محمود الحضري (دبي) - تصدرت الإمارات دول المنطقة وضمن أهم 40 دولة بالعالم في مجال تطبيق معايير الرقابة على الصادرات، وفقاً للمواصفات والأسس العالمية، واستناداً إلى أهميتها في مجال حماية الأمن القومي، بحسب خبراء مشاركين في أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر للرقابة على الصادرات بدبي أمس.
وشدد خبراء وصناع قرار من مختلف أنحاء العالم على أهمية الدور المحوري للدولة في مجال الرقابة على الصادرات، نظراً لكونها شريكاً رئيسياً ورائدة في مجال التجارة العالمية.
واتفق مشاركون في المؤتمر على أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي وضعت الأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز الرقابة على الصادرات، وسبقت في ذلك دول عديدة من مختلف قارات العالم، مما أهلها لتصبح بين أهم 40 دولة تطبق المعايير العالمية الدقيقة في مجال الرقابة على الصادرات.
واكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، على حرص الإمارات على مشاركة المجتمع الدولي بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بشتى أنواعه، وسخرت لذلك إمكانياتها المادية والبشرية والمعنوية من خلال سن القوانين والتشريعات الوطنية التي من شأنها فرض وإحكام الرقابة على الصادرات والشحنات العابرة لحدودها.
وقال، خلال افتتاح أعمال المؤتمر، إن الإمارات استطاعت أن تعمل في هذا المجال وفق أحدث الأنظمة واشمل الأدوات القانونية للرقابة على الصادرات، من خلال تبادل الخبرات مع الدول، الأمر الذي سهل حصولها على الموافقة الأممّية والدولية لامتلاك البرنامج النووي السلمي وجعلها محل ثقة المجتمع الدولي ومثالا يحتذى به في مثل هذا المجال.
وأشار قرقاش إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من خلال وضع أجهزة رقابية متنوعة لتنفيذ وتطبيق هذه التشريعات، منها لجنة الرقابة على السلع الاستراتيجية والمكتب التنفيذي التابع لها، حيث استطاعت اللجنة منذ إنشاءها في سنة 2009 وبالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية منها والمختصة علي فرض وأحكام أوجه الرقابة على السلع الاستراتيجية التي هي المصدر الرئيسي في صناعة أسلحة الدمار الشامل، كما استطاعت اللجنة خلال الفترة السابقة من ضبط وحجز العديد من الشحنات المشبوهة وإعادة البعض منها إلى البلد المصدر.
ويناقش نحو 250 من المسؤولين وصناع القرار من 60 دولة، وعدد من خبراء المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في المؤتمر آليات التعاون الدولي وضوابط التجارة الخارجية وأفضل الممارسات وتطبيق إجراءات الرقابة في حظر الانتشار والتهديدات المرتبطة بذلك.
إلى ذلك دعا أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي إلى تعزيز التعاون الدولي في الرقابة على الصادرات للحد من انتشار المواد المحظورة بكافة أشكالها، ومن بينها المواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل.
وأفاد مصباح أن الإمارات قامت بتنفيذ كافة التزاماتها في هذا المجال من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، والذي يتناول كافة السلع المشمولة بالرقابة، وفي مقدمتها المواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل.
وأشار إلى أن تأسيس الدولة للجنة وطنية للرقابة على السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وافتتاح مكتب تنفيذي يقوم بدور فعال وبارز في تطبيق القرارات الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وذلك من خلال اتباع آلية إصدار تصاريح لدخول ومرور الشحنات عبر المنافذ الجمركية للدولة، لمنع استغلال التسهيلات التجارية التي تقدمها الدولة، والموقع الجغرافي المميز، والحجم الهائل للشحنات العابرة للدولة، والتبادل التجاري بينها ومختلف دول العالم.
وقال «ننطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدور الإمارات عامة ودبي خاصة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار يلتزم بمكافحة كافة أشكال التجارة غير المشروعة، ونحرص في جمارك دبي على تحقيق أعلى درجات الالتزام بتطبيق التشريعات الدولية والاتحادية للرقابة على الصادرات الرامية بهدف الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأشار إلى إنجاز جمارك دبي تحديث كافة إجراءاتها وأنظمتها الرقابية لضمان الوفاء بهذه الالتزامات، حيث قامت الدائرة بتطوير نظام «محرك المخاطر» الذي يتولى تشخيص المخاطر على مختلف الشحنات التجارية، حيث يحدد مسبقاً الشحنات التي يشتبه باحتوائها على مخاطر التهريب بكافة أشكالها.
وأوضح مصبح إن هذا النظام يستهدف مراقبة المواد التي ترتبط بأسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وذلك من خلال تغذية المحرك بالمعلومات المتعلقة بهذه المواد من مختلف المصادر، بالتنسيق مع القنوات المحلية والدولية المختصة، وعبر التعاون مع السلطات الجمركية في مختلف الدول على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يضمن أفضل مستويات الأداء في التصدي لأي محاولات تستهدف اختراق أنظمة الرقابة.
وأضاف إن جمارك دبي أسست وحدة خاصة لمراقبة المواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل ضمن إدارة الاستخبارات الجمركية، وتختص بمراقبة الشحنات المشتبه بها المستوردة والمصدرة للتحقق من مصادرها ومساراتها، وضمان إحباط أي محاولة لتهريبها عبر دبي إلى أي منطقة في العالم.
وأشار إلى تطوير عمليات تبادل المعلومات الاستخبارية حول الشحنات المشتبه بها مع الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، من خلال شبكة المكافحة العالمية والمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات بالشرق الأوسط «الريلو». وأكد على التزام جمارك دبي دائما بتطبيق كافة القرارات الدولية الصادرة عن السلطات والمنظمات المختصة في هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الشحنات الصادرة والواردة من مناطق النزاع، ومن الدول التي تخضع للرقابة الدولية الهادفة إلى التحقق من خلوها من أسلحة الدمار الشامل».
مسؤول أميركي يشيد بجهود الإمارات في رقابة الصادرات
دبي (الاتحاد) - قال «فان ديبين» نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأمن الدولي إن الإمارات تلعب دوراً محورياً وحيوياً في مجال مراقبة الصادرات باعتبارها لاعباً تجارياً عالمياً.
وبين أن الدول تأتي من بين أهم 40 دولة تمثل المجموعة الأولى بالعالم في تطبيق المعايير العالمية للرقابة على الصادرات، فيما ما زالت دول أخرى في مراحل سن التشريعات، ووضع نظم طبقتها الإمارات منذ سنوات.
وأضاف أن استضافة الإمارات المؤتمر الدولي الرابع عشر للرقابة على الصادرات بمشاركة أكثر من 60 دولة يؤكد حيوية الدور الذي تقوم به في تعزيز الرقابة على الصادرات وفق أعلى المعايير العالمية.
وقال إن هناك اربع مجموعات من المواد والسلع تأخذ أولوية كبرى في عمليات المراقبة لما لها من أثر كبير في الأمن القومي للدول، وتشمل مجموعة المواد النووية والمكونات التي تدخل في تصنيعها ومجموعة تكنولوجيا الصواريخ وأنظمة إطلاقها وتوجيهها ومجموعة المواد الكيماوية والبيولوجية ومكونات تصنيعها وأخيراً مجموعة الأسلحة التقليدية ومكونات تصنيعها والمواد الداخلة في تركيبها.
ولفت إلى وجود قائمة من السلع تمثل 10% من السلع العالمية، تخضع لعمليات رقابة شديد في عمليات الصادرات، من دون أن يؤثر ذلك على انسيابية حركة التجارة حول العالم، مشيراً إلى أن ما يتم رفضه من سلع من هذه النسبة لا يتعدى 1% فقط.
ومن جهته قال «روب وولر» القنصل الأميركي في دبي إن الإمارات تتصدر دول المنطقة في نهج تطبيق المعايير الدولية في تشريعات الرقابة، ولاعب رئيسي في نقل الخبرات إلى دول عديدة في العالم، وهو ما يضعها ضمن قائمة الدول الأهم في مختلف نظم الرقابة على صادرات مختلف السلع.
عدد اليوم
