الرياض (رويترز، أ ف ب) - قال فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس، إن بإمكان المملكة تحقيق نمو اقتصادي يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.4? لهذا العام، وإنه يأمل أن يكون القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو.
وجاءت تعليقات المبارك، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المؤسسة في الرياض بمناسبة صدور التقرير الاقتصادي السنوي الذي يضم أحدث التطورات الاقتصادية للمملكة. وقال المبارك إن توقعات الصندوق بنمو الاقتصاد السعودي 4.4? هذا العام «معقولة وقابلة للتحقيق».
وأضاف: «نأمل أن يكون القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. رأينا القطاع الخاص يحقق معدلات نمو عالية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الماضية ونأمل أن يستمر ذلك».
وتابع «الإنفاق الحكومي السخي على الاستثمارات سيكون محركاً لنمو القطاع الخاص والناتج المحلي الإجمالي بوجه عام، لذا أنا متفائل». وحول المخاطر المتوقعة، قال: «لا أرى أي مخاطر بعينها، لكن لدينا طموحات باستمرار تنويع النشاط الاقتصادي، ونأمل في تحقيق معدلات أعلى لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص».
وتباطأ النمو الاقتصادي للمملكة إلى 3.8? في 2013 من 5.8? في 2012، مع تراجع إنتاج النفط الذي يسجل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بعد زيادة قوية في 2012.
وارتفع الإنفاق الحكومي الفعلي بواقع ستة بالمئة في 2012، وبالنسبة ذاتها في 2013، بعدما قفز أكثر من 26? في 2011. وبسؤاله عن معدل التضخم المتوقع للعام، قال المبارك إن توقعات صندوق النقد للتضخم في المملكة هي ثلاثة بالمئة، مضيفاً «أتوقع أن هذا معقول».
وأضاف «النتائج لبداية العام أقل من ذلك، لكن على مستوى السنة فإن توقعات الصندوق معقولة. ستكون معدلات التضخم في المملكة أقل من معدلات التضخم في الدول الناشئة الأخرى». كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قالت، في تقرير صدر أواخر فبراير الماضي، إنها تتوقع استمرار تراجع التضخم السنوي لما دون الثلاثة بالمئة في الربع الأول من العام، مع انخفاض الضغوط التضخمية في الأغذية والمشروبات، واستمرار تراجع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
وسجل التضخم السعودي أعلى معدلاته العام الماضي في أبريل، حينما بلغ أربعة بالمئة، لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين ليصل إلى 2.8? في فبراير الماضي، بعدما سجل 2.9? في يناير، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2007.
وقال المبارك أمس، إن أسعار الفائدة الرئيسية معقولة ومتوازنة، وإن من المستبعد أن يؤثر تقليص مشتريات مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأمريكي) من السندات على اتجاه السياسة النقدية للمملكة.
وأبلغ مؤتمراً صحفياً سنوياً «سعر الفائدة لدينا أعتقد أنه معقول ومتوازن وسيحقق هدفنا في ضوء وضعنا المالي». وأضاف «على صعيد التيسير الكمي لم نتأثر بشكل يذكر عند تطبيقه. والآن مع سحبه فليس من المتوقع أن نرى تأثيراً على سياستنا النقدية أو نظامنا المصرفي».
وأبقت السعودية التي تربط عملتها الريال بالدولار الأمريكي على سعر إعادة الشراء (ريبو) عند اثنين بالمئة منذ يناير 2009، وسعر إعادة الشراء العكسي عند 0.25? منذ يونيو 2009 وذلك بعد سلسلة تخفيضات في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وسئل المبارك إن كان قلقاً بشأن استدامة الأوضاع المالية العامة للسعودية في السنوات القادمة إثر زيادات كبيرة في الإنفاق، فقال «في السنوات الثلاث الماضية كانت ميزانيتنا توسعية ومع ذلك حققنا فوائض».
وتابع «بالنظر إلى الأمام وفي ضوء التوقعات، في حقيقة الأمر توقعات رويترز للنفط تنبئ بأن السعر معقول وهو ما سيمد الحكومة بإيرادات معقولة في المستقبل».
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن نسبة النمو في الناتج المحلي الصافي في المملكة العام 2013 بلغت 3,8?. وقال محافظ المؤسسة فهد المبارك إن نسبة نمو الناتج المحلي الصافي للعام 2013 بلغت 3,8 ?%? في حين سجل معدل نمو الاقتصاد العالمي 2,9% للعام ذاته.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في مايو 2013 أنه يتوقع أن تكون نسبة نمو الاقتصاد السعودي بحدود 4,4? في 2013 مقارنة مع 6,8? سجلها العام 2012، وذلك بسبب انخفاض متوقع في إنتاج النفط والإنفاق الحكومي.
وأشار المبارك إلى أن بيانات وزارة المالية تؤكد تحقيق المملكة فائضاً فعلياً في الميزانية العامة بلغ حوالي 180 مليار ريال (48 مليار دولار) تمثل 6,5? من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح المبارك أن المملكة حققت فائضاً في الحساب الجاري لميزان المدفوعات (486 مليار ريال) بنسبة 17,4? من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو 22,4% في 2012. لكنه أكد ارتفاع معدل التضخم من 2,9% إلى 3,5% في العام الماضي، مشيراً مع ذلك إلى أنه «يبقى تحت السيطرة»، في حين سجل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية 6,2% للعام ذاته. وأشار المبارك إلى تراجع الدين العام إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار)، ما يمثل 2,7% من إجمالي الناتج المحلي.
واستخدمت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في أوبك، الفائض المالي لتسديد قسم من ديونها التي تراجعت من 36,1 مليار دولار العام 2011 إلى 26,4 ملياراً العام 2012.
عدد اليوم
