الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سوق الإسكان الفاخر في مصر تعاني من الركود

سوق الإسكان الفاخر في مصر تعاني من الركود
18 يوليو 2009 00:13
تشهد سوق الإسكان الفاخر وفوق المتوسط ركوداً في مصر رغم المعارض التسويقية المتتالية التي نظمتها شركات البناء والإسكان والتسويق العقاري وقدمت خلالها تسهيلات في دفع أثمان الشقق، فيما تقوم الحكومة المصرية بتقديم دفعة قوية لسوق الإسكان المتوسط، لتوفير بدائل مناسبة لمحدودي الدخل. ورغم امتداد تداعيات الأزمة العالمية إلى الدول العربية الأكثر ارتباطا بالقطاع المالي الغربي، وهبوط أسعار العقارات بها، فإن سوق التمويل العقاري في مصر لم تتأثر بهذه الازمة لحداثة النظام، ومحدوديته ولان غالبية المصريين لايفضلون الاقتراض بفوائد لشراء مسكن. ولكن الأزمة العالمية أثرت على حجم الطلب الأجنبي والعربي في سوق العقارات الفاخرة في مصر، لتأثر فئات المشترين بالأزمة العالمية، وظهر ذلك في التراجع الشديد للطلب من جانب المستثمرين، حتى ان العديد من شركات البناء الخليجية التي دخلت سوق البناء المصري قبيل الازمة أجلت تنفيذ بعض مشروعاتها بسبب انخفاض الطلب على الإسكان فوق المتوسط والفاخر. وأحجم المستثمرون المصريون والعرب الراغبون في الشراء عن دخول السوق والشراء بالأسعار الحالية توقعاً بأن تتراجع أسعار هذه النوعية من الاسكان، إلا ان الشركات التي قامت بالبناء في الفترة السابقة بتكلفة مرتفعة ترفض الانصياع لهذه الضغوط وخفض الأسعار وأبقت أسعار الوحدات عند مستوياتها السعرية قبيل الأزمة، ولكنها قامت بخفض نسبي على أسعار الوحدات الجديدة التي سيتم بناؤها بتكلفة منخفضة بعد التراجع في أسعار مواد البناء والأراضي بنسبة 30 في المئة. وتراهن هذه الشركات على ان الطلب يمكن ان ينشط في نهاية العام الحالي أو خلال موسم الصيف المقبل، خاصة ان أسعار العقارات في مصر تعتبر الأرخص في المنطقة وهي الاستثمار الشخصي الأكثر أمانا من المضاربة في البورصة أو إيداع الأموال في البنوك بعد خفض الفوائد على الإيداعات لأقل من معدل التضخم السائد حالياً، بينما يترقب المستثمرون في الإسكان الفاخر أن ترضخ الشركات الكبرى في النهاية لضغوط الركود بالسوق لتخفض الأسعار، الأمر الذي لايتوقع ان يتم إلا بنسبة طفيفة تصل الى 10 في المئة. وقد ساهمت الإجراءات الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت في تراجع التكلفة الفعلية للبناء، فقد دخلت الحكومة معركة ضد مصانع الحديد المسلح لخفض الاسعار بعد تراجع الأسعار العالمية لخام البليت، وتراجع أسعار الحديد المسلح في السوق الدولية بعد تراجع الانشاءات بسبب الازمة المالية والرهن العقاري، لذلك يسرت وزارة الصناعة والتجارة المصرية إجراءات الاستيراد للحديد والاسمنت، مما أدى لتراجع بنسبة 70 في المئة في أسعار الحديد المسلح، وهبط من 8 آلاف جنيه للطن إلى 2900 جنيه في الوقت الحالي، بعد ان أغرق المستوردون الأسواق بالحديد التركي، مما اضطر المصنعين الكبار الى خفض الأسعار تدريجيا إلى المستويات الحالية. وأدى تراجع أسعار الحديد الى انخفاض العديد من المواد الخام والمصنعة التي تدخل في عمليات البناء، حيث أشارت تقارير الغرفة التجارية بالقاهرة الى تراجع أسعار الخشب السويدي 10 في المئة، والبياض 15 في المئة. وبالنسبة للاسمنت دخلت الشركات الاجنبية، التي تسيطر على أكثر من 70 في المئة من الانتاج المحلي، معركة مع الحكومة بسبب الممارسات الاحتكارية، مما اضطر وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد الى إصدار قرار بحظر تصدير الاسمنت لمدة ستة أشهر وتيسير إجراءات استيراده من الأسواق الدولية حيث تبلغ تكلفة استيراد الطن 480 جنيها، بينما الشركات المنتجة محلياً تبيعه بحوالي 670 جنيها للطن وتقرر إلزام هذه الشركات بطباعة السعر على الشيكارة لمنع التلاعب، ودفع مفتشي التموين لمراقبة مسؤولي المبيعات بهذه الشركات لضبط التلاعب كما أحيل عدد من المسؤولين بهذه الشركات الى القضاء وفرضت غرامات مالية عليهم وصلت لنحو 180 مليون جنيه. وبالتوازي مع تراجع أسعار البناء ، بدأت وزارة الإسكان في مصر اوائل العام الحالي دعم مشروعات الإسكان لمتوسطي ومحدودي الدخل، حيث سارعت الوزارة بإشراك القطاع الخاص بتخصيص مساحات من الأراضي تراوحت بين فدان و5 أفدنة الى 25 فدانا للشركات لبناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة بمساحات تصل بحد أقصى الى 120 مترا مربعا للوحدة، وأيضا مساحات أقل تصل الى 67 مترا في المدن الجديدة، مع تقديم دعم تمويلي يبلغ 15 ألف جنيه للوحدة، وتخصيص مساحات لبناء بيوت عائلية تطرح أرضها للبيع في مزاد علني، بشرط التزام المواطن بالحصول على الترخيص والبدء في البناء خلال سنتين وإلا يتم سحب الارض من الحاجزين، وساهم ذلك في وقف المضاربات على أسعار الاراضي في المدن الجديدة وخفضها بنسبة 30 في المئة. وتشجع الوزارة الجمعيات التعاونية للاسكان على البناء لأعضائها، كما كان يحدث في السابق، ولكن بشروط جديدة في اختيار الجمعيات للتأكد من نظافة الملف المالي للجمعية ولأعضائها ومقدرتها المالية على تنفيذ المشروع، وتم اختيار 250 جمعية فقط من حوالي 2200 تقدمت لبناء 50 ألف وحدة سكنية على ألف فدان. ومثل هذا التوجه سيساهم في خفض الطلب الكبير على الاسكان المتوسط والمنخفض التكلفة منذ سنوات طويلة، حيث يقدر إجمالي الطلب السنوي على الاسكان في مصر بكافة شرائحه بحوالي 50 ألف وحدة. ويرى المهندس محمد الدمرداش نائب وزير الاسكان أن هذه الإجراءات سوف تغير اتجاهات البناء في سوق الإسكان، وتساهم في تصحيح وضعه، بعد تشبع السوق لسنوات طويلة بالاسكان الفاخر وفوق المتوسط، في الوقت الذي تتعطش فيه السوق للإسكان المتوسط ولدعم عمليات التمويل لمساعدة المواطنين على شراء وحدات سكنية. وقد تعاقدت الوزارة مؤخرا مع 4 شركات عقارية عربية وشركة إسبانية على المشاركة في برنامج الإسكان القومي الاجتماعي، وتنفيذ مشروعات مستقلة لكل شركة لبناء وحدات إسكان لمحدودي الدخل.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©