أبوظبي (الاتحاد)
أشادت بعثة الخدمة الاستشارية لنظام دولة الإمارات لحساب المواد النووية ومراقبتها التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها عن دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمستوى المتقدم الذي حققته الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية في مراقبة عمليات الاستيراد والتصدير والعبور للسلع الخاضعة للرقابة النووية.
وقام وفد من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، برئاسة لاديسلاف بارتاك، مدير إدارة الضمانات، بتسليم نسخة من تقرير دولة الإمارات لعام 2014 الذي أعدته البعثة الاستشارية، إلى معالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، بحضور محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة، وكل من محمد فولاذ وستيف براين، وراشد الفلاحي وصلاح الهامشي من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
![]() |
|
![]() |
ولفت معاليه إلى أن أهم ما يميز تقرير البعثة الدولية أنه لم يتضمن أية ملاحظات على دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي للدولة والإجراءات الجمركية المرتبطة بمراقبة السلع النووية.
![]() |
|
![]() |