سيد الحجار (أبوظبي) - حصد مزاد أبوظبي العقاري، الذي عقد أمس الأول، أكثر من 207 ملايين درهم، حصيلة بيع 23 عقاراً، وسط منافسة قوية بين المزايدين، لاسيما على البنايات السكنية، ما يشير إلى ارتفاع الطلب على الاستثمار بسوق الإيجارات بالعاصمة، مدفوعاً بقرار إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5%.
وابتاع أحد المزايدين بناية بشارع المطار بسعر 54,2 مليون درهم، بعد عرضها في بداية المزاد للبيع بسعر 50 مليون درهم، وتتألف البناية من 15 طابقاً تضم 30 شقة سكنية ذات 3 غرف ومجلسا وغرفة خادمة، إضافة إلى طابق أرضي يضم محلين تجاريين، وميزانا مكونا من مكاتب.
كما شهد المزاد عرض بناية بمنطقة النادي السياحي للبيع بسعر 47,08 مليون درهم، لتؤدي المنافسة القوية بين اثنين من المزايدين، إلي ارتفاع سعر البناية بنسبة 17% إلي 55 مليون درهم، وتتألف البناية من دور أرضي يضم محال تجارية وميزانيين وطابق مكاتب و17 طابقاً، يضم كل طابق منها 3 شقق سكنية ذات غرفتين و3 غرف.
وأدت المنافسة إلي ارتفاع سعر بناية تقع بين شارعي المطار والمرور بنسبة 72%، من 12,2 إلى 21 مليون درهم، وتقع البناية علي زاوية 3 شوارع وتتألف من دور أرضي يضم محلين تجاريين وميزان و4 طوابق، يضم كل منها 4 شقق ذات غرفتين، إضافة إلى بنت هاوس مكون من شقتين.
وفي مدينة محمد بن زايد، بيعت بناية تجارية مؤلفة من دور أرضي يضم محلاً تجارياً، و3 طوابق يضم كل منها 4 غرف ذات غرفتين، بسعر 9,35 مليون درهم، بعد عرضها للبيع بسعر 7,5 مليون درهم. وفي مدينة العين ارتفع سعر بناية تجارية تضم دوراً أرضياً وميزانا وطابقين علي مساحة 270 متراً مربعاً بنسبة 43% إلي 14,3 مليون درهم، بعد عرضها بقيمة 10 ملايين درهم. وأعلنت لجنة البيع قبل المزاد تحديد سعر أدنى للبيع لكل عقار، بناء على تقييم لجنة من الخبراء، فيما تم طرح بعض الوحدات دون تحديد حد أدنى. وبلغ الحد الأدنى الذي تم تحديه لـ 23 عقاراً، نحو 168,5 مليون درهم، قبل أن يتم بيعها بقيمة 207,45 مليون درهم، بارتفاع بلغت نسبته 23%.
فرص استثمارية
وافتتح المزاد المستشار عادل العشابي مدير التنفيذ في دائرة القضاء بأبوظبي، مؤكداً أن المزاد يوفر فرصاً استثمارية مهمة تشمل عقارات سكنية وتجارية وزراعية، وبأسعار تبدأ من نحو 800 ألف درهم، وصولاً إلى 50 مليون درهم.
وأشاد العشابي بالتعاون المثمر مع شركة الإمارات للمزادات، مؤكداً أن الدورات السابقة من المزاد شهدت نجاحاً ملحوظاً في بيع عدد كبير من العقارات المتميزة، ما كان له دور رئيسي في تعزيز الثقة بالسوق العقارية في العاصمة.
وأشارت اللجنة المنظمة للمزاد إلى تعليمات المشاركة، وطريقة إرساء المزايدة على المتنافسين، إذ تم تحديد سعر أدنى للمزايدة يقدر بنحو 50 ألف درهم.
وبلغ عدد المشاركين في المزاد، الذي نظمته شركة الإمارات للمزادات، بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي، أكثر من 250 مواطناً، بزيادة 40% عن المشاركين في الدورة الماضية، بحسب عبدالله المناعي، المدير التنفيذي للشركة، والذي أشار إلى تسهيل إجراءات المشاركة في المزاد عبر الاعتماد في التسجيل على بطاقات الهوية فقط، وقبل بدء المزاد مباشرة.
وقال إن المزاد يوفر فرصاً استثمارية متميزة، لاسيما أن العقارات المعروضة لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال المزاد، نظراً لعدم طرحها بالسوق، مؤكداً أن المزاد يمثل فرصة لاقتناء العقارات بوسيلة آمنة من خلال التعامل المباشر مع الملاك. وأوضح المناعي أن المشاركة بالمزاد تقتصر على مواطني دولة الإمارات، بشرط تقديم المشارك شيكاً بنكياً، مشيراً إلى اهتمام «الإمارات للمزادات» بالتواصل مع عدد من البنوك، بغرض توفير التمويل أمام العملاء الراغبين في المشاركة بالمزاد.
يذكر أن العقارات التي تم عرضها للبيع بالمزاد لا تخص متعثرين فقط، ولكنها عقارات صدر بحقها حكماً قضائياً، إذ تخص بعض العقارات عدداً من «القصر» الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية بعد الخلاف على المواريث.
ارتفاع الأسعار
وشهدت بعض الوحدات التي تم طرحها بالمزاد منافسة قوية أدت لمضاعفة سعرها، إذ تم بيع مسكن شعبي بمنطقة «الصدر الشاطئ الجديد» بسعر 2,9 مليون درهم، بعد عرضه للبيع بنحو 1,5 مليون درهم، ويتألف المسكن من طابق أرضي مكون من 4 غرف، وطابق أول يضم 3 غرف، ويمتد على مساحة 2203 متراً مربعاً.
وارتفع سعر قطعة أرض سكنية بحي العاصمة مساحتها 2530 متراً مربعاً من 2 إلى 3,35 مليون درهم، وزادت قيمة قطعة أرض سكنية مساحتها 27,7 ألف قدم مربعة على زاوية شارعين في مدينة محمد بن زايد من 2,6 إلى 3,55 مليون درهم، كما ارتفع سعر أرض سكنية مساحتها 11,25 ألف قدم مربعة بمدينة محمد بن زايد من 1,05 إلى 2,05 مليون درهم. وبيعت قطعة أرض استثمارية مساحتها 583 متراً مربعاً بمنطقة المعترض في العين بسعر 2,9 مليون درهم، بعدما عرضت للبيع بقيمة مليوني درهم، كما عرضت قطعة أرض استثمارية بمساحة 595 متراً مربعاً بذات المنطقة بنحو 1,9 مليون درهم، لتباع بنحو 3 ملايين درهم.
وشهد المزاد بيع فيلا استثمارية بمنطقة الجيمي في العين بـ 2,65 مليون درهم، بعد عرضها بقيمة 1,65 مليون، ويتألف العقار من أرض مقام عليها فيلتين، كل فيلا مؤلفة من 3 غرف وصالة وموقف سيارات، على مساحة 595 متراً مربعاً.
كما تم بيع مسكن استثماري مكون من مبنيين منفصلين علي مساحة 595 متراً مربعاً بذات المنطقة بقيمة 2,75 مليون درهم، بعد عرضها بمليوني درهم. وبيعت فيلا سكنية مؤلفة من 6 شقق مستقلة ومؤجرة بمساحة 16 ألف قدم مربعة في شارع المرور «بالقرب شارع الدفاع» بقيمة 6,5 مليون درهم، وتم عرض فيلتين منفصلتين على مساحة 2474 قدماً مربعة بمنطقة الزهراء في شارع المرور بسعر 3 ملايين درهم، ليتم ترسية المزاد على أحد المتنافسين بنحو 4,5 مليون درهم.
كما تم بيع فيلا سكنية تتألف من دور أرضي يضم مجلسين و3 غرف، وطابق أول يضم 6 غرف، وملاحق خارجية، بمساحة 3399 متراً مربعاً بمنطقة العفار في العين، بقيمة 3,5 مليون درهم.
وارتفع سعر بيع فيلا استثمارية سكنية تتألف من طابق أرضي وأول على مساحة 625 متراً مربعاً في عشارج بالعين، من 2,5 إلي 2,65 مليون درهم، بينما بيعت فيلا استثمارية مؤلفة من طابق أرضي وأول على مساحة 616 متراً مربعاً بذات المنطقة في العين بقيمة 2,5 مليون.
وارتفعت قيمة مسكن استثماري مكون من دور أرضي واحد علي مساحة 554 متراً مربعاً بمنطقة النيادات في العين من 2,5 إلى 2,35 مليون درهم.
وارتفع سعر أرض سكنية علي زاوية بمنطقة زاخر في العين بمساحة 5175 متراً مربعاً من 2,4 إلى 3,4 مليون درهم، كما زادت قيمة قطعة سكنية مساحتها 1140 متراً مربعاً من 800 ألف درهم إلي 1,35 مليون، بينما بيعت أرض سكنية مساحتها 3775 متراً مربعاً بمنطقة العقابية في العين بقيمة 2,5 مليون درهم، كما بيعت أرض فضاء سكنية بمساحة 1080 متراً مربعاً بمنطقة الصاروج في العين بـ 1,2 مليون.
تحسن الطلب
إلى ذلك، أشار عقاريون ومشاركون في المزاد إلى ارتفاع الطلب علي الاستثمار في البنايات السكنية بأبوظبي، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات مؤخراً، فضلاً عن تحرير أسعار السوق وفقاً للعرض والطلب، بعد صدور القرار الأخير بشأن إلغاء الزيادة الإيجارية السنوية وإلغاء تمديد العقود.
وأكدوا أهمية المزاد في تحديد الأسعار بأغلب المناطق، مشيرين إلي وجود حالة من الترقب في السوق لأسعار البيع بالمزاد، تمهيداً لتحديد منحنى أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة. وقال ناصر مال الله الحمادي مدير عام شركة اللؤلؤة العقارية إن كثيراً من المستثمرين بالسوق يترقبون الفرص المتميزة بالسوق خلال الفترة الحالية، متوقعاً أن يشهد العام الحالي نمواً ملحوظاً في قطاع العقارات بالعاصمة.
وأشار إلي ارتفاع الطلب على الاستثمار في البنايات السكنية بأبوظبي والتي كان يصعب تسويقها في ظل انخفاض العائدات الإيجارية، موضحاً أن كثيراً من البنايات داخل أبوظبي تحقق عوائد مالية منخفضة، فيما يتم عرضها للبيع بأسعار مرتفعة، وهو ما كان يمثل عقبة أمام المشترين لهذه البنايات.
وقال الحمادي «على سبيل المثال يتم أحياناً عرض بناية سكنية، لا يزيد دخلها السنوي على 3,5 مليون درهم، للبيع بسعر 50 مليون درهم، وهو ما يجعل من الصعب تسويقها، بينما قد يتقدم لاستثمارها الكثيرون حالياً بعد قرار إلغاء الزيادة السنوية الأخير، لإمكانية زيادة القيمة الإيجارية، وبالتالي رفع العائد السنوي للبناية إلى القيمة المتعارف عليها والمقدرة بنحو 10%، أي نحو 5 ملايين درهم سنوياً».
بدوره، أشار بدر فارس الهلالي «مستثمر» إلى ارتفاع الطلب على الاستثمار بالسوق العقارية في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة، لاسيما الوحدات السكنية الصغيرة والفلل، والأراضي خاصة بمنطقة حي العاصمة.
عدد اليوم
