• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

اعتمدت استراتيجية 2014-2016 للتنمية وتعزيز قدرات الدولة التنافسية

«الاقتصاد» تعد 12 تشريعاً خلال ثلاثة أعوام لتهيئة بيئة الأعمال

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 09 يناير 2014

محمود الحضري (دبي)- اعتمدت وزارة الاقتصاد إستراتيجيتها للسنوات 2014 – 2016 ضمن الإستراتيجية العامة الحكومية، متضمنة محاور لتحقيق التنمية المستدامة، وإقرار مجموعة من القوانين الداعمة لتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد إن الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الدولة التنافسية المؤسسية، وتحقيق التنمية الشاملة وفقاً لإستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، وتتمحور حول تنمية الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة.

ووفقاً للاستراتيجية فإن البرنامج التنفيذي يتضمن إقرار 12 قانوناً، بينها تشريعات جديدة، منها، قانون للأسرار التجارية وآخر للمعاملات التجارية، وقانون قواعد المنشأ وشهادة المنشأ الوطنية، وآخر لتنظيم وحماية الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وقانون للتحكيم التجاري.

كما تتضمن الإستراتيجية، المقرر الإعلان عن تفاصيلها قريباً، العمل على تطوير التشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية، وبعد قانوني الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيتم العمل على إصدار مجموعة من التشريعات ترمي إلى تحسين البيئة الاقتصادية، بينها قانون الاستثمار، وقانون المنافسة، قانون الصناعة، قانون حماية المستهلك، وقانون مدققي الحسابات، وقانون مكافحة الغش التجاري والتدليس في المعاملات التجارية، إلى جانب تعديل المرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2005 في شأن المصادقة على القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وبين المنصوري أن تحقيق أهداف الإستراتيجية سيتم من خلال سن وتحديث التشريعات الاقتصادية، وسياسات التجارة الخارجية، وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية، وتطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة، وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قوانين حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة كفاءات وطنية، وفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصادات المعرفة.

وأضاف خلال حفل الوزارة لتكريم الشركاء الاستراتيجيين بدبي أمس أن الوزارة اعتمدت عدداً من المحاور أبرزها توثيق الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي و الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية كافة والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا