دبي (الاتحاد)
ناقش ملتقى الأزمات والكوارث البحرية الذي نظمه فريق الأزمات والكوارث بشرطة دبي أمس، سبل إنشاء منصة موحدة لخبراء الأزمات والكوارث في المجال البحري والعمل على تبادل الخبرات بين الخبراء والمختصين، وأفضل التجارب والممارسات في هذا المجال والتطبيقات الإلكترونية والذكية المستخدمة في الأزمات والكوارث البحرية. وأكد المقدم أحمد بورقيبة مدير إدارة الأزمات والكوارث بالوكالة في الإدارة العامة للعمليات، في الملتقى الذي عقد أمس بميناء راشد بدبي، مساهمة القطاع البحري بأكثر من 80% في حركة الاقتصاد العالمي، وأن إيراداته تبلغ 500 مليار دولار أي حوالي 50% من الاقتصاد العالمي، ما يتطلب تعاملا مهنيا وحرفيا لضمان دفع كفاءة القطاع.
وأضاف: «يأتي هذا الملتقى للخبراء والمختصين والعاملين في هذا القطاع كمبادرة من شرطة دبي لتعزيز عمليات التواصل وتوفير منصة علمية وعملية للعاملين سواء من الشركات المتخصصة أو الموارد البشرية المعنية بتطوير قدراتها للاستجابة لتحدياته التي تتزايد مع زيادة الاعتماد على هذا القطاع الحيوي».
وناقشت الجلسة العلمية الأولى للملتقى آليات التعامل مع الأزمات والكوارث في الحوادث البحرية ونماذج من كيفية التعامل معها، حيث عرض العميد عمر الشامسي نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات في شرطة دبي تجربة التعامل مع حادث سقوط 56 حاوية فارغة العام الماضي في مياه البحر جراء العوامل الجوية والرياح الشديدة، مشيرا إلى أن التعامل مع الحادثة أكد أهمية وجود تنسيق مباشر مع كافة القطاعات العاملة في مجال الأزمات والكوارث البحرية الأمر الذي انتهى إلى إنشاء «مبادرة مشروع الأمن البحري».
وبين أن المشروع عبارة عن إنشاء غرفة لعمليات القطاع البحري وتشكيل لجان مشتركة بين كافة الإدارات المعنية ووضع نظام تتبع للسفن القادمة إلى دبي، وربط إلكتروني لتصاريح الإبحار، وتوفير8 نقاط إسعافية، وإعداد سجل للمخاطر إلى جانب دراسة التشريعات الخاصة ومدى الحاجة لاستحداثها.
وقدم يوسف أحمد آل علي من المركز الوطني للبحث والإنقاذ في أبو ظبي شرحا حول مشروع محطات الراديو الساحلية المفعل في المركز وآلية التعامل مع التنبيهات الخاطئة من أجهزة الاستغاثة، فيما قدم المهندس مصطفى الوزني من الهيئة الاتحادية للمواصلات البحرية والبرية شرحا حول نظام «التعريف الآلي الخاص بالسفن» في الهيئة، مشيرا إلى أن النظام يوفر معلومات حول مكان تواجد السفن وسرعتها والقدرة على التواصل معها من خلال المحطات الأرضية وذلك بهدف تحقيق الجوانب الأمنية والبيئية والقدرة على التعامل مع الحوادث وتوفير المعلومات حولها بسرعة.
وقدم غريم آيان هاردينغ من جنوب أفريقيا شرحا حول تجربة الأمن البحري في دولة جنوب أفريقيا في التعامل مع الحوادث البحرية وذلك من خلال التنسيق مع كافة العاملين في القطاعات الشرطية والإسعاف والدفاع المدني، مؤكدا أن الدولة عملت على تدريب متطوعين ليكونوا جاهزين دائما في حال وقوع كارثة أو أزمة بحرية ويتم استدعاؤهم فورا في حال وقوع أي حادثة.
وتطرقت الجلسة العلمية الثانية إلى كفاءة إدارة العمليات البحرية حيث قدم الكابتن ناصر علي سبت من موانئ دبي العالمية شرحا حول كفاءة أداة العمليات في الموانئ وآليات مواجهة التحديات الطارئة، فيما قدم الدكتور أحمد مرسى الجغبير المستشار القانوني في مكتب الأمين العام للجنة دبي للتشريعات شرحا حول التشريعات البحرية في إمارة دبي.
وخصصت شرطة دبي الجلسة العلمية الثالثة والأخيرة في الملتقى كجلسة نقاشية وعصف ذهني بين كافة الحضور.
عدد اليوم
