الرياض (وام) - بدأت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس أعمال الاجتماع الثاني لـ « فريق عمل دراسة الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص» في دول المجلس.
ويناقش الفريق عدة مواضيع أهمها المسودة النهائية للإطار العام لدراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول التعاون بجانب اقتراحات الأعضاء حول إعداد الدراسة.
ويقوم الفريق بإعداد التوصيات اللازمة بشأن الموضوع ورفعها للاجتماع القادم لوكلاء وزارات المالية في دول المجلس خلال اجتماعهم الـ 43 الذي يعقد في شهر إبريل 2014 للتوصية بشأنه إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال اجتماعها الـ 98 والمقرر عقده خلال شهر مايو 2014.
عدد اليوم
