مسؤولون ومواطنون ومقيمون: التطبيقات الذكيـــة.. حياة أفضل

استطلاع: محمد الأمين، عمر الأحمد أكدت هيئات حكومية ومواطنون ومقيمون أهمية التوجه العام من الحكومة لتقديم الخدمات من خلال التطبيقات الذكية سبيلًا لإسعاد المواطنين والمقيمين وتوفير وقتهم وجهدهم، انطلاقاً من فهم احتياجات المتعاملين، وبما يواكب طموحاتهم ويلبي رغباتهم، لتحقيق أفضل مستويات المعيشة للناس، بعيداً عن الروتين وإجراءات المعاملات الورقية وضرورات الحضور وطوابير الانتظار. لفتت هيئات حكومية ومواطنون ومقيمون إلى أن تقديم الخدمات من خلال هذه التطبيقات يساهم في تخفيف الضغط في مجالات أخرى منها، البيئة وسلامة الطرق وتخفيف المصروفات، بفضل المواكبة السريعة والمتطورة لتقنيات العصر التي ساهمت في رفع وتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية بالمضي قدماً على طريق الخدمات الذكية والتقنيات الحديثة. وأشاروا إلى أن الخدمات المقدمة للمتعاملين شهدت نقلة نوعية بفضل هذه التطبيقات، مؤكدين أن ذلك ما كان ليتحقق لولا وضع خطة وطنية تسعى إلى تمكين ودعم الجهات الحكومية، والاستفادة من أحدث التقنيات لتحقيق التحول على المستوى الوطني ودفع الجميع نحو تقديم خدمات حكومية ذكية، حيث أطلقت الخطة الوطنية لتحقيق أهداف الحكومة الذكية في عام 2014 بالتوافق مع التوجه الوطني المتجسّد في رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية للدولة، واستراتيجية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وعملت «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» على وضع خريطة طريق تتضمن المحطات المهمة، في سبيل تنفيذ مبادرة الحكومة الذكية، تضمنت الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية والاقتصادية والإعلامية والتوعوية. وتم تطوير دليل شامل للحكومة الإلكترونية، وربط الخدمات الذكية اتحادياً ومحلياً وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الاستخدام وزيادة مستويات الرضا عن الخدمات الحكومية الذكية. تلبية الحاجات وعزت المؤسسات وجمهور المستخدمين للتطبيقات الذكية والمعاملات الإلكترونية لصحيفة «الاتحاد» الإقبال الكبير على استخدام هذه التطبيقات وتزايد أعداد مستخدميها، إلى تلبية هذه التطبيقات لحاجات المتعاملين مما يجذبهم لاستخدامها، ولدورها في إنجاز معاملاتهم اليومية، فضلاً عن توفير هذه الخدمات بطريقة سهلة مع طرح تطبيقات تناسب المستخدم، وتلبي احتياجاته بالدرجة الأولى. وقال طلال علاوي أحمد: هناك نمو مطرد في التوجه نحو استخدام الخدمات التي نوفرها الجهات الحكومية والخاصة عبر التطبيقات الذكية، مما يخفف الضغط على الجهات التي تقدم الخدمات، وكذلك جمهور المتعاملين، الأمر الذي يؤدي إلى استغلال وقت الجميع بطريقة معقلنة تسهم في استخدام المتوفر منه في إنجاز معاملات أخرى، لافتاً إلى سهولة معظم التطبيقات لأنها متشابهة في آلية عملها، بحيث لا يواجه المستخدم عادة مشكلات كبيرة في استخدامها، مشيراً إلى أن حاجة المستخدمين لاستخدام التطبيقات سيدفعهم إلى التعامل معها لتركزها في تلبية حاجاتهم، ويشجعهم على استخدامها والاعتماد عليها في إنجاز معاملاتهم اليومية. زيادة الإنتاجية وأشار أحمد مرزوق مدير مكتب في شركة «أمبوست للتأجير» إلى أن مندوبي الشركة أكدوا سهولة إنجاز المعاملات من خلال هذه التطبيقات واختصار وقتهم وجهدهم، ما مكنهم من إنجاز عدة معاملات في وقت واحد عبر التطبيقات الذكية، حيث وفر عليهم الذهاب إلى المؤسسات المعنية مما قلل من استخدام الآليات وزيادة فعالية وإنتاجية المستخدم. وشدد عمر العوثاني على أهمية استخدام التطبيقات الذكية لإنجاز المعاملات، حيث كان المراجع يقف بالساعات لإنجاز مهمة مما كان يهدر وقتاً وجهداً كبيرين، أما الآن فإن الشخص وهو على مكتبه يستطيع إنجاز معاملاته عن طريق الهاتف النقال، لافتاً إلى أن المسؤولين في المؤسسات يمكنهم الاطلاع على سير العمل والتواصل مع المستخدمين لحل المشاكل والعوائق التي تقف أمام الجميع، داعياً إلى أهمية خلق بدائل سريعة في حالات تعطل أو توقف هذه التطبيقات عن العمل. من جهته ثمن عبد الله الحمادي الاعتماد دور هذه التطبيقات في إنجاز المعاملات التي لا تستغرق غير ثوان في بعض الأحيان مما يسهل الحياة على الناس ويقلل التنقل ويحفظ الوقت والطاقة، لافتاً إلى أنه أصبح لكل مؤسسة تطبيق خاص بها، مما جعلنا جميعاً كأفراد نشعر بأننا قريبون من تلك المؤسسات. تلبية تفوق التوقعات وقال توماس ليستر «هذه التطبيقات حفزت الجهات الحكومية والخاصة لتقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الذكية، والحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة بما يلبي احتياجات المتعاملين ويفوق توقعاتهم». وذكر عوض الكربي أن التطبيقات الذكية للدوائر الحكومية من شأنها تسهيل وتيسير إتمام المعاملات لدى المتعامل، إلا أن بعض الجهات الحكومية تلزم المتعامل على استخدام هذه التطبيقات مما يشكل عائقاً عند البعض، مشيراً إلى أن بعض المتعاملين، خاصة كبار السن، وغير الملمين بهذه التقنيات الحديثة في تنفيذ المعاملات لا يمكنهم الاستفادة من تلك التقنيات، خاصة أن بعضها مرتبط بتحديث نظام الهاتف وبعض المتعاملين لا يرغبون في تحديث النظام مما يشكل عائقاً آخر. وقال: بعض الجهات الحكومية تجبر المتعامل على استخدام التطبيق رغم زيارته للدائرة المعنية مما يسبب في بعض الأحيان عرقلة لإتمام إجراءات المعاملة ويتم بالتالي تأخيرها»، مقترحاً جعل استخدام هذه التطبيقات اختيارية وليست إجبارية كي يتسنى لكبار السن وغير الملمين بهذه التطبيقات إتمام معاملاتهم بنجاح ودون تأخير. مفيدة.. ولكن وبدوره أكد عمر عبدالرحمن أن التطبيقات الذكية تختصر الوقت والجهد إلا أن بعض التطبيقات لا تستغني عن المستندات الورقية كـصورة الجواز وخلاصة القيد والهوية، موضحاً أن ربط إتمام بعض المعاملات بالمستندات الورقية يؤخر إتمامها ويعطلها. واقترح عمر ربط المعاملات الحكومية بالرقم الموحد أو رقم الهوية بحيث تظهر عند المستندات بمجرد تزويدهم بالرقم الموحد أو رقم الهوية لكي تسهل على المتعامل استخدام التطبيقات الذكية دون الحاجة إلى زيارة الدائرة الحكومية وتزويدهم بالمستندات الورقية. وقال: رغم الثورة التقنية التي نشهدها إلا أن بعض الجهات الحكومية لا تزال تجبر المتعامل على إحضار المستندات الورقية، وبالرغم من قيام الجهة بتزويد المتعامل بالتطبيق الذكي إلا أن هذا التطبيق لا يغني من ذلك». وعبر إبراهيم النعيمي عن إعجابه بالتطبيقات الذكية حيث ذكر أن استخدام التطبيق الذكي خاص بالهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه سهل له عملية مراقبة استهلاكه للكهرباء والماء، فضلًا عن سهولة الدفع لقيمة الاستهلاك عبر التطبيق الذكي، مشيراً إلى استفادة كثير من الموظفين ممن كانوا غير قادرين على مغادرة جهات عملهم لمراجعة الدوائر والمؤسسات، لذا فإن استخدام التطبيقات الذكية تسهل إنجاز المعاملات بطريقة سريعة وسهلة ومريحة للجمهور. ترجمة لرؤية القيادة وأشاد خالد عبدالله بقيام الجهات الحكومية بتوفير التطبيقات الذكية للمتعاملين حيث إن هذه الجهات تترجم رؤية القيادة الرشيدة وتوجهها نحو التحول من المعاملات الورقية إلى ذكية، ملفتاً أن هذه التطبيقات تشجع الجمهور على تجديد معاملتهم دون تأخير لسهولة المعاملة وبساطة استخدام هذه التطبيقات. وأوضح أن البعض لا يملك الوقت المتاح للقيام بمعاملاته لضغط العمل وانتهاء فترة عمل موظفي الجهة المعنية قائلًا:» هذه التطبيقات تتيح للمتعامل فرصة إنهاء معاملاته دون الحاجة إلى الخروج من عمله وزيارة الدائرة المعنية، لذلك حرصت قيادتنا على توفير سبل الراحة وإسعاد الجمهور بوضع هذه التطبيقات بمتناول اليد». بدوره أكد عبدالعزيز عبدالله سهولة استخدام التطبيقات الذكية، موضحاً أن أحد عملائه استخدم التطبيق الذكي الخاص بجهة عمله وأرسل له المستندات الرسمية المطلوبة، مشيراً إلى أن التطبيقات الذكية اختصرت الوقت والمسافات وسهلت الكثير من المعاملات الرسمية التي كانت تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، لا سيما أن التطبيقات الذكية الخاصة بالدوائر الحكومية تشمل أغلب خدماتها بحيث لا يحتاج المتعامل للحضور إلى المبنى الدائرة لإتمام معاملاته. معوقات تقنية وأكد نجيب محمد أن بعض التطبيقات الذكية الخاصة ببعض الجهات والمؤسسات يشوبها بعض الأخطاء التقنية التي قد تعطل إتمام المعاملات مما يجبر المتعامل على الحضور إلى الجهة المعنية، مشيراً إلى أنه ورغم حضور المتعامل إلا أن الموظف يؤكد عدم إتمام المعاملة إلا عبر التطبيق الذكي، فيما بعض التطبيقات لا يمكن تحميلها سوى في نظام هاتف معين كالأندريود، وبالتالي لا يمكن لمستخدمي هاتف الآيفون استخدامه، كما أن بعض التطبيقات لا يمكن تحميلها إلا على نظام «الأبل» وبالتالي لا يمكن لمستخدمي الأندريود الاستفادة منه. وأشار إلى أن بعض أفراد الجمهور غير ملمين بهذه التقنيات الحديثة بالتالي لا يمكن إتمام معاملاتهم إلا من خلال الطريقة التقليدية، واقترح إتمام المعاملات عن طريق التطبيق الذكي أمراً اختيارياً، كي يكون إتمام المعاملات في متناول الجميع سواء مستخدمي التطبيقات أو الطريقة التقليدية. الإمارات نموذج يحتذى من جانبها ذكرت سلوى فهد أن الجهات الحكومية أصبحت تتنافس فيما بينها في وضع أسهل التطبيقات وأيسرها وأفضلها استخداماً، تشجيعاً من قيادتنا لهذه الابتكارات التي من خلالها يسهل على الجمهور إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة، مشيرة إلى أنه من منطلق تشجيع المستثمرين والتجار على الاستثمار في الدولة، قامت الحكومة الرشيدة بتبني استراتيجيات من شأنها التسهيل على المستثمر مثل التطبيقات الذكية التي من خلالها يمكن للمستثمر إنجاز معاملاته في الدوائر الحكومية دون الحاجة إلى زيارة الدائرة وتضييع الوقت في روتين عفا عليه الزمن، مشيرة إلى أن التنافس فيما بين الجهات الحكومية لابتكار أفضل تطبيق ذكي جعل من الإمارات نموذجاً يحتذى به في خدمة الجمهور. خير خادم لأصحاب الهمم وأوضح سالم الطنيجي أن التطبيقات الحكومية جذابة ومشجعة لإنهاء المعاملات مما يجعل المتعامل لا يضطر إلى تأخير تجديد مستنداته على سبيل المثال، مشيراً إلى اتسامها بالسهولة وعدم التعقيد، كما إنها لا تحتاج علم وخبرة في التقنيات الحديثة، كون أغلب التطبيقات تحتوي على شرح لكيفية استخدام التطبيق والخدمات التي يقدمها. وأضاف:» بمقدور المتعامل الاطلاع ومعرفة حالة المعاملة ومرحلة اجتيازها عن طريق التطبيق الذكي، التي أضحت خير خادم لذوي الاحتياجات الخاصة حيث أنهم غير قادرين على زيارة الدائرة المعنية وإتمام معاملاتهم بأنفسهم». وقال: أصبحنا نعيش في عالم تقني بحت، حيث إن الهواتف الذكية تحوي على كل الخدمات التي يحتاجها الإنسان، كما أنها تخدمه حتى في معاملاته الرسمية كتجديد ملكية السيارة أو رخصة القيادة، لذلك أصبحت الخدمات الذكية ضرورة وليست رفاهية». قيادة رشيدة وجمهور سعيد وأكدت حليمة المرزوقي أن دولة الإمارات العربية المتحدة ارتقت لمصاف الدول المتقدمة في مجال الخدمات الحكومية الذكية التي تقدمها للجمهور، وذلك بفضل القيادة الرشيدة التي لا تتوانى في تقديم أفضل وأسهل وأيسر الخدمات للجمهور بهدف إراحتهم وإسعادهم مثمنة جهود القائمين على هذه الخدمات. وقالت: أصبح المواطن والمقيم في دولة الإمارات يمكنه إتمام معاملاته بـ «كبسة زر» دون الحاجة إلى زيارة الدوائر الحكومية لإنجاز المعاملات، كما أن إحدى مميزات استخدام التطبيقات الذكية هي إتمام المعاملات في إجازة نهاية الأسبوع وفي الإجازات الرسمية، كذلك الحال فيما لو كان خارج الدولة». أما منيرة الهاملي فـأشادت بدور المؤسسات في ابتكار تطبيقات ذكية تشمل جميع خدماتها وتسهيلها على الجمهور، مثمنة دور المؤسسات في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في وقف استخدام الورق، مما كان له التأثير الإيجابي على البيئة في دولة الإمارات. رؤية 2021 في الثاني والعشرين من مايو 2013، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله مبادرة الحكومة الذكية من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة. وأعلن سموه عن تطلعه إلى أن يرى حكومة تخدم المواطن على مدار الساعة، وقال سموه: نريد حكومة تذهب إلى المواطن في كل الأوقات وفي أي مكان كان في العالم. وتأتي المبادرة في سياق توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وفقاً لرؤية الإمارات 2021. وحدد سموه فترة زمنية مدتها عامان للجهات الحكومية لإنجاز التحول إلى تقديم الخدمات الحكومية من خلال الأجهزة الذكية. وبعد الإعلان عن مبادرة الحكومة الذكية، أعدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الجهة المسؤولة عن متابعة تطبيق المبادرة، عدداً من الأدلة لتكون نقطة الانطلاق نحو الحكومة الذكية، ومنها: الدليل الإرشادي للحكومة الذكية خطوة أولى في تطبيق المبادرة، وذلك بهدف توفير مجموعة من الإرشادات للجهات الحكومية من أجل تهيئتها للتحول من الحكومة الإلكترونيةٌ إلى الحكومة الذكيةٌ. 91% انخفاضاً في زيارات متعاملي «الخدمات البرية» ناصر القاسمي: شهادات قوارب النزهة.. إلى منازل المتعاملين قريباً. قال الشيخ ناصر القاسمي المدير التنفيذي للخدمات المساندة بالهيئة الاتحادية للمواصلات البحرية والبرية: قطاع الخدمات البرية حقق نسبة 91% في التقليل من زيارات المتعاملي»، وكشف أن نتائج تقيم أجرته الهيئة العام الحالي 2017 انتهى إلى إنجاز (18842) معاملة دون زيارة الهيئة، وذلك من أصل (20553?) معاملة أنجزت، وعلى مستوى الخدمات البحرية حقق مركز أبوظبي نسبة 87% خلال 2017. وأوضح أن الهيئة تسعى لرفع نسبة التقليل من زيارات المتعاملين خلال النصف الثاني من عام 2017، من خلال توفير خدمات التوصيل السريع للخدمات التي تستلزم حصول المتعامل على الشهادة الأصلية بدلاً من الشهادات الإلكترونية مثل الخدمات المرتبطة بقوارب النزهة. ووصل إنجاز معاملات الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية العام الماضي إلى (130,920) معاملة، مما يؤكد أنه منذ بداية عام 2014 وحتى الآن ما تزال المعاملات الإلكترونية عبر التطبيقات في تزايد بسبب إقبال المتعاملين في الخدمات البحرية. كذلك الحال بعد تطبيق قانون النقل البري رقم 9 لسنة 2011 والذي يشمل مجموعة من خدمات ترخيص الشركات التي تزاول أنشطة النقل البري، ما أدى إلى ارتفاع معاملات الهيئة من 2014 (71,560) معاملة عام 2014 إلى 2015 (111,317) عام 2016. وأوضح: بعد إجراء التعديلات اللازمة على النظام الإلكتروني، انحصر دور الموظف في الهيئة في التدقيق على المعاملة فقط، وبالتالي يقوم المتعامل اليوم بتقديم الطلب إلكترونيا وبعد اعتماده من قبل الهيئة يقوم المتعامل بدفع الرسوم واستلام الشهادات مباشرة بطريقة إلكترونية. وقد بدأت الهيئة في العمل على تحقيق المؤشر من بداية إطلاق المشروع في عام 2015 من خلال تشكيل فريق داخلي للعمل على التقليل من زيارات المتعاملين، حيث يقوم الفريق بالمهام التالية: حصر المعاملات الأكثر تكراراً، حصر المعاملات القابلة للتحول الإلكتروني، حصر المعاملات التي سيتم إرسالها عبر خدمات التوصيل، الاجتماع بالقطاعات المعنية لدراسة آلية تغيير الإجراءات، الاجتماع ببريد الإمارات لمناقشة آلية توصيل الرخص وتطوير النظام الإلكتروني ليتوافق مع المتطلبات. مـبـادرات إسـعاد المـواطنين الشبكة الاتحادية تتمحور مهمّة الشبكة الإلكترونية الاتحادية حول توفير بنية تحتية مشتركة فعالة وآمنة لتكامل الخدمات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي. وتهدف لتوفير خدمات سحابية مشتركة تتيح إمكانية وصول آمنة عند الطلب إلى مجموعة من الموارد الحاسوبية المتكاملة مثل (الشبكات، الخوادم، تطبيقات التخزين، والخدمات)، وذلك لكافة الجهات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات، إضافة لربط تلك الجهات مع بعضها وتعزيز التواصل والتنسيق فيما بينها. وتتم إدارة العمليات المتعلقة بالشبكة من خلال عدة مراكز في الدولة. الرابط المؤسسي للخدمات الحكومية (GSB) يعد مشروع «الرابط المؤسسي للخدمات الحكومية» (GSB) أحد مبادرات الحكومة الذكية، حيث يساعد الجهات الاتحادية والمحلية على تقديم عدد من خدماتها من خلال تفعيل الربط الإلكتروني، وتبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات. مشروع الدخول الذكي يتيح مشروع الدخول الذكي استخدام بيانات دخول موحّدة عند إجراء المعاملات الحكومية عبر الإنترنت بحيث يكون لكل شخص رقم تعريفي موحّد يمكن استخدامه لتسهيل إجراءات إتمام التعاملات الإلكترونية عبر كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، والوصول السهل إلى جميع الخدمات التي تقدّمها. وبالنسبة للجهات الحكومية، يؤمن التطبيق بيانات موثوقة عن المتعاملين، ما يمكن الجهة الحكومية من تقديم الخدمة الإلكترونية كما لو كانت بحضور المتعامل نفسه، وحصولها على البيانات المفصلة المطلوبة من هوية المتعامل، والتأكد من موثوقية مقدم الطلب وهويته.