إسلام أباد (أ ف ب)
أمرت المحكمة العليا في باكستان أمس بإجراء تحقيقات أوسع حول اتهامات بالفساد تستهدف رئيس الوزراء نواز شريف، وكشفت في إطار فضيحة «أوراق بنما»، لكن من دون أن تطلب إقالته.
وقال القاضي آصف سعيد خوسا عند إعلانه القرار: «من الضروري إجراء تحقيق معمق». واتخذ القرار بعد أشهر من الإجراءات التي بدأت العام الماضي مع نشر وثائق تتحدث عن امتلاك أبناء شريف شركات «اوفشور».
وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة خلال سبعة أيام، تضم خصوصاً ممثلين لمكتب مكافحة الفساد والاستخبارات العسكرية. ويتعين أن تنهي اللجنة تحقيقها في غضون ستين يوماً.
ولم يصف إلا اثنان من قضاة المحكمة الخمسة شريف بأنه «غير نزيه»، وطلبا إقالته لهذا السبب.
ويواجه شريف الذي يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينات القرن الماضي، جدلاً منذ أن نشرت في مارس 2016 «أوراق بنما»، وهي 11,5 مليون وثيقة سربت من أرشيف مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا، وسمحت بكشف أموال يخفيها مسؤولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار، في ملاذات ضريبية.
وبين هذه الشخصيات ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة، هم مريم التي يعتقد أنها ستخلفه، وابناه حسن وحسين اللذان يملكان عقارات في لندن عبر شركات «اوفشور» يديرها مكتب المحاماة البنمي. ولب القضية هو شرعية الأموال التي تستخدمها عائلة شريف لشراء عقارات فخمة في لندن عبر هذه الشركات. وتصر الحكومة الباكستانية على أن شريف جمع هذه الأموال بطريقة قانونية عن طريق أعمال يملكها في باكستان والخليج.
ويشدد عدد من أحزاب المعارضة بينها حزب الإنصاف الذي يقوده عمران خان نجم الكريكت السابق الذي أصبح من قادة المعارضة، على الغموض الذي يلف مصادر تمويل هذه الممتلكات. وتدعو هذه الأحزاب شريف إلى إثبات أن أبناءه لا يقومون بغسل أموال.وتحتل هذه القضية منذ أكثر من عام ومنذ نشر «أوراق بنما» عناوين وسائل الإعلام المحلية.
وأكد نواب من الرابطة الإسلامية لباكستان-جناح نواز أن رئيس الوزراء نفسه لم يرد اسمه في «أوراق بنما».
وسبق أن دانت المحكمة العليا في 2012 يوسف رضا جيلاني رئيس الوزراء بين 2008 و2012 بعرقلة عمل القضاء، لأنه رفض إعادة فتح تحقيق في الفساد يطال خصوصاً الرئيس حينذاك آصف علي زرداري. وأدى ذلك إلى إقصاء رئيس الحكومة.
وقال أحد قضاة المحكمة اس ام ظفر: إن هذه القضية بالغة الأهمية، خصوصاً وأن باكستان تحتل المرتبة 116 (من أصل 176) في لائحة منظمة الشفافية الدولية لمؤشر الفساد.
وأكد نواب من حزب الإنصاف ومن الرابطة الإسلامية-فرع نواز ليل الأربعاء الخميس أنهم سيحترمون قرار المحكمة العليا.وينهي شريف الصناعي الذي انتخب في 2013، ولايته في منتصف 2018.
عدد اليوم
