محللون يتوقعون ارتفاع الاستثمار المؤسسي في أسواق المال المحلية

توقع محللون أن ترتفع مساهمة الاستثمار المؤسسي في أسواق المال المحلية خلال العام الحالي مع أداء الشركات المالي واستمرار الإقبال الاستثماري الأجنبي· وقالوا إن اتجاه الأسواق نحو الاستثمار المؤسسي إيجابي، كونه يستهدف الاستثمارين متوسط وطويل الأجل، ويقلل من حدة المضاربات التي تسيطر منذ فترة على الأسواق· وأضافوا أن ارتفاع نسبة الاستثمار المؤسسي في أسواق المنطقة من شأنه أن يساهم في تشجيع عدد من الشركات على طرح عام أولي وهو ما يساهم في النمو الاقتصادي· وبلغ معدل الاستثمار المؤسسي في الربع الأول من العام الحالي في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 31,1% فيما بلغ العام الماضي نحو 26,3%، ارتفاعاً من 18,5% عام ·2006 واعتبرت سوق أبوظبي للأوراق المالية أن أولوياتها في الاستراتيجية الخمسية التي أعلنت عنها مؤخراً زيادة الاستثمار والمشاركة المؤسساتية، معتبرة أنها تلعب دوراً كبيراً في استقطاب الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي والترويج للمدينة كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي، بالإضافة إلى دور الاستثمار المؤسسي في تحقيق الاستقرار في السوق المالية وبالتالي في الاقتصاد الوطني· وقال وائل أبومحيسن المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية إن اتجاه الأسواق نحو الاستثمار المؤسسي ايجابي ''جدا''، كونه يستهدف الاستثمارين متوسط وطويل الأجل، ويقلل من حدة المضاربات التي تسيطر منذ فترة على الأسواق· وأضاف أن الاستثمار المؤسسي يستهدف الشركات ذات الأداء الجيد بغية الربح على المدى الطويل بعد دراسات مطولة وهو ما يدفع باتجاه تطوير أسواق رأس المال الناشئة· وأشار إلى أن الاتجاه نحو الاستثمار المؤسسي يسهم في استقطاب مزيد من المؤسسات وصناديق الاستثمار إلى أسواق رأس المال العربية لتصبح أكثر تأثراً بأداء الشركات المدرجة وربحيتها والمستجدات الاقتصادية منها بعمليات المضاربة وتوجهات المضاربين· وبين أن الأسواق العالمية عادة ما يمثل الاستثمار المؤسسي فيها نحو 85% من حجم الاستثمارات على عكس أسواقنا الناشئة التي تسيطر فيها المضاربات· وأشار إلى أن وجود المزيد من المستثمرين المؤسساتيين الفاعلين في أسهم دول المنطقة يساعد عدداً من الشركات التي تنوي طرح إصدارات أولية والتحول إلى شركات مساهمة عامة على اختيار أسواق الأسهم المحلية لإدراج إصداراتها الأولية بدلاً من الأسواق العالمية· وقال إن الاستثمار المؤسسي يستقطب الاستثمارات الأجنبية وهو ما تم العام الماضي والحالي، حيث بدأ المستثمرون العالميون بالدخول على شركات معينة بغية الاستثمار طويل الأجل، وهذا الدخول ما زال مستمراً· وأظهرت إحصائيات سوق أبوظبي للأوراق المالية إن إجمالي عدد المستثمرين لديها بلغ نحو 846,8 ألف مستثمر منهم 318,8 ألف مستثمر أجنبي· وقال ابومحيسن إن الإشكالية التي تواجه هذا الاستثمار ربما تكون في ملكية الأجانب للشركات المدرجة حيث يحظر على المستثمرين الأجانب التملك في كثير من الشركات إضافة إلى أن نسب تملك الأجانب في بعض الشركات لا تلبي الطلــــب المتزايد· من جهته قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إن الاستثمار المؤسسي هو الأكثر اتباعاً للمؤشرات المالية والتحليل الأساسي، كما انه الأكثر اتباعاً لقواعد إدارة المحفظة، وبالتالي فإن سلوك الاستثمار المؤسسي محل تنبوؤ كون مساراته معروفة، وهو ما يدفع باتجاه مكافأة الأداء الجيد للشركات بالدخول إليها على أساس مضاعفات الربحية ومعاقبة الشركات ذات الأداء السيئ بالخروج منها· وأضاف انه يعتبر مؤشراً يقود الأسواق نحو الاتجاه الصحيح، كما يتميز بابتعاده عن المضاربات ودخوله في مدى طويل نفسياً مما سمح للأسواق في الاستقرار والتقليل من التذبذبات السريعة· وأشار إلى انه من الملاحظ بصورة عامة أن الاستثمار المؤسسي خلال الربع الأول من هذا العام لم يزد من حيـــث الكم في دخوله للأسواق على الأقل فيما يتعلق بالمحافظ الاستثمارية الخاصة للشركات المدرجة· من جهته قال المحلل المالي فرحان شطناوي إن اتجاه الأسواق المحلية خاصة في هذه الفترة يسير نحو الاستثمار المؤسسي وهو ظاهرة صحية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار المؤسسي كما هو في الربع الأول يشير إلى انه تجاوز 30% من حجم الاستثمار الكلي بينما يتوقع أن يرتفع هذا الحجم ليبلغ نحو 50% من نهاية العام الحالي· وأضاف أن تطبيق أنظمة فصل الحسابات وعدد من الأنظمة الأخرى من شأنه أن يقلل من حدة المضاربات التي تشهدها الأسواق ليتحول إلى استثمار طويل الأجل·