الاقتصاد الصيني يستجمع قواه وينمو بـ 7.9% خلال الربع الثاني

قفز مؤشر الأمل في الانتعاش الاقتصادي العالمي أمس مع استجماع الاقتصاد الصيني قواه في الربع الثاني بفضل خطة التحفيز المالي الهائلة ونموه بنحو 7.9%، ما توازى مع رفع «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» توقعاته للاقتصاد، وبدء مؤشرات استقرار الاقتصاد الياباني. وأعلنت الحكومة الصينية أن الاقتصاد نما بواقع 7.9 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنهاية ذات الفترة من العام الماضي. وأعلى بنسبة 6.1 في المائة التي حققها الصين خلال الربع الاول. ويعد الاقتصاد الصيني هو الافضل اداء بين الاقتصادات العالمية الكبرى ويرجع محللون تحسن الاداء الاقتصادي الصيني الى تطبيق الحكومة لسياسة انعاش اقتصادية ضخمة. وتستهدف الحكومة الصينية تحقيق نسبة نمو بواقع 8 في المائة خلال العام الحالي. وقال دانيال سو الاقتصادي لدى فوركاست سنغافورة «الأمر مشجع للغاية ويبدو هدف تحقيق نمو بنسبة ثمانية بالمئة ممكنا». وأضاف «يتضح الآن أن حزمة التحفيز المالي عوضت انكماش نشاط التصدير». إلا أن مكتب الإحصاءات حذر من أن الانتعاش الدائم غير مؤكد بعد. وقال «قاعدة الانتعاش لا تزال ضعيفة. والقوة الدافعة للنمو غير مستقرة. ونمط الانتعاش غير متوازن ولذلك لا يزال هناك عوامل متقلبة وغير مؤكدة في عملية الانتعاش». ونما معدل الاستثمار في الأصول الثابتة بالمدن 33.6 بالمئة خلال النصف الأول مقارنة مع 32.9 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بينما تسارعت وتيرة نمو الإنتاج الصناعي إلى 10.7 بالمئة خلال عام حتى يونيو مقارنة مع 8.9 بالمئة في 12 شهر حتى مايو ليتجاوز بذلك توقعات محللين حددت النمو عند 9.4 بالمئة. وكانت الحكومة الصينية أعلنت في نوفمبر الماضي عن ضخ 580 مليار دولار ضمن خطة تحفيز اقتصادية حيث ارتفع معدل الانفاق الحكومي على قطاعات البنية التحتية بواقع 33.6 في المائة خلال النصف الاول من العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. إلى ذلك، أعلنت الحكومة الصينية أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بواقع 1.7 في المائة في يونيو مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وكان الاقتصاد الصيني قد سجل وتيرة نمو اقتصادي قياسية على مدى العقود الثلاثة الماضية حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي السنوي منذ 1978 حوالي 10 في المائة. وكنتيجة للأزمة المالية العالمية، اضطرت الحكومة الصينية إلى اتخاذ اجراءات خاصة لاعادة مسار النمو في الاقتصاد المحلي الصيني خلال الفترة الماضية. ورفع بنك «اتش.اس.بي.سي هولدنجز» أكبر بنك في أوروبا من توقعاته بشأن النمو في الصين إلى 8.1 بالمئة من 7.8 بالمئة بعد صدور البيانات. وكذلك عدل البنك توقعاته لعام 2010 بالزيادة من 8.5 بالمئة إلى 9.5 بالمئة. وفي أميركا، أدخل «الاحتياطي الفيدالي» (البنك المركزي الأميركي) ارتفاعاً طفيفاً على آخر توقعاته الخاصة بالاقتصاد. وأعرب «الاحتياطي الفيدرالي» عن تخوفه إزاء مستقبل سوق العمل داخل الولايات المتحدة. وتوقع أن يحقق الاقتصاد الأميركي العام المقبل نمواً يتراوح بين 2.1% 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، فيما سينكمش الاقتصاد خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 1.5% وهي نسبة أقل من التوقعات السابقة للبنك والتي أشارت إلى انكماش بنسبة 2%. يذكر أن توقعات «الاحتياطي الفيدرالي» أشارت في أبريل الماضي إلى أن الاقتصاد الأميركي سيحقق نمواً في 2010 يتراوح بين 2% و3%. وحول سوق العمل الأميركي، توقع «الاحتياطي الفيدرالي» وصول نسبة البطالة خلال العام الجاري إلى 10.1% مقابل تقديرات سابقة بلغت 9.6% . وتوقع أن تتراوح معدلات نمو الاقتصاد في عام 2011 بين 3.8% و 4.6% مع وصول معدلات البطالة إلى نسب تتراوح بين 8.4 و 8.8% مقابل تقديرات سابقة أشارت إلى نسب تتراوح بين 7.7 و 8.5% . وأرجع «الاحتياطي الفيدرالي» تعديل توقعاته الخاصة بالاقتصاد إلى «استمرار تحسن الوضع في الأسواق المالية وملامح الاستقرار في نفقات الاستهلاك وهدوء الوضع في سوق العقارات». وأشار المجلس إلى أن سوء حالة سوق العمل واستمرار التلكؤ في منح القروض وخفض ديون الأفراد سيؤدي إلى تأخر تعافي الاقتصاد وإبقاء الطلب ضعيفا على سوق المنقولات. وفي طوكيو، قال بنك اليابان المركزي في تقريره الشهري إن الاقتصاد الياباني من المرجح أن يتحسن بمرور الوقت ورفع البنك توقعاته مقارنة بالشهر السابق حينما قال إن اقتصاد البلاد من المحتمل أن يظهر علامات أوضح على الاستقرار. وأضاف البنك المركزي أن شروط التمويل تتحسن لكل من الشركات الكبيرة والصغيرة الحجم على الرغم من أن الكثير من تلك الشركات لا تزال تواجه شروطا قاسية. في الوقت نفسه، أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الياباني يظهر مؤشرات على الاستقرار غير أن حالة من عدم اليقين تخيم على مستقبله، ولا تزال هناك حاجة لمزيد من الإنفاق العام لإنعاش الطلب. وفي تقريره السنوي عن الاقتصاد الياباني، توقع الصندوق انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 6% هذا العام، غير أنه سينمو بنسبة 1.75 % في 2010. وحذر صندوق النقد الدولي من أن استعادة اقتصاد اليابان المعتمد على الصادرات عافيته ستعتمد إلى حد كبير على تحسن الموقف في الدول الأخرى. وأشار إلى أن اليابان قامت بما يكفي من أجل دفع الطلب عامي 2008 و2009، إلا أنه قد تكون هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى إذا ما طال أمد حالة الركود.