عواصم (وكالات)
تضاعفت الضغوط أمس في مدينة دوما المعزولة في الغوطة الشرقية للتوصل إلى اتفاق يحميها من القتال بالتزامن مع تعزيزات عسكرية في محيطها، فيما يستمر إجلاء مئات المقاتلين والمدنيين من جيب آخر في المنطقة المحاصرة، حيث يستعد الجيش السوري لعملية «ضخمة» في دوما، آخر مدينة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في الغوطة الشرقية، ما لم تقبل جماعة جيش الإسلام بتسليم المنطقة.
وقالت صحيفة «الوطن»، نقلاً عن مصدر عسكري «توجه جميع القوات العاملة في الغوطة الشرقية، استعدادا لبدء عملية عسكرية ضخمة في دوما ما لم يوافق جيش الإسلام على تسليم المدينة ومغادرتها».
وقال مسؤول سوري طلب عدم ذكر اسمه، إن الوضع يمر بمرحلة حاسمة، مضيفاً لرويترز «سيكون هذان اليومان حاسمين». ولم يقدم المسؤول مزيدا من التفاصيل.
وشهدت المنطقة حالة من الهدوء في الأيام الأخيرة في الوقت الذي أجرت فيه جماعة جيش الإسلام مفاوضات مع القوات الروسية بشأن مصير دوما.
وقال شاهد عيان في دوما عبر الهاتف، إن العشرات من السكان خرجوا إلى شوارع المدينة، أمس، داعين مقاتلي المعارضة والسلطات التي تقودها المعارضة والتي تتولى التفاوض مع الروس للكشف عن مزيد من المعلومات بشأن المحادثات.
وعلى الرغم من أن جماعة جيش الإسلام تنفي التخطيط للمغادرة، فإن مصدرين بالمعارضة قالا إن المقاتلين يدرسون اختيارات، بما في ذلك الرحيل إلى مناطق أخرى تسيطر عليها المعارضة في القلمون بشمال شرق البلاد، أو في جنوب سوريا على الرغم من بعض الرفض من جانب فصائل معارضة منافسة هناك.
وخلال أسبوع، خرج آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين من الغوطة الشرقية بموجب اتفاقي إجلاء مع روسيا، تحت وطأة الضغط العسكري لقوات النظام التي باتت تسيطر على أكثر من 90 في المئة من المنطقة.
ولا يزال مصير مدينة دوما المعزولة في شمال الغوطة الشرقية مجهولاً مع استمرار المفاوضات بين جيش الإسلام وروسيا. ويبدو أن المفاوضات حول دوما تواجه عراقيل.
ويأمل فصيل جيش الإسلام فيها بالتوصل إلى اتفاق يحول من دون إجلاء مقاتليه منها، إلا أن موسكو ودمشق هددتا بعمل عسكري ضدها ما لم يوافق الفصيل المعارض على الانسحاب.
وأفاد مصدر معارض فرانس برس بأن مبادرة جيش الإسلام في المفاوضات تتمثل ببقاء مقاتليه في دوما على أن تتمتع المدينة بحماية روسية مع عودة مؤسسات الدولة إليها. واعترضت روسيا على نقاط عدة في المبادرة بينها «إصدار عفو عام» والسماح بحرية الحركة من وإلى المنطقة. وكانت مصادر معارضة أفادت فرانس برس بأن موسكو خيّرت جيش الإسلام بين الهجوم العسكري أو اللحاق بركب المناطق الأخرى والموافقة على الإجلاء.
وفي جنوب الغوطة الشرقية، وعلى خطى آلاف سبقوهم وآخرين سيلحقون بهم، تجمع أمس مقاتلون معارضون ومدنيون في حافلات تقلّهم من مدينة عربين إلى نقطة تجمع قريبة.
وكما حصل في الأيام السابقة، تقف تلك الحافلات لساعات طويلة بانتظار اكتمال القافلة قبل منحها الضوء الأخضر للانطلاق باتجاه محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.
وهو أمر يحتاج ساعات طويلة، ولا تنطلق القافلة عادة قبل منتصف الليل.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن 55 حافلة على متنها «3213 شخصاً، بينهم 794 مسلحا» باتت جاهزة للانطلاق.
وكان جرى بعد منتصف الليل إجلاء دفعة جديدة من جنوب الغوطة الشرقية مؤلفة من «6432 شخصاً، بينهم 1152» مقاتلاً على متن 101 حافلة.
وبعد رحلة استمرت ساعات طويلة، وصلت الدفعة الجديدة أمس إلى قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي، التي تشكل نقطة الانتقال من مناطق سيطرة قوات النظام إلى تلك التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة.
وفي ساحة واسعة في قلعة المضيق، شاهد مراسل لفرانس برس عمال إغاثة يوزعون الطعام والمياه والحليب على الركاب قبل نقلهم إلى مخيمات مؤقتة في محافظة إدلب.
ونقل مراسل فرانس برس مشاهدته لحافلة تكسر زجاج أحد نوافذها، ونقل عن بعض الركاب قولهم إن أشخاصا رموا عليهم الحجارة أثناء مرورهم من مناطق سيطرة الحكومة.
وخرج بذلك حتى الآن أكثر من 19 ألف شخص من البلدات الجنوبية فقط، بعدما كان تم إجلاء أكثر من 4500 من حرستا.
وأدى القصف الجوي والمدفعي في الغوطة إلى مقتل أكثر من 1630 مدنياً منذ بدء الهجوم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وإلى جانب عمليات الإجلاء، يستمر نزوح المدنيين من الغوطة الشرقية عبر معابر حددتها قوات النظام توصل إلى مناطق سيطرتها.
وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إلى خروج مئات المدنيين أمس من منطقة دوما عبر معبر الوافدين إلى الشمال منها.
وخرج، حتى الآن 128 ألف شخص من الغوطة الشرقية عبر المعابر «الآمنة». ويتم نقل هؤلاء إلى مراكز إيواء أنشأتها الحكومة السورية.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية، أمس، عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عنه قوله، إن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، سيجريان محادثات في موسكو اليوم الخميس بشأن آخر تطورات الوضع في سوريا.
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرس، إلى ضرورة إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم منذ مارس 2011 وملاحقتهم قضائياً.
وأكد جوتيريس، في تقرير بشأن تنفيذ القرار 2401 المتعلق بوقف القتال في سوريا، على ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة في هذه البلاد، معتبراً أنه أمر جوهري لتحقيق السلام. كما اعتبر جوتيرس أن هدف أعضاء مجلس الأمن يجب أن يكون التخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري وإنهائها، وأكد الأمين العام أن هناك دولاً أعضاء وأطرافاً في النزاع السوري مسؤولة عن ازدياد عدد القتلى المدنيين والدمار في سوريا.
عدد اليوم
