ريم البريكي (أبوظبي) - دعا صندوق خليفة لتطوير المشاريع إلى ضرورة تحسين آلية تقديم الإعفاءات المقدمة من الجهات الحكومية للمشاريع الصغيرة، خاصة أثناء فترة الإنشاء، وتغيير المفهوم السائد لدى رواد الأعمال الذين يعتقدون أن هذه الإعفاءات ستستمر طوال فترة قيام المشروع.
وطالب عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد» بتكاتف الجهود الرامية إلى تحسين نوعية منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حسب المقاييس العالمية لتمكينها من المنافسة في الأسواق العالمية، محذراً من وجود تكتلات أجنبية في السوق تمنع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية من اختراق الأسواق المحلية، وتؤدي إلى عرقلة المشاريع الممولة.
واقترح فرض ضرائب على الواردات من المنتجات التي يتم توفيرها من قبل الشركات المسجلة في السجلين التجاري والصناعي في الدولة، للحد من هذه المشكلة ولحماية المنتجات المحلية من المنافسة والإغراق.
كما دعا الدرمكي إلى تعاون الجهات الحكومية في دعم رواد الأعمال الممولين، من خلال إيجاد آليه مناسبة تضمن مشاركتهم في العطاءات المطروحة، بما يناسب قدراتهم المالية، حيث يمكن تحقيق هذا الغرض بإعطاء الأولوية في حالة العطاءات الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى المشاريع التابعة للصندوق، وإعفائها من ضمانات العطاء، وضمان حسن التنفيذ وشروط الخبرة.
وشدد على ضرورة تخفيض تسديد الدفعات المستحقة لمصلحة المشروع الصغير من 90 يوماً، كما هو معمول به حاليا إلى 30 أو 45 يوماً، وذلك لضمان تور السيولة الكافية لدى رائد العمل.
من جهة أخرى، شكا عدد من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من وجود صعوبات وعراقيل تقف عقبة أمام ضمان استمرارية مشاريعهم الممولة من قبل الصندوق.
ويعد تجاهل عدد من الجهات والدوائر الحكومية لرسائل الدعم التي يوجهها الصندوق للجهات بهدف تقديم الدعم والمساعدة لأصحاب المشاريع الممولة، من أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع، إلى جانب عدد من العراقيل الأخرى المتعلقة بآلية عمل الصندوق، وتعامله مع طلبات التمويل.
وبين سالم علي سعيد النسي، وهو صاحب أول مشروع إماراتي مخصص لضمان سلامة المباني والمنشآت، أن المعضلة الوحيدة التي شكلت له تحدياً مع بداية انطلاق مشروعه كانت عدم استجابة عدد من الشركات والدوائر بشكل سريع لرسائل الدعم الموجهة من الصندوق بشأن تقدم الدعم والعون لأصحاب المشاريع من المتقدمين لتلك الجهات بهدف المساعدة وإنهاء معاملاتهم بسلاسة.
وأكد أن الصندوق قدم له دعماً قوياً وحقيقياً، من خلال الترويج لمشروعها عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى أن الصندوق فتح أمامه باباً لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين شركته وشركات محلية وعالمية في سبيل دعم نشاط عمله الاستثماري وتوسعه.
بدوره، أوضح حسين الزعابي صاحب مشروع «مزرعة تربية الأرانب»، أنه قام بتأسيس مشروعه بداية بجهوده الخاصة، إلا أنه احتاج للتوسع فلجأ لصندوق خليفة ليبدأ معه مرحلة الدعم وتطوير مشروعه، وفي هذه المرحلة لم يكن بالشكل الكافي، حيث جاء متأخراً بعض الشيء، كما أنه تأمل أن يكون مبلغ الدعم المالي أكبر مما تم منحه إياه.
وأشار الزعابي إلى أن الصندوق رفض مشروعه في بادئ الأمر، ومع تكرار عرضه للمشروع ومراهنته على نجاحه، قام الصندوق بإرسال مستشار ميداني للاطلاع علي آلية العمل في المزرعة، والتعرف على نقاط القوة في المشروع، وهو ما انصفه، حيث أكد تقرير المستشار أن المشروع ناجح من كافة الجوانب، ولا وجود لعوامل المخاطرة، مبدياً تعجبه من تكرار رفض الصندوق لتمويل مشروع قائم وناجح.
وأضاف أن الصندوق حل مشكلة الاقتراض، ووفر رأس المال له، وهو بذلك جنب الكثير من الشباب من الوقوع فريسة للقروض البنكية، والتي تطلب في مقابل التمويل فوائد ربحية ضخمة يصعب سدادها مستقبلًا، هذا إلى جانب الميزة الرائعة التي ينفرد بها الصندوق في التسويق للمشاريع التي يقوم بتمويلها.
ومن جانبها، قالت أم عبد الله صاحبة مشروع تصنيع العطور العربية، إن الصعوبة التي واجهتها كانت في جلب الأيادي العاملة وتخليص المعاملات من حيث تسهيل عملية استقدام العمالة، وتذليل الإجراءات الخاصة بذلك، إضافة إلى عدم منح امتيازات خاص لأصحاب المشاريع الممولة من جانب الصندوق، مشيرة أن هناك جهات حكومية تدعي تعاونها مع الصندوق في مجال تقديم الدعم، وتخفيف عبء الإجراءات الرسمية المعقدة والطويلة أمام المراجعين، لكنها تقوم في الواقع بعكس ذلك، حيث تثقل كاهلهم بالمزيد من الطلبات ولاتمنح أي تمييز للممولين، يضمن لهم سهولة في تخليص معاملاتهم ،والشعور بالدعم القوي للصندوق.
وتساءلت أم عبدالله عن أهمية توقيع عدد من الجهات الحكومية لاتفاقيات تعاون مع الصندوق تهدف لدعم مشاريع الشباب وتحفيف العبء عنهم، لافتة إلى أنه بالمقابل لا يوجد أي تفعيل لتلك الاتفاقيات حتى في أبسط المعاملات.
بدوره، رد الرئيس التنفيذي على تلك الشكاوى، بالإشارة إلى أن الصندوق عمل، سواء منفرداً أو بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية لتذليل الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الصندوق يعد المؤسسة الحكومية الوحيدة التي تقدم تمويلاً مباشراً لهذه الشريحة من المشروعات.
أما فيما يتعلق بتهيئة البيئة المناسبة لنجاح وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد قام الصندوق بإنشاء دائرة لدعم وتطوير هذه المشاريع تقدم كافة أشكال الدعم غير التمويلي، لافتا إلى أن الدائرة أبرمت نحو 30 اتفاقية مع جهات حكومية مختلفة تنص على منح أعضاء الصندوق أولويات الشراء، والدخول في المناقصات، وغيرها من التسهيلات والإعفاءات.
وبعد توقيع الاتفاقية مع الجهات المعينة، فإن الصندوق يقوم بتوجيه رسائل الدعم، وفقاً لمعايير تنفيذ المشاريع، وغالباً ما تؤدي هذه الرسائل إلى نتائج إيجابية، إلا أنها وفي بعض الأحيان لا تخدم الأهداف المرجوة.
وأضاف الدرمكي أنه فيما يتعلق بإجراءات القبول، فإن من أهم أسباب التأخير في القبول عدم المعرفة الكاملة لطبيعة ومتطلبات المشروع، بالإضافة إلى وجود سياسات جديدة في العديد من المؤسسات، والتي لا علم لصاحب المشروع بها، ومثال ذلك مركز النفايات الذي أنشأ حديثاً وفرض رسوماً وغرامات مختلفة، وفقاً لنوع وحجم المشروع.
كما أن معايير القبول في الإمارات الشمالية مختلف نوعاً ما، لأن ذلك يعتمد على السياسات المتبعة في كل إمارة والبنية التحتية، إضافة إلى أن صاحب المشروع لا بد أن يعي المخاطر المترتبة عل نوع مشروعه، والمناخ الاقتصادي السائد. ويقوم الصندوق بتقديم خدمات لوجستية لتدعم المشاريع في مرحلة التنفيذ، بالإضافة إلى مساعدتهم على المشاركة في المعارض الدولية لإنشاء شراكات، والتعرف على أهم وأحدث الممارسات وجذب الخبرات.
عدد اليوم
