رحب وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة الدول العشرين الكبرى بطلب اليونان الحصول على مساعدات الطوارئ المالية إلا أنهم انقسموا بشدة حول الاقتراح المثير للجدل بفرض ضريبة عالمية على البنوك تحسباً لعمليات الإنقاذ المالي في المستقبل، فيما أكد الوزراء أن “التعافي الاقتصادي العالمي حقق نتائج أفضل من المتوقع بفضل جهود مجموعة العشرين والسياسات المنسقة وغير المسبوقة للمجموعة”.
وذكر بيان صدر بعد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن أمس الأول، أن الوزراء فشلوا في الاتفاق على الاقتراح المثير للجدل بفرض ضريبة عالمية على البنوك، حيث قال المؤيدون للاقتراح إنه سيحمى دافعي الضرائب من تحمل فاتورة خطط الإنقاذ المستقبلية. وبدلاً من ذلك، دعت مجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية والناشئة صندوق النقد الدولي إلى إجراء مزيد من الدراسات لإيجاد التدابير التي تضمن أن تتمكن البنوك من “تحمل عبء أي تدخلات حكومية غير عادية حال حدوثها”.
وانقسمت دول المجموعة بشأن فكرة فرض ضريبة ثابتة، وهو الاقتراح الذي يتم عرضه في إطار عملية إصلاح أوسع لقواعد النظام المالي العالمي لمنع البنوك من المخاطرة بالأسلوب الذي أوصل “وول ستريت” إلى حافة الانهيار في عام 2008.
وأوضح وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايثنر أن بلاده ستمضي قدماً في فرض ضريبة على البنوك كما تخطط مع أو من دون مجموعة العشرين. وتدخل الضريبة المقررة في إطار تشريع لإصلاح النظام المالي سيناقشه مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الجاري. وقال جايثنر للصحفيين “سنمضي قدماً في (تنفيذ هذه الخطة)، سيرغب العالم في مشاهدة ما نقوم به”.
وتؤيد معظم الدول الغربية هذه الفكرة أيضاً إلا أنها وجدت مقاومة من جانب الدول النامية والدول الغنية الصغيرة في مجموعة العشرين والتي تؤكد أن بنوكها لم يكن لها أي دور ملموس في حدوث الأزمة المالية. وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي، الذي عارض هذه الفكرة “لم يكن هناك اتفاق حول فرض ضريبة عالمية على البنوك، بعض البلدان أيدت، بعض البلدان لم تؤيد بشكل واضح جداً”. وقال وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيجا إنه كان هناك إجماع بشأن الحاجة إلى إصلاح قطاع النظام المالي، محذراً من أن بعض البنوك بدأت تعود إلى أساليبها المحفوفة بالمخاطر قبل الأزمة. لكنه رفض فكرة فرض ضرائب معتبراً أنها ستكون بمثابة عقوبات على بنوك في دول لم تكن مسؤولة عن الاضطرابات.
وعلى النقيض، ضغطت ألمانيا “بشكل مكثف” من أجل فرض ضريبة عالمية على البنوك وفقاً لنائب وزير المالية يورج أسموسن، وأضاف أنه يتوقع أن يتوصل قادة مجموعة الـ20 إلى تسوية بشأن هذا الإجراء خلال اجتماع القمة المقبل لهم في تورونتو في يونيو.
إلى ذلك، أعلنت المجموعة في البيان الختامي “علينا جميعاً وضع استراتيجيات خروج من الأزمة ذات مصداقية تتضمن إجراءات دعم على صعيدي الاقتصاد الكلي والمالية تلائم الظروف الخاصة ووضع كل من الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات على الدول الأخرى”. وهذا الالتزام جديد بالنسبة لمجموعة العشرين التي كانت تدعو حتى الآن إلى الاستمرار في سياسات لتحريك الاقتصاد في مواجهة انتعاش اقتصادي هش. غير أن هذه السياسات الباهظة الكلفة أدت إلى تصاعد الدين العام، ودعا صندوق النقد الدولي الاقتصادات الكبرى المتطورة إلى وضع خطط “عاجلة” لخفض العجز في ميزانياتها.
وحذر البيان من أنه “ينبغي الاستمرار في (الدعم) في الاقتصادات حيث لا يزال النمو يتوقف إلى حد بعيد على الدعم العام، وإن كان ذلك يتلاءم مع سلامة المالية العامة، وذلك إلى أن يصبح الانتعاش يعتمد بشكل واضح على القطاع الخاص وأن يترسخ بشكل أفضل”.
ومن الأهداف الأخرى لمرحلة ما بعد الأزمة المالية والانكماش العالمي، إعادة التوازن إلى النمو العالمي، وقد أكدت مجموعة العشرين تطلعها لتحقيق ذلك. وجاء في البيان “شددنا على ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية منسقة بشكل جيد تتناسب مع ماليات عامة سليمة ومع استقرار الأسعار وأنظمة مالية فاعلة قادرة على الصمود وإنشاء الوظائف والحد من الفقر”.
عدد اليوم
