قالت تقارير إعلامية أمس إن النظام الشيوعي في لاوس باع حصة نسبتها 20% في مصرف “بنك بور لوكوميرس إكستيريور لاو” المملوك للدولة إلى مستثمرين محليين كجزء من برنامج خصخصة.
وذكرت صحيفة “فينتيان تايمز” عن فوثاكسي سيفيلاي رئيس لجنة خصخصة البنك أن الحكومة حصلت على 154 مليار كيب (19,2 مليون دولار) من عملية البيع لمستثمرين من القطاع الخاص وموظفين بالبنك.
وقال إن “الحكومة تخطط أيضاً إلى بيع حصة أخرى بنسبة 20% من البنك لشركاء أعمال استراتيجيين”.
لكن الحكومة سوف تستمر في تملك حصة أغلبية في البنك الذي كان مملوكاً بالكامل للدولة وفقا لتصريحات سيفيلاي. والبنك هو أكبر مصرف تجاري في لاوس، حيث يستحوذ على 40% من السوق.
ويحكم لاوس، تلك الدولة الحبيسة التي تبلغ مساحتها نصف مساحة فرنسا، النظام الشيوعي منذ عام 1975.
ورغم أنها لا تزال تخضع لنظام الحزب الواحد، فقد اضطرت إلى إجراء إصلاحات اقتصادية أواخر ثمانينيات القرن الماضي مع انهيار الاتحاد السوفييتي المانح الرئيس لها سابقاً.