أحمد مراد (القاهرة)
ندد محللون سياسيون وخبراء في شؤون الطيران المدني بالعمل الاستفزازي القطري الأخير ضد الطائرات المدنية الإماراتية، واعتبروه «عملًا إرهابياً»، من شأنه أن يضع السلطات القطرية تحت المساءلة الدولية من قبل كافة المنظمات المعنية بضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية.
وشدد الخبراء والمحللون في تصريحات لـ«الاتحاد» على ضرورة عدم التهاون مع قطر، ولاسيما أن هذه هي المرة الثالثة التي ترتكب فيها السلطات القطرية هذا العمل الاستفزازي ضد الطائرات الإماراتية المدنية، داعين إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الدوحة حتى لا تكرر هذه الفعلة الشنيعة للمرة الرابعة.
الخبير في شؤون الطيران المدني، الطيار هاني جلال، اعتبر الاعتداء القطري الأخير ضد الطائرات المدنية الإماراتية «عملًا إرهابياً» بكل المقاييس، مؤكدا أن هناك إصرارا وترصدا لدى السلطات القطرية لتعريض حياة المئات والعشرات من ركاب الطائرات الإماراتية للخطر الداهم، ولاسيما أن هذا العمل الإرهابي تكرر مرتين قبل ذلك، وهو الأمر الذي يضع السلطات القطرية تحت المساءلة الدولية من قبل كافة المنظمات المعنية بضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية.
وأوضح أن قطر بهذا العمل الإرهابي الذي روع وأرهب ركاب الطائرات الإماراتية المدنية تكون قد ارتكبت خرقا خطيرا لكافة الاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية التي تضمن أمن وسلامة حركة الطائرات المدنية على مستوى العالم كله، وفي نفس الوقت تجرم أي سلوك أو تصرف يضر بسلامة الملاحة الجوية.
بدوره، أعرب أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس د. إبراهيم أحمد، عن أسفه لعدم فرض عقوبات دولية على قطر عندما أقدمت على ارتكاب عمل عدواني ضد طائرات مدنية إماراتية في يناير الماضي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة عدم التهاون مع قطر في هذه المرة، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها حتى لا تكرر هذه الفعلة الشنيعة للمرة الرابعة.
وقال: بلا شك أن ما صدر عن قطر من أعمال عدوانية ضد الطائرات الإماراتية تمثل في حد ذاتها تصرفات غير مسؤولة ضد الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات مدنية محددة ومعروفة لدى منظمة «الايكاو»، فضلا عن أن هذه الأعمال العدوانية الخطيرة تكشف عن إصرار واضح لدى السلطات القطرية على الاستهتار بأرواح ركاب الطائرات المدنية، والاستخفاف بإجراءات سلامة الملاحة الجوية.
وتابع د. إبراهيم: للأسف الشديد لم تجد قطر العقاب اللازم والمناسب على عملها العدواني السابق ضد الطائرات الإماراتية، ويبدو أن هذا الأمر أغرى المسؤولين في قطر بتكرار هذا العمل العدواني مرة أخرى وبالتالي يجب على كافة المنظمات المعنية بسلامة وأمن الملاحة الجوية أن تتخذ موقفا رادعا ضد الاستفزازات القطرية التي تعرض حياة المئات من ركاب الطائرات المدنية للخطر، ومن الضروري أن يكون هذا الموقف الرادع في صورة عقوبات دولية قاسية تفرضها منظمات الطيران المدني الدولية ضد السلطات القطرية، حتى لا تكرر هذه الأعمال العدوانية مرة أخرى.
وأضاف: تنص العديد من الاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية على العديد من الإجراءات التي تحفظ أمن وسلامة المرور عبر خطوط الملاحة الجوية الدولية، وهذه الاتفاقيات ملزمة لجميع دول العالم، وفي حالة ما إذا خرقت إحدى الدول هذه الاتفاقيات وعرضت سلامة الطيران المدني للخطر، فإنها بذلك تكون قد ارتكبت جرما خطيرا يستحق الزجر والعقاب الفوري، وكان من المهم جدا تطبيق بنود القانون الدولي على قطر عندما اعترضت مقاتلاتها الطائرات المدنية الإماراتية سواء في المرة الأولى والثانية في منتصف يناير الماضي، أو في المرة الثالثة التي حدثت يوم الاثنين الماضي.
وبرؤية أخرى، أوضح المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي، د. سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الأعمال العدوانية التي تصدر من قبل المقاتلات القطرية ضد الطائرات الإماراتية المدنية تأتي في سياق الارتباك والتخبط الشديد الذي يعانيه النظام القطري منذ بداية أزمته الراهنة في الخامس من يونيو 2017، وذلك في أعقاب إعلان الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، الإمارات ومصر والسعودية والبحرين، عن قطع العلاقات مع قطر.
وقال: يبدو أن المسؤولين القطريين يتوهمون أنه يمكنهم الخروج من الأزمة الخانقة التي يعيشون فيها حاليا من خلال الاتجاه نحو التصعيد المستمر وافتعال الأزمات مع دول الرباعي العربي، وحينها لن تجد القوى الإقليمية والدولية الكبرى مفرا من التدخل من أجل الضغط على دول المقاطعة الأربع لوضع حل نهائي لأزمة قطر، وإنهاء إجراءات المقاطعة المفروضة ضدها، ولاسيما أن إجراءات المقاطعة أصابت الاقتصاد القطري بخسائر فادحة، وبالتالي تحاول الدوحة الخروج من هذه الأزمة بأي صورة ممكنة وبأي شكل حتى ولو كان ذلك عبر التصعيد مع دول المقاطعة، وأعتقد أن الحماقة الأخيرة التي ارتكبتها قطر ضد الطائرات الإماراتية المدنية تأتي في هذا الإطار، ولكني في الوقت نفسه أعتقد أن الرهان القطري على هذه المسألة سوف يكون رهانا خاسرا في ظل تمسك الرباعي العربي بمواقفه ومطالبه من قطر، ويأتي على رأسها وقف التمويل والدعم القطري للتنظيمات والجماعات الإرهابية المنتشرة في دول المنطقة العربية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
عدد اليوم
