أحياناً أتساءل بيني وبين نفسي، كمواطن عربي، لماذا لا تكون للنظام الإقليمي العربي آليات وأجهزة تنفيذية لحل المنازعات، كمحكمة عدل عربية ذات أحكام ملزمة، وقوة مشتركة قادرة على فرض قرارات المجموعة العربية على الخصوم، وأيضاً على الأعضاء الذين لا يلتزمون بمقررات المجموعة العربية، أو يخرجون عن الإجماع الشعبي والرسمي العربي، كما هي حال النظام القطري الذي يدمن على خرق أي إجماع عربي، والتآمر على دول النظام الإقليمي العربي. وأفكر أحياناً أيضاً في أن عدم وجود مثل هذه الأطر العربية المشتركة، القادرة على تنفيذ القرارات والبت في المنازعات، قد يكون أحد أهم أسباب محدودية فاعلية القرار العربي، وإحدى نقاط ضعفه.
كما أن من مميزات وجود قوة تنفيذ عربية مشتركة أيضاً التصدي بقوة للتدخلات الخارجية في الشؤون العربية من بعض الأطراف والدول الإقليمية الطامعة في ثروات وموارد المنطقة، أو الساعية لفرض إرادتها على العرب، وفي الذهن هنا كيان الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك المشروع الإيراني، وغير ذلك من مشروعات توسعية إقليمية طامعة في بلاد العرب ومواردها.
ولو قارنا عدم فاعلية النظام الإقليمي العربي مع نظم إقليمية أخرى مثل الاتحادين الإفريقي والأوروبي سنجد أن سبب عدم فاعلية نظامنا يعود لافتقاره إلى آليات تنفيذية، في حين أن الاتحادين الآخرين لكل منهما أجهزة تنفيذية نافذة القرار، وذات قوة كافية لفرض الإرادة والقرار السياسي الذي تتخذه دولها. وهذا ما ينبغي تعزيز النظام الإقليمي العربي بمثله الآن.
إبراهيم زكي - دبي
عدد اليوم
