• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

يشترط الموافقة المسبقة لعملاء «اتصالات» و«دو» قبل ترقية الباقات

«تنظيم الاتصالات» تصدر قراراً لحماية المشتركين من الاستخدام المفرط للبيانات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 02 يونيو 2016

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، قراراً يلزم شركتي «اتصالات» و«دو»، المزوّدتين لخدمات الاتصالات في الدولة، بعدم تجاوز الحد المتاح للاستخدام من حجم البيانات في باقات البيانات المتنقلة، دون موافقة مسبقة من المشترك.

وقالت هيئة الاتصالات في بيان رسمي صدر عنها، إن هذا القرار يهدف إلى حماية المشتركين من الاستخدام المفرط للبيانات عبر أجهزتهم المحمولة، وما يترتب عليه من مبالغ إضافية.

وينطبق هذا القرار على كل أنواع باقات البيانات المقدّمة من مزوّدي الخدمة في الدولة، سواءً كانت ضمن الاشتراك الأساسي للباقة أو اختيارية كباقة بيانات إضافية (add-on).

كما يُلزم القرار مزوّدي خدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتّحدة بتقييد حجم البيانات المتنقلة المتاحة للاستخدام من قبل المشترك في خدمة ما وفقاً لحجم بيانات الباقة ذاتها. على سبيل المثال لا الحصر، عندما تنفذ البيانات المتاحة في خدمة ما لمشترك فإنه لا يحق لمزود الخدمة تزويد المشترك في بيانات إضافية ما لم يحصل (مزود الخدمة) على الموافقة المسبقة والصريحة للمشترك. وأصدرت الهيئة هذا القرار التوجيهي كأحد التدابير الاحترازية لحماية المشتركين مما تسميه هيئة تنظيم الاتصالات بـ«صدمة الفاتورة»، وذلك بعد أن تم التعرّف على العديد من العوامل التي من شأنها أن تؤدي بالمشتركين إلى الاستخدام المفرط وغير المدروس لباقات البيانات نتيجة عدم معرفة المشترك في معظم الحالات بالتكاليف الحقيقة للإفراط في استخدام البيانات بما يتجاوز الحدود التي تتيحها الباقات.

كما يأتي القرار ذلك ضمن اختصاص الهيئة في سياق تحقيق رسالتها في حماية مصالح المشتركين وتعزيز خدمات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار، وذلك تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة. وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «نولي أهمية كبيرة لمسألة الإفراط المحتمل في استخدام البيانات من قبل المشتركين وما يترتب عليه من رسوم إضافية قد تكون عالية، لذا تحرص الهيئة على توفير السبل الملائمة لتمكين المشتركين من مراقبة استهلاك البيانات وإدارة تكاليفها، على الرغم من أن كلاً من مزودي خدمات الاتصالات في الدولة (اتصالات ودو) قد قاموا بتوفير العديد من الأدوات التي من شأنها أن تمكن المستهلكين على مراقبة استخدامه للبيانات وإدارة تكاليفها، فقد لاحظنا أن عدداً كبيراً من المستهلكين ليسوا على دراية كاملة بكيفية استخدام هذه السبل والأدوات. كما أنه من الصعب في الواقع تقدير حجم البيانات المستخدم بدقة خلال تصفّح الإنترنت والتراسل والعمليات الأخرى». وأضاف المنصوري: «معظم المشتركين لا يولون الاهتمام الكافي للتكاليف الإضافية التي قد تترتب على الاستخدام المفرط للبيانات بما يتجاوز الحدود المتاحة في اشتراكاتهم ويعرّضهم لما يسمى بـ«صدمة الفاتورة»، لذا أصدرنا هذه التوجيهات الجديدة تعبيراً عن حرص الهيئة على مواجهة هذه التحديات».

وتولي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أهمية كبرى لقضية الحد من استهلاك البيانات لعدّة أسباب، في مقدّمتها عدم دراية المشترك بأنه تجاوز الحد المسموح به في الباقة التي اشترك فيها، وبالتالي بدء اعتماده على تكلفة البيانات التقليدية بدون باقة، وقد اعتبرت الهيئة هذه القضية غير عادلة للمشتركين باحتساب تكلفة البيانات خارج نطاق الباقة مماثلاً للتكلفة بدون الاشتراك بأي باقة.

وتشير التوجيهات إلى أن الانتهاء من حجم البيانات المحدّد في الباقة التي تم الاشتراك فيها، يمنع المشترك من استخدام أي بيانات أخرى، ما لم يقُم مزوّدا الخدمة «اتصالات» و«دو» بمنح المشترك بيانات إضافية وفقاً لمعايير محدّدة تتضمّن اشتراكه بباقة إضافية أو الحصول على موافقته لمنحه صلاحية استخدام البيانات الإضافية وفقاً للتكلفة التقليدية بدون وجود باقة محدّدة، أو الطلب من مزوّد الخدمة إزالة حجب البيانات حال استخدام حدود الباقة التي تم الاشتراك بها.

وتطالب التوجيهات الجديدة التي أصدرتها الهيئة، مزوّدي الخدمة في الدولة بتعزيز حماية المشتركين من القيام بالاشتراك المضاعف في وقت واحد، مما يسبّب زيادة التكلفة على المشترك من خلال دفع تكلفة الباقة أكثر من مرة. ووفقاً للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، فإن المشتركين الذين قاموا بالاشتراك في باقات إضافية أو بديلة يجب أن يحصلوا على حدود جديدة لباقاتهم وفقاً للاشتراك الجديد، ويجب على مزوّدي الخدمة تقديم خيار يتيح للمشتركين السيطرة على حدود بياناتهم وفقاً لمتغيرات الاشتراكات التي يقومون بها. ويُذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تحث مزوّدي الخدمة في الدولة على صياغة أسعار جديدة أكثر إنصافاً للبيانات الإضافية التي يستخدمها المشتركون، من خلال تخفيض تكلفة البيانات التي يتم استخدامها خارج النطاق الذي تتيحه الباقة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا