«العليا لحماية المستهلك» تبحث أداء الأسواق الاستهلاكية في الدولة

عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك الاجتماع الأول لعام 2010 في دبي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد. وبحثت اللجنة سلسلة من المواضيع الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة أبرزها الخطوات التي تم اتخاذها لإلغاء رسوم الخدمات في المطاعم وتقرير وزارة الصحة حول مشروبات الطاقة وآخر مستجدات وتطورات النظام المبكر. وتخلل الاجتماع استعراض تنفيذ قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك حول رفع رسوم الخدمة المضافة على الفواتير في المطاعم والمقاهي حيث تم الاجتماع مع كافة الدوائر الاقتصادية في الدولة لتنفيذ القرار الذي تم البدء بتنفيذه بتاريخ 1 فبراير 2010 في جميع المطاعم والمقاهي في إمارات الدولة التي لا تخضع لضرائب إضافية من قبل البلديات أو جهات حكومية أخرى وذلك بالتنسيق مع الدوائر المحلية. وتم التأكيد على هذه المطاعم بعدم رفع أسعار الوجبات نظراً لقيام بعضها بزيادة الأسعار لتعويض رسوم الخدمة. وقامت وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بفرض غرامات على جميع المخالفين الذين لم يلتزموا بقرار اللجنة ومن خلال المتابعة المستمرة تم الالتزام بنسبة 95- 98 % من المطاعم والمقاهي في الدولة بقرار اللجنة. وقال معالي المهندس سلطان المنصوري إن اللجنة حققت إنجازاً نوعياً في منع المطاعم التي كانت تفرض رسوماً بصورة غير قانونية ومخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 حيث تم بالتنسيق والتعاون مع الدوائر المحلية في كافة إمارات الدولة. وأكد معاليه على أن الوزارة كانت جادة في منع هذه التجاوزات التي تؤثر على قدرة المستهلك الشرائية ولفت إلى أن اللجنة أوصت بتطبيق ما جاء بالمادة 3 من قانون حماية المستهلك ومخاطبة كافة الدوائر المحلية لإيقاف ورفع رسوم هذه الخدمة من فاتورة المستهلك ومن جميع المطاعم والمقاهي وذلك لخدمة المستهلكين والحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار إلى جانب إعداد دراسة مفصلة حول الموضوع لعرضها في الاجتماع القادم لاتخاذ القرار المناسب. وأضاف “لا شك أن عمل اللجنة قد أثمر في الفترة المنصرمة بشكل ملموس في خلق توازن في الأسواق، علاوة على توفير بيئة تنافسية عادلة بين كافة منافذ البيع في الدولة حيث يتم ذلك بالتنسيق مع ممثلي هذه المنافذ والدوائر المحلية وجميع الجهات المعنية.” وتابع” نقدر عالياً جهود اللجنة في مجال دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من محاولات التلاعب بالأسعار بشكل غير قانوني، كما نشدد على أهمية الدور الذي تلعبه هذه اللجنة في مراقبة أداء الأسواق وتوفير الأطر القانونية اللازمة لإنصاف المستهلكين والموردين على حد سواء”. وتمت مناقشة البعد الاقتصادي لإنتاج الأسماك واستهلاكها في الدولة خاصة وأن الإمارات تنتج أكثر من 100 ألف طن من الأسماك سنوياً وبلغت نسبة استهلاك الفرد للأسماك في الدولة الأعلى خليجياً وناقشت اللجنة قضية انخفاض نمو الإنتاج السمكي خاصة وأن النمو السكاني في تزايد مما يخلق فجوة بين الاستهلاك والإنتاج إلى جانب ترك أكثر من نصف الصيادين المهنة بسبب ارتفاع مستوى تكاليف الصيد. وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الاقتصاد توصية تقترح أن يكون معدل الزيادة في إنتاج السمك أكثر من معدل نمو السكان بحيث إن العرض يواكب الطلب والوصول إلى سعر السوق المتوازن بين العرض والطلب واقترحت الوزارة أيضاً إجراء دراسة مشتركة مع وزارة البيئة والمياه في هذا المجال تأخذ بعين الاعتبار متغيرات جديدة مثل الأسعار وأثرها على أنماط الاستهلاك ومن ثم توزيع الأسماك ودراسة أنماط التوزيع المثلى في مختلف المواسم والتكاليف التسويقية من مناطق الصيد إلى مراكز التوزيع وتحديد الاختلافات في الأنماط الاستهلاكية على مستوى كل إمارة. وأوصت الوزارة ببناء مخازن مبردة ومجمدة لزيادة المخزون السلعي من الأسماك وتنظيم عملية العرض والطلب والمحافظة على استقرار الأسعار. ومن أهم ما استعرضته اللجنة أيضاً آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بمشروع نظام الإنذار المبكر حيث قامت وزارة الاقتصاد باتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية لعمل نظام الإنذار المبكر حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع الدوائر الجمركية وبقية الدوائر المحلية المعنية للتوصل إلى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني وتبادل المعلومات والبيانات وتحليل أسعار السلع الغذائية الكفيلة بنجاح مشروع نظام الإنذار المبكر. وتم عرض الموضوع على شركة خاصة لتنفيذ المشروع وتم إعداد خطة عمل لتنفيذ المشروع وستقوم الشركة بعرض خطة التنفيذ على اللجنة العليا. وناقشت اللجنة موضوع مشروبات الطاقة حيث كانت قد أوصت في اجتماعها الرابع من عام 2009 بدارسة مشروبات الطاقة ومعرفة أثرها على صحة المستهلكين وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة التي قامت بدورها بمخاطبة الجهات المعنية لمعالجة هذه المسألة. كما تم عرض تقرير عن وكالات السيارات والجهود التي قامت بها الوزارة للتعامل مع قضية عيوب التصنيع في السيارات حيث عقدت الوزارة اجتماعات مكثفة مع وكلاء السيارات في الدولة وتمت مناقشة المشاكل التي يواجهها المستهلكون ووضع الحلول المناسبة من خلال التعاون والشراكة بينهم وبين الوزارة وذلك وفق الالتزام بالقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك. وتمت أيضاً مناقشة موضوع الهوامش التسويقية التي تأخذها منافذ البيع المختلفة في الدولة من التجار والشركات. وتم التطرق أيضاً إلى تطور القوائم الأسبوعية للسلع وحركة الأسعار بين عامي 2009-2010 حيث زاد عدد السلع التي تشملها هذه القوائم من 250 سلعة عام 2009 إلى 650 سلعة عام 2010 وزادت التصنيفات من 5 إلى 11 تصنيفاً وارتفع عدد منافذ البيع من 16 إلى 40 منفذاً عام 2010. وتم استعراض عدد السلع التي تم البحث عنها واستردادها من قبل إدارة حماية المستهلك في الوزارة والدوائر المحلية المعنية حيث تم خلال الربع الأول من عام 2010 البحث عن 131 سلعة وتم الرد على 101 وهناك 30 سلعة لم يتم الرد عليها وهناك 33 سلعة تم استردادها من أسواق الدولة.