه المزيد من التعاون الدولي بين المؤسسات المعنية بمجالات تقنية الاتصالات والمعلومات لمواكبة التطور السريع في التقنية.
كما يرى المجلس ضرورة أن يتم تعديل البنود لتشكل مبادئ يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً وعلى المدى البعيد دون الحاجة إلى إدخال التعديلات عليها بشكل متكرر.
جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2012 قد عقد في دبي، وتم خلاله وضع قائمة بمجموعة من التعديلات المقترحة على بنود الاتفاقية الخاصة بلوائح الاتصالات الدولية.
ويعتقد أعضاء “سامينا” والبالغ عددهم 94 عضواً، يمثلون مناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذه التعديلات حال إقرارها ودخولها حيز التطبيق في شهر ديسمبر المقبل، فإنها قد تؤدي إلى الإضرار بالعديد من مشغلي خدمات الاتصالات في المنطقة والعالم.
عدد اليوم
