يثير قانون أصدرته حاكمة أريزونا ويقضي بتشديد التشريعات المتعلقة بالهجرة في هذه الولاية الأميركية الواقعة على الحدود مع المكسيك، استياء عدد من كبار المسؤولين ومجموعات الضغط في الولايات المتحدة.
وانتقد الرئيس أوباما خصوصاً النص الذي وقعته جان بروير أمس الأول خلال حفل نظم لبعض الحاصلين على الجنسية الأميركية في البيت الأبيض. وقال أوباما إن إجراء كهذا “يضعف مفاهيم العدل الأساسية العزيزة على قلوبنا كأميركيين والثقة بين الشرطة وجالياتنا، المهمة جداً لضمان أمننا. ويسمح النص للشرطة باستجواب واحتجاز أي شخص في هذه الولاية الجنوبية الغربية، يعتقدون أنه مهاجر بطريقة غير قانونية حتى إذا لم تكن تشتبه بارتكابه أي جريمة أو جنحة أخرى.
وحالياً لا تستطيع الشرطة استجواب أي شخص بشأن إقامته إذا لم يرتكب أي جنحة. كما يقضي القانون بأن يقدم أي شخص يشتبه بأنه “متسلل” إلى الولاية وثيقة تثبت جنسيته مثل “البطاقة الخضراء” (غرين كارد) أو جواز سفر.
وفي احتفال أقيم بمناسبة توقيع القانون في فينيكس عاصمة أريزونا ونقلتها محطات التلفزيون مباشرة، قالت بروير إن “هذا القانون سيحمينا جميعا، كل مواطني أريزونا وكل الذين يقيمون بطريقة قانونية في ولايتنا”. وأكدت أن هذا القانون لن يؤدي إلى “تصنيف عنصري” من قبل ضباط الشرطة. وقالت “لن أسمح بتمييز عنصري أو تصنيف على أسس عنصرية في أريزونا”. وبينما كانت بروير توقع المرسوم، عرضت محطات التلفزيون لقطات لحوالي ألف شخص يتظاهرون أمام برلمان الولاية.
ويرى معارضو القانون أن القانون سيحول أريزونا إلى “ولاية أمنية”. وقال فرانك شاري الذي يدير جمعية تحمل اسم “صوت أميركا” وتتولى الدفاع عن المهاجرين أن “موسم مطاردة المتحدرين من أميركا اللاتينية بدأ”. وعبر مسؤولون في الشرطة عن تخوفهم من أن يضر القانون بالعلاقات بين الشرطة والمهاجرين.
ويؤكد معارضو النص أنه مجرد أن تطلب الشرطة من أي شخص تشتبه بأنه مهاجر غير شرعي وتبين أنه مواطن أميركي، فإن حقوقه الدستورية تكون قد انتهكت بذلك. وقال بيل ريتشاردسون حاكم ولاية نيومكسيكو المجاورة والمتحدر من أصول أميركية لاتينية إن النص الجديد “قانون رهيب” إلا أنه يكشف “خيبة أمل كثير من سكان أريزونا الذين يعترفون بالحاجة إلى إصلاح شامل لقوانين الهجرة”. وعبر أوباما عن رأي مشابه موضحاً أن عرقلة العمل في واشنطن لتبني إصلاح واسع لقوانين الهجرة فتح الطريق أمام مبادرات مثل قانون أريزونا هذا.
من جهتها، رأت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن القانون الجديد ينم عن “عدم المسؤولية” لكنه يذكر “بالحاجة لتحرك عاجل ومن جانب الحزبين وعلى المستوى الفدرالي لإجراء إصلاح شامل للهجرة”. وأكد علي نوراني مدير المنتدى الوطني للهجرة أن هذه الخطوة “تدل على نقص في الحكمة وتشكل إهانة لدستور أمتنا”. وأضاف أن “هذا القانون لا يؤدي سوى إلى إثارة مخاوف الناس وقلقهم المفهوم بشأن الاقتصاد ولا يخدم أريزونا أو أمتنا في شيء”.
وكان أوباما وعد بإصلاح واسع لقوانين الهجرة خلال حملته الانتخابية للوصول إلى الرئاسة لجعل أوضاع أحد عشر مليون شخص يقيمون بطريقة غير شرعية في الولايات المتحدة قانونية، إذا تمكن من الحصول على موافقة الجمهوريين. وأفشلت مبادرات في هذا الاتجاه في الكونجرس في 2006 و2007. وقال الرئيس الأميركي الجمعة “سأواصل الحوار مع الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس وأشير إلى أن أحد عشر من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين صوتوا مع تعديل للهجرة قبل أربع سنوات”. وأضاف “آمل أن ينضموا مجدداً إلى الديمقراطيين لنحقق التقدم الذي يستحقه الأميركيون”
عدد اليوم
