شرع واضعو السياسات على كلا جانبي المحيط الأطلسي في إطلاق حملة تهدف لاتخاذ إجراءات مشددة ضد ما أسموه «المضاربة» في أسواق النفط، وبشكل يسلط الضوء على المخاوف المتنامية من أن أي ارتفاع جنوني في أسعار النفط من شأنه أن يفاقم من حالة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وفي مذكرة حصلت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال» مؤخراً، كتب رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن الحكومات تحتاج إلى التحرك بسرعة لمواجهة «التقلبات الخطيرة» في أسعار النفط والتي تتعارض بشدة «مع القواعد الاقتصادية المرعبة» وبشكل يمكن أن «يلحق أضراراً جسيمة بالثقة في الوقت ذاته الذي نتطلع فيه إلى الانتعاش». وقبل ساعات فقط من ذلك، كانت لجنة التعاملات المستقبلية في السلع في واشنطن الجهة الرئيسية المنظمة للسوق الآجلة للسلع في الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت أنها بصدد عقد لجان للاستماع بشأن إمكانية إدخال تعديلات وقوانين متشددة وأكثر صرامة في أسواق النفط المستقبلية. وهذه القوانين التي قوبلت بانتقادات سريعة وحادة من المتعاملين تهدف إلى كبح جماح نفوذ المستثمرين المضاربين مثل صناديق التحوط والبنوك الاستثمارية عبر الحد من كمية الأموال التي يتم التعامل بها ووجوب مراهنة المتعامل على سلعة واحدة فقط في وقت معين. وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تكتسب فيه الفكرة المثيرة للجدل المزيد من التوافق والاقتناع بأن المضاربين هم السبب الرئيسي في رفع الأسعار، بينما يتكاثر الزخم حول الجهود الرامية لإيقاف هؤلاء المضاربين. يشار أيضاً إلى أن الدول المنتجة وكبريات الدول المستهلكة في القارة الآسيوية كانت قد طلبت في الأشهر الأخيرة من الجهات المنظمة التصدي لمشكلة تقلبات الأسعار قبل أن ينحي مجلس الشيوخ الأميركي باللائمة على المضاربين في ارتفاع أسعار السلع. وفي الأسبوع الماضي، وصف السيناتور بايرون دورجان، أحد أكبر المدافعين عن مشروع قانون ضد المضاربات في العام الماضي، الخطوة التي اتخذتها لجنة التعاملات المستقبلية للسلع بأنها «خطوة أولى في الاتجاه الصحيح» من أجل وقف «مساعي المضاربين للتربح واكتناز الأموال على حساب المستهلكين الأميركيين». ويذكر أنه ومنذ بداية هذا العام قفز سعر النفط إلى حوالي 63 دولاراً للبرميل برغم الانخفاض الكبير في الطلب والطفرة في الإمدادات. وكانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوى لها في الصيف الماضي إلى مستوى 145 دولاراً للبرميل؛ لذا فإن العودة إلى أي ارتفاع هائل في الأسعار من الممكن أن تلقي بتأثيرات سالبة ووخيمة على آمال الانتعاش الاقتصادي. وذلك لأن أي زيادة مستدامة بمعدل 10 في المئة في أسعار النفط بإمكانها أن تستلب نسبة 0.4 في المئة نقطة من النمو في الاقتصاد العالمي في خلال فترة الاثني عشر شهراً اللاحقة، بحسب تقديرات جيم أونيل كبير الاقتصاديين في مصرف جولدمان ساشز.
المتعاملون التجاريون
إلى ذلك، فإن معظم التعاملات في النفط ظل يقوم بها المتعاملون التجاريون مثل شركات النفط وشركات الخدمة وشركات الخطوط الجوية التي تحرص جميعها على حماية أرباحها وأموالها ضد التقلبات في أسعار الطاقة. وفي السنوات القليلة الماضية، أنفق كبار المتعاملين من غير المستهلكين مثل صناديق التحوط والبنوك الاستثمارية أموالاً بالغة الضخامة في تعاملات النفط وسائر أنواع السلع الأخرى. وظل هؤلاء المستثمرون يوظفون أموالهم في المؤشرات التي تتبع القيمة في العقود الآجلة التي يتعهد من خلالها المستثمرون بدفع كميات محدودة من الأموال في مستقبل النفط والسلع الأخرى. وحتى يوليو الماضي، كان لدى المستثمرين الماليين أكثر من 300 مليار دولار متداولة في هذه المؤشرات، أي ما يعادل أربعة أضعاف مستواها تقريباً في يناير عام 2006، وفقاً لإحصائيات وكالة الطاقة الدولية الجهة المراقبة لأسواق النفط لمصلحة الدول الصناعية الكبرى في باريس. وعلى الرغم من جفاف منابع الأموال المحققة من أسواق النفط والسلع الأخرى خلال فترة النصف الثاني من عام 2008، فإن الاستثمارات استمرت تشهد طفرة منذ ذلك الوقت بسبب التحوط ضد التضخم وضعف قيمة الدولار. ويقدر المحللون في مؤسسة «جيه بي مورجان تشيز» أن مبلغاً صافياً بمقدار 25 مليار دولار قد تم إنفاقه إلى السلع في النصف الأول من عام 2009 وبشكل يتجاوز كافة التدفقات السنوية السابقة.
استثمارات المضاربين
بيد أن العديد من المحللين في أسواق النفط مازالوا يتساءلون عن حقيقة أن الاستثمارات الخاصة بالمضاربين هي التي تسببت في رفع الأسعار. إذ يعزي البعض منهم التقلبات الحالية إلى الغموض وعدم وضوح الرؤية اللذين يخيمان على إمكانية عودة الانتعاش الاقتصادي، وكذلك إلى الارتفاع طويل الأمد في صناعة النفط التي ظلت ولسنوات عديدة تحاول جاهدة زيادة الإمدادات من أجل تلبية الطلب الهائل من الصين والهند وسائر الدول النامية الأخرى. وكما يقول ديفيد كيرش، محلل أسواق النفط في مكتب «بي إف سي» للطاقة «أعتقد أن تصاعد التحركات اليومية في أسعار النفط في المتوسط الشهرى تحدث بسبب انعدام وجود توقعات واضحة لما سوف تكون عليه الأسعار المستقبلية». واستطرد يقول «إن وضع الكوابح على الاستثمارات المالية سوف لن يدلي إلا بتأثيرات محدودة على إجمالي التقلبات». وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك نوعاً من التوافق العام داخل الكونجرس الأميركي على أن المستثمرين استثمروا يلحقون التشوهات بالأسعار. فقد أنحى تقرير صدر مؤخراً من اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ باللائمة على المضاربين في رفع أسعار القمح في السنوات الأخيرة، كما أوصت لجنة التعاملات المستقبلية في السلع بضرورة إنفاذ القيود الممكنة على المتعاملين في مؤشرات سوق القمح. وفي بيان أصدره جاري جينسلر رئيس لجنة التعاملات في السلع المستقبلية ذكر فيه أن الوكالة سوف تعقد لجان للاستماع تعمل على تجميع الآراء من المستهلكين والشركات والمتعاملين في الأسواق بشأن مقترحات تهدف إلى فرض قيود على التعاملات في عقود الطاقة المستقبلية. وسوف تطالب القوانين المقترحة أيضاً صناديق التحوط وتجار المقايضات بالإبلاغ عن قيمة تعاملاتها - بما فيها تلك التي تتم فوق الطاولة أو في البورصات الخارجية في وراء البحار - بشكل منفصل وروتيني. على أن المتعاملين مع أسواق الطاقة أعربوا من جانبهم عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه القوانين التنظيمية إلى إلحاق أضرار جسيمة بالتجارة وتزيد التكاليف في الأسواق وإمكانية أن تثير الفزع في نفوس بعض اللاعبين، بحيث تجبرهم على النأي بأنفسهم عن هذه الأسواق. إذ يقول أديسون آرمسترونج مدير إدارة أسواق التعاملات في مكتب «تي إف إس» للطاقة المستقبلية «لقد ظل المضاربون يلعبون دوراً أساسياً وحاسماً في الأسواق الآجلة عبر توفير السيولة النقدية للمتحوطين مثل منتجي النفط وشركات الطيران، ومما لا شك فيه فإن المتعاملين لا يرغبون مطلقاً في فرض قوانين تعمل على تغيير اللعبة»، ولكن ديفيد هافتون رئيس شركة «بي في إم» للنفط المستقبلي أحد أكبر المنتقدين للمضاربات في أسواق النفط وصف بعض بورصات التعاملات الكبيرة مثل بورصة ويست تكساس وبرينت بأنها استمرت تتعامل كـ«إحدى كازفيوهات النفط الإلكترونية»، بحيث تسببت في خسارة شركته لمبلغ بحوالي 10 ملايين دولار في هذا العام لمساعدتها في رفع أسعار الخام إلى أعلى مستوى لها في هذا العام.
عن «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
