ارتفاع التضخم 0,68% خلال مارس 2010

ارتفعت أسعار المستهلكين في الدولة بنسبة 0,68 % على أساس سنوي في مارس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع، بحسب بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أمس. وأرجعت البيانات ارتفاع التضخم إلى الارتفاع في أسعار نفقات السكن ومستلزماته وأسعار الخدمات الصحية وأسعار الترويح والثقافة خلال مارس الماضي، بينما اتسمت أسعار بقية السلع في المجموعات الأخرى بالارتفاع أو الانخفاض الطفيف أو الاستقرار أحياناً مقارنة بأسعار فبراير من العام الجاري. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0,09% خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بشهر فبراير من العام الجاري، حيث ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (سنة الأساس 2007 = 100) إلى 114,13، مقارنة مع 114,02 خلال شهر فبراير الماضي، فيما سجلت ارتفاعاً بنسبة 0,68%، مقارنة مع مارس من عام 2009، كما سجلت تلك الأسعار ارتفاعاً مقداره 0,87% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة من الربع الأول من عام 2009، بحسب المركز الوطني للإحصاء. وأظهرت بيانات تقرير أسعار المستهلك الذي صدر أمس انخفاضاً في أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية خلال شهر مارس الماضي مقداره 0,73% مقارنة بالشهر السابق، نتيجة لانخفاض أسعار الأسماك بنسبة 7,71% وأسعار السكر ومنتجاته بنسبة 0,28% وأسعار الفاكهة بنسبة 0,23%. وسجلت أسعار الزيوت والدهون ارتفاعاً بنسبة 1,17% وأسعار الحبوب ومنتجاتها بنسبة 1,33 % وأسعار المياه المعدنية والمشروبات المرطبة بنسبة 1,08% رغم ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0,87% وأسعار التوابل بنسبة 3,67% وأسعار الشاي والبن والكاكاوي بنسبة 0,34% وأسعار الخضراوات بنسبة 0,06% وأسعار منتجات الألبان والبيض بنسبة 0,01%. وسجلت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ استقراراً في الدولة خلال الشهر الحالي، مقارنة بشهر فبراير الماضي، نتيجة لاستقرار أسعار السجائر. وسجلت أسعار سلع الملابس والأحذية انخفاضاً في أسعارها خلال مارس الماضي مقداره 0,06%مقارنة بالشهر السابق، بسبب انخفاض أسعار ملابس الأطفال بنسبة 0,64%وأسعار الملابس النسائية بنسبة 1,14% رغم الارتفاع الحاصل على أسعار الملابس الرجالية بنسبة 0,50% وأسعار الأحذية بنسبة 2,49%، وأسعار تنظيف وخياطة وإصلاح الملابس بنسبة 0,28%. وسجلت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفاعاً خلال الشهر الماضي بمقدار 0,51%، مقارنة بشهر فبراير، نتيجة لارتفاع طفيف عي أسعار إيجارات المساكن مقداره 0,59%، مقابل استقرار في أسعار صيانة المساكن وأسعار استهلاك الغاز المنزلي وأسعار الوقود الجاف والصلب وأسعار الوقود السائل. كما سجلت أسعار التجهيزات والمعدات المنزلية ارتفاعا طفيفا مقداره 0,01%، مقارنة بشهر فبراير، حيث نتج عن هذه الزيادة ارتفاع في أسعار مواد النظافة المنزلية بنسبة 0,64 %، وأسعار الأدوات والتجهيزات الكهربائية بنسبة 0,40 % وأسعار الخدمات المنزلية بنسبة 0.49%. وانخفضت أسعار الأدوات الصغيرة واللواحق المتنوعة بنسبة 23,39%، وأسعار الأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 0,07%، فيما سجلت أسعار خدمات الصحة في الدولة ارتفاعاً خلال مارس الماضي مقداره 0,15% مقارنة بشهر فبراير، نتيجة لارتفاع أسعار الأدوية والفيتامينات بنسبة 0,16% واستقرار في أسعار مصاريف الأطباء وأسعار التحاليل الطبية والأشعة وأسعار تكاليف الإقامة والعلاج بالمستشفيات الخاصة. وسجلت أسعار خدمات النقل في الدولة انخفاضاً مقداره 0,06% مقارنة بشهر فبراير، والذي نتج بصورة رئيسة عن انخفاض أسعار السيارات الخاصة بنسبة 0,49% وفي المقابل ارتفعت أسعار إطارات السيارات بنسبة 0,30% وأسعار قطع الغيار بنسبة 0,05%. وسجلت أسعار الاتصالات في الدولة ارتفاعاً مقداره 0,20 %، مقابل فبراير، ونتجت تلك الزيادة بصورة رئيسة عن ارتفاع أسعار نفقات خدمات الهواتف النقالة بنسبة 0,08% رغم انخفاض طفيف حصل على أسعار مصاريف الإنترنت داخل المنازل مقداره 0,10% وأسعار الأجهزة النقالة بنسبة 0,48% مقابل استقرار في نفقات خدمات الهواتف الثابتة. كما سجلت أسعار سلع الترويج والثقافة في الدولة ارتفاعاً مقداره 0.20% مقارنة بشهر فبراير بسبب ارتفاع ألعاب الأطفال بنسبة 0,40%، مقابل استقرار في أسعار تكاليف الأفراح وأسعار الإنفاق على الأندية الرياضية والاجتماعية والترفيهية، فيما سجلت أسعار التعليم استقراراً بسبب الاستقرار في أسعار رسوم التعليم. وأفاد التقرير بأن أسعار سلع المطاعم والفنادق سجلت استقراراً في الدولة خلال مارس الماضي، بسبب استقرار في أسعار الوجبات خارج المطاعم وأسعار الإنفاق على المشروبات الساخنة والباردة وأسعار الوجبات داخل المطاعم، فيما سجلت أسعار سلع وخدمات متنوعة في الدولة ارتفاعاً مقداره 0,06%، مقابل أسعار تلك السلع في فبراير الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار خدمات العناية الشخصية بنسبة 0,22 %، في حين انخفضت أسعار الخدمات الشخصية الأخرى بنسبة 0,29%. وقال التقرير “يلاحظ أن أسعار نفقات السكن ومستلزماته وأسعار الخدمات الصحية وأسعار الترويح والثقافة هي سبب الارتفاع الحاصل في الأسعار في الدولة خلال مارس الماضي، بينما اتسمت أسعار بقية السلع في المجموعات الأخرى بالارتفاع أو الانخفاض الطفيف أو الاستقرار أحياناً مقارنة بأسعار فبراير من العام الجاري”. وسجلت الأسعار في أبوظبي ارتفاعاً مقداره 0,70% خلال شهر مارس 2010 مقارنة مع شهر فبراير من العام الجاري، في حين تراجعت الأسعار في دبي بنسبة 0,12% خلال الشهر الماضي، مقابل الأسعار في فبراير من 2010. وفي إمارة الشارقة سجلت الأسعار ارتفاعاً مقداره 0,07% نتج بصورة رئيسة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المتنوعة، كما سجلت الأسعار في الفجيرة ارتفاعاً مقداره 0,08%، ونتج ذلك بصورة رئيسة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المتنوعة. وفي المقابل، سجلت الأسعار في عجمان انخفاضاً مقداره 0,31% بسبب انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية، وفي أم القيوين تراجعت الأسعار أيضاً بنسبة 0,04% بسبب انخفاض أسعار الملابس والأحذية، وفي رأس الخيمة سجلت هي الأخرى انخفاضاً مقداره 0,14% نتج بصورة رئيسة عن انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية.