دبي (الاتحاد) - قال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن الاتفاقية التي وقعها كل من مصرف الإمارات المركزي وحكومة أبوظبي مع حكومة دبي لإعادة تمويل قرض بقيمة 20 مليار دولار لمدة خمس سنوات، من شأنها تعزيز مكانة دبي المالية ودعم المرونة التي يتحلى بها القطاع المالي بالإمارة.
وأكد في بيان صحفي أمس أن الاتفاقية تُجسّد روح التعاون القائمة بين الحكومتين المحلية والاتحادية.
وأعرب آل صالح عن تقديره لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الحريصة على دعم الاقتصاد الإماراتي، واهتمامه الشخصي باتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بتمكين الدولة من مواجهة التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية قبل سنوات.
وأكّد آل صالح أن الاتفاقية تأتي ثمرة الجهود المشتركة والتعاون والتنسيق الكاملين بين حكومة دبي والحكومة الاتحادية، مقدّماً شكره إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على «سعيه الحثيث لتمكين دبي من أدوات القوة الاقتصادية والتقدّم المالي على جميع الصُّعُد». كما تقدّم آل صالح بالشكر إلى معالي حمد الحر السويدي، وخليفة محمد الكندي، على حرصهما على إنجاح الاتفاقية.
وجدّد آل صالح التأكيد على أن «دبيّ تعافت اقتصادياً، حتى باتت تواكب ركب الازدهار العالمي، بل تتصدّره في كثير من النواحي»، مشيراً إلى نجاحها في استضافة معرض «إكسبو الدولي 2020»، وتبوّئها صدارة كثير من المؤشرات الاقتصادية العالمية، وإعلانها موازنة حكومية شبه خالية من العجز للعام الحالي 2014.
وكانت حكومة دبي قد حصلت في العام 2009 من حكومة أبوظبي على قرض قيمته 20 مليار دولار، منها 10 مليارات من مصرف الإمارات المركزي، و9 مليارات من حكومة أبوظبي، و500 مليون دولار من كل من بنك أبوظبي الوطني ومصرف الهلال.
عدد اليوم
