دبي (الاتحاد)
نظمت «وزارة الصحة ووقاية المجتمع» لقاء مفتوحاً مع المنشآت الصحية الخاصة التابعة للوزارة، بهدف عرض أهداف ونتائج العمل على المؤشر الوطني للمستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي والمؤشر الوطني لمعدل حالات سوء الممارسة لكل 100 ألف من الحالات التي تم علاجها، وقانون المسؤولية الطبية، ومدونة السلوك الأخلاقي والمهني، لتعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، والتعريف بالخطط المستقبلية للوزارة وضمان تقديم خدمة صحية ذات جودة لكل أفراد المجتمع، وذلك بحضور الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص وعبير عبدالغني مدير إدارة التنظيم والتراخيص.
وأكد الدكتور أمين الأميري في مستهل اللقاء حرص الوزارة على رسم السياسات والتشريعات الصحية الوطنية إنفاذاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية وفق توجيهات الحكومة الرشيدة ضمن رؤية 2021 بأن تكون دولة الإمارات من بين الأفضل عالمياً في جميع المجالات خاصة مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، في توفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي، لتطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمجتمع من خلال التعاون الاستراتيجي بين الوزارة والقطاع الصحي الخاص، لاطلاعهم على مشاريع الوزارة وخططها المستقبلية والاستماع لملاحظاتهم.
وشدد على أهمية هذه الشراكة في تطوير الخدمات العلاجية والاستشفائية وتطبيق المعايير الوطنية للمرافق والمنشآت الصحية وتعزيز الدور الرقابي والإشرافي عليها وفق أعلى الممارسات العالمية، وتعزيز التنافس الإيجابي الذي من شأنه أن ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات الصحية بالدولة لتحقيق سعادة للمتعاملين والمرضى وبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية.
وأوضح أن هذا المؤشر الوطني مدرج في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات نظراً لأهميته الاستراتيجية، حيث يعزز حصول المنشآت الصحية على الاعتماد الدولي في تحسين النظم الصحية لإدماج المستشفيات وإشراكها، كمكوِّن فعَّال، في شبكة الرعاية الصحية. وتحقيق جودة في الخدمات الصحية المقدَّمة للمرضى من خلال توفير معطيات صحية حيوية للمديرين، والأطباء السريريين تدعمهم في اتخاذ قراراتهم، وتحسين القابلية للمساءلة والتنظيم أمام الهيئات القانونية والمهنية، والمجتمع عموماً، وتنظيم سلوكياتها حمايةً لمصالح المرضى وسائر أصحاب الشأن.
ولفت إلى أن أول المستفيدين من الاعتماد الدولي هم المرضى لناحية تعزيز الثقة في المنشآت الصحية المحلية وتقليل الأعراض الجانبية والمضاعفات والتعرض للعدوى أو أخطاء الممارسات الطبية، وخفض النفقات وتوفير الوقت. كما يعود تطبيق نظم الجودة وتحسين الأداء والالتزام بالمعايير العالمية في رفع تصنيف المنشآت الصحية والارتقاء بفضل التزامها بمعايير الجودة العالمية، وتحسين صورة المؤسسة الصحية لدى أفراد المجتمع وشركات التأمين الصحي وهيئات التأمين الصحي الحكومية لزيادة فرصة المؤسسة في الحصول على كم أكبر من التعاقدات الذي يضمن لها الاستمرار والنجاح. ونمو السياحة العلاجية بالدولة مما يخلق تنافسا بين المنشآت الصحية في تقديم الأفضل وتزايد الوعي المجتمعي باختيار العلاج في مؤسسات صحية موثوقة ومعتمدة.
عدد اليوم
