بعد مضي نحو 150 عاماً على جلب شركات سكك حديدية أميركية لآلاف العمال الصينيين لبناء خطوط سكك حديدية عبر غربي أميركا تسعى الصين مجدداً لتلعب دوراً في بناء السكك الحديدية الأميركية. ولكنه هذه المرة دور مختلف كل الاختلاف وهو توريد التكنولوجيا والمهندسين لبناء خطوط سكك حديدية عالية السرعة.
وقد وقعت الحكومة الصينية اتفاقيتي تعاون مع ولاية كاليفورنيا و”جنرال إليكتريك” للاشتراك في بناء تلك الخطوط. وتدلل الاتفاقيتان على أن الصين تعتزم أن تصبح أحد كبار مصدري ومرخصي القطارات عالية السرعة البالغة سرعتها 350 كيلومتراً في الساعة أو 215 ميلاً في الساعة، وهي تكنولوجيا صديقة للبيئة تفوقت فيها الصين على الولايات المتحدة.
ويتابع أرنولد شوارزينجر حاكم كاليفورنيا تطورات المحادثات ويعتزم زيارة الصين لعقد محادثات مع مسؤولي وزارة السكك الحديدية. ولا يقتصر العرض الصيني على بناء سكك حديدية في كاليفورنيا ولكنه يشمل أيضاً المساهمة في التمويل. والصين ليست الدولة الوحيدة التي ستقوم ببيع معدات السكك الحديدية عالية السرعة للولايات المتحدة، فهناك اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا التي تطرق أيضاً أبواب ولاية كاليفورنيا لذلك الغرض. وحتى الآن لم تقرر هيئة السكك الحديدية عالية السرعة بالولاية اختيار تكنولوجيا بعينها، ولكن مستشار حاكم كاليفورنيا ديفيد كرين يقول إنه لا توجد عيوب ظاهرة في العرض الصيني وإن شوارزينجر يعتزم زيارة الصين تحديداً هذا العام لهذا الغرض.
ولكن حتى لو تم التوصل الى اتفاقية مع الصين لبناء وتمويل منظومة سكك حديدية عالية السرعة في كاليفورنيا ستظل هناك عراقيل شديدة. إذ سيكون على وزارة السكك الحديدية مواجهة اتحادات العمال المستقلة والساسة المنتخبين ديمقراطياً في أميركا وليس في الصين. كما أن بالولايات المتحدة قوانين عمل وهجرة أكثر صرامة من القوانين الصينية.
يذكر أن سمعة وزارة السكك الحديدية الصينية جيدة عالمياً فيما يخص سرعة القطارات وانخفاض تكاليف التشغيل، كما أنها ستدشن 2000 كيلومتر من الخطوط عالية السرعة هذا العام وحده. كما أن الصين تتوجه سريعاً نحو ربط جميع عواصم أقاليمها بقطارات عالية السرعة. ولكن رغم أن الوزارة الصينية قلصت التكاليف من خلال حجم اقتصاد شديد الضخامة فإن ضغوط شار “اشتروا بضائع أميركية” قد يجعل من الصعب على الصين تصدير المعدات اللازمة الى الولايات المتحدة.
وقد عقدت وزارة السكك الحديدية الصينية اتفاقية لترخيص تقنيتها لجنرال إليكتريك التي تعد إحدى أهم شركات تصنيع قاطرات الديزل، ولكن خبرتها محدودة في القاطرات الكهربية اللازمة لسرعات شديدة الارتفاع.
وبحسب “جنرال إليكتريك” تشترط الاتفاقية توريد على الأقل 80% من مكونات كافج القاطرات ومعدات التحكم الإلكتروني في القاطرات من موردين أميركيين، وأن يتم التجميع النهائي كثيف العمالة في الولايات المتحدة، وأن ترخص الصين تقنيتها وتورد المهندسين و20% من المكونات.
ومن المعلوم أن شركات تصنيع المعدات الصينية الحكومية كانت قد رخصت كثيراً من تصاميمها خلال العقد الماضي من اليابان وألمانيا وفرنسا. ورغم أن تلك الشركات قد أجرت على ما يبدو العديد من التغييرات والابتكارات إلا أن المسؤولين اليابانيين على وجه الخصوص يدعون أن تكنولوجيا الصين تشابه التكنولوجيا اليابانية، الأمر الذي يزيد احتمال نشوء دعاوى قضائية في حال انتهاك أي من براءات الاختراع. ويقول مسؤول صيني إن التكنولوجيا بكاملها ستكون صينية.
يذكر أن الصين بدأت فعلاً بناء خطوط حديدية عالية السرعة في تركيا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية، وهي تبحث عن فرص في سبع دول أخرى تشمل مشروع خط سكة حديدية تريده الحكومة البرازيلية بين ساو باولو وريو دي جانيرو. ويقول خبراء دوليون في مجال السكك الحديدية إن الصين أتقنت في بناء خطوط السكك الحديدية عالية السرعة على نحو سريع وغير باهظ الثمن.
وتعتزم هيئة سكة حديد كاليفورنيا إنفاق 43 مليار دولار لبناء خط طوله 745 كيلومتراً أو 460 ميلاً بين سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، ثم مده الى أناهيم المفترض أن يدشن عام 2020. وكانت الهيئة قد حصلت على 2,25 مليار دولار في يناير الماضي كحافز اقتصادي نقدي للعمل في المشروع. كما تعتزم الهيئة طلب تمويل خاص يتراوح بين 10 و 12 مليار دولار في مقدور الصين تمويل كثير منه بحسب خبراء مع قيام الولايات المتحدة والولاية ومؤسسات محلية بتمويل الباقي.
عن «انترناشيونال هيرالد تريبيون»
عدد اليوم
