4·7 تريليون دولار التدفقات النقدية لدول المنطقة حتى 2020

أبدى متخصصون ماليون ثقتهم في مستقبل أسواق الأسهم الإقليمية على المدى البعيد في ظل توفر العديد من المقومات الإيجابية، خاصة الارتفاع الكبير في أسعار النفط واستمرار نمو اقتصاد الشرق الأوسط بمعدلات عالية، وقدرة الشركات المساهمة العامة على تحقيق نمو مستدام لإيراداتها وأرباحها جراء أنشطة تشغيلية· وأكد الخبراء ثقتهم في قدرة اقتصاد المنطقة، ومن ثم الأسواق، على تحقيق نمو لافت في المرحلة المقبلة، حتى في حال تراجعت اسعار النفط، خاصة أن موازانات دول المنطقة تم إعدادها على أساس متوسط سعر 55 دولارا لبرميل النفط· وقدر مسؤولون في شركة المال كابيتال إجمالي التدفقات النقدية لدول المنطقة بحوالي 4,7 تريليون دولار حتى العام 2020 على اساس متوسط سعر 50 دولارا لبرميل النفط، بما يدعم الاعتقاد باستمرار ارتفاع معدلات السيولة في دول المنطقة، الامر الذي سينعكس على اداء الاقتصاد بوجه عام واسواق الأسهم بوجه خاص· جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة المال كابيتال امس في دبي لإطلاق صندوق المال ''مينا للأوراق المالية''، وهو صندوق للاستثمار في الاسهم بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مسجل في البحرين ويتيح إمكانية الاكتتاب والاسترداد بشكل أسبوعي· واعرب ناصر النابلسي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في ''المال كابيتال'' ردا على سؤال لـ ''الاتحاد'' عن اعتقاده أن مخاطر التراجع في اسواق الاسهم الاقليمية اصبحت في المرحلة الحالية اقل احتمالا قياسا الى اي وقت مضى· وأشار إلى أن ضعف أداء مؤشر الاسهم الاماراتية للعام الحالي امر طبيعي في ظل تحقيقه ارتفاعا نسبته 50% العام الماضي، ولفت النابلسي الى ان سوق ابوظبي يحقق معدلات نمو عالية بفضل حركة اسهم العقارات التي تحاول اللحاق بما وصلت اليه مثيلاتها في سوق دبي سابقا، ومن ثم شاهدنا سوق ابوظبي يتحرك بصورة ايجابية على عكس مؤشر دبي· واضاف النابلسي: ''هناك اصدارات اولية في الطريق، الأمر الذي سينشط الحركة في السوق بشكل اكبر ويجتذب عملاء وسيولة جديدة، وأعتقد أننا في بداية مرحلة صعود للاسواق الاقليمية، مع تفاوت في حالة كل سوق على حده تبعا لظروفه وطبيعة ادائه، وفي رأيي فإن مخاطر التأرجح اصحبت اقل من أي وقت مضى''· ومضى النابلسي قائلا: ''الوقت الصحيح للاستثمار هو عندما يكون الاقتصاد جيدا ومتكاملا والظروف الحالية تعتبر مثالية؛ فأسعار النفط فوق 130 دولارا للبرميل والعقار يمر بطفرة غير مسبوقة، والفائدة عند مستويات منخفضة للغاية، وهناك استقرار اقتصادي، بما يعني ان كافة المحفزات موجودة وهذه المقومات سنعكس على الاسواق في المدى البعيد''· وقال ناصر النابلسي: ''نعتقد أن كل ما شهدناه ليس إلا مجرد بداية لمنعطف نمو هائل في أسواق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا''· ومن جهته، قال بلير لوك رئيس وحدة إدارة الاصول في المال كابيتال ردا على سؤال لـ ''الاتحاد'' حول اطلاق الصندوق في وقت لا تحقق فيه الاسواق اداء مقنعا ان ادارة الشركة تنظر الى الاسواق بمنظور بعيد المدى، ولا تكتفي بمشاهدة التقلبات اليومية، وهي على ثقة من ان التوقيت مناسب تماما في ظل وجود قيم سعرية مغرية، ومقومات اساسية مميزة للاقتصاد· وقال طارق قاقيش مدير الصندوق الجديد ردا على سؤال حول انعكاسات الارتباط المتزايد بين الاسواق الاقليمية والعالمية، إن الارتباط الذي حدث بالاسواق العالمية كان لفترة زمنية وجيزة ربما لا تزيد على اسبوع، حيث أثرت حالة الاسواق العالمية على حركة الصناديق الاستثمارية في الاسواق الاقليمية، لكن هذا الترابط سيكون محدودا للغاية في المدى البعيد، خاصة في الاسواق التي لا يملك الاجانب حضورا ملموسا فيها الى الآن مثل السوق الكويتية، اما في حالة الامارات، فالحضور الاجنبي اكبر وبالتالي يحدث ارتباط فوري لعدة ايام لكنه سرعان ما يختفي ولا يعود المستثمرون يتطلعون الى ما يحدث في الاسواق الخارجية لأن المقومات الأساسية لأسواق المنطقة مختلفة تماما عن العالمية، فاقتصاديات المنطقة تمر بفترة انتعاش كبيرة على خلاف العالمية· وأبدى قاقيش ثقته في استمرار ارتفاع معدلات السيولة في اسواق المال الاقليمية سواء نتيجة تدفقات الايرادات النفطية أو الاستثمارات الاجنبية المباشرة، حيث يتوقع ان يصل اجمالي تلك الاستثمارات في دول المنطقة إلى 126 مليار دولار العام المقبل تمثل 7% من التدفقات الاستثمارية المباشرة عالميا· ويعد الصندوق الجديد هو الرابع لشركة المال كابيتال التي طرحت من قبل صندوق المال العقاري، وصندوق المال ''كابيتال بارتنرز'' وصندوق الفارس للأسهم الخاصة، وصندوق المال للأسهم الإماراتية الذي حقق أداءً تجاوز اداء مؤشر الامارات لمؤسسة مورجان ستانلي لقياس أداء الأسهم بنسبة 35 % منذ إطلاقه في العام ·2006 واستثمرت ''المال كابيتال'' 10 ملايين دولار في الصندوق الجديد، الذي تتطلع الى جمع استثمارات تتراوح بين 25 و 50 مليون دولار من خلاله· ويستمر الاكتتاب في وحدات الصندوق بين 25 مايو و15 يونيو ،2008 وتبلغ قيمة الوحدة 10 دولارات، وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب الأولي في الصندوق 250 ألف دولار· ويصل الحد الأقصى لتوزيع استثمارات الصندوق، الذي يعد الاول من نوعه الذي لا يحصل على رسوم اداء من المستثمرين، الى 20% لكل شركة يتم الاستثمار فيها، ويقول طارق قاقيش ان سياسة توزيع اصول الصندوق تعتمد على الانتقائية والتركيز على عدد محدود من الاسهم لضمان متابعة اداء تلك الشركات عن كثب· ويشير النابلسي الى ان الصندوق يستهدف الاستثمارات المؤسساتية التي ترغب في تحقيق النمو الرأسمالي وليس التوزيعات ربع السنوية، وبمقدور المستثمرين الراغبين في الحصول على جانب من السيولة تسييل بعض الوحدات التي اشتروها سابقا· ويقول بلير لوك: ''يسعى فريق إدارة الصندوق الى تحقيق أداء ثابت بمخاطر أقل مستوى من الأسواق، بعد أن تمكنا من وضع تصور للتوجهات البعيدة المدى التي سيكون لها تأثير على المنطقة، ونعتزم في صندوق المال مينا المشاركة في نمو الشركات التي تنجح في استغلال تلك التوجهات، ولعل أفضل مثال على ذلك هو مبادرات مشاريع البنى التحتية الهائلة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا''·