الإمارات تطالب بإخلاء الخليج والشرق الأوسط من أسلحة الدمار

أكدت دولة الإمارات أن قمة دول حركة عدم الانحياز تكتسب أهمية خاصة، كونها تنعقد في فترة تواجه فيها بلدان الحركة تحديات كبيرة وجديدة ،نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية ،والتي تعتبر بلدان الحركة هي المتضرر الأكبر منها ،دون أن يكون لها يد في التسبب في هذه الأزمة . وفي الكلمة التي وزعت على القمة المنعقدة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية،حيث يترأس وفد الدولة في القمة نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ، صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة رحبت الإمارات بنتائج وتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية وأثرها على التنمية الذي عقد في نيويورك يونيو الماضي ،مؤكدة الحرص على العمل مع المجتمع الدولي وبلدان الحركة للتصدي لهذه الأزمة. وجددت دولة الإمارات دعوتها لإيران من أجل قبول مبادرتها السلمية القائمة على حل قضية جزرها الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى » المحتلة من قبل إيران عام 1971 بالوسائل السلمية ،من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضـــية إلى محكمة العدل الدولية . ودعت إلى ضرورة مضاعفة الجهود لحث المجتمع الدولي ،والأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن والدول المؤثرة ،وكافة أطراف النزاع في منطقة الشرق الأوسط على دعم استئناف مفاوضات السلام ،بناء على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ،ومبادرة السلام العربية القائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام ،وخريطة الطريق ،مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة ضمن إطار القانون الدولي، من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والخليج . وحثت المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم للعراق وحكومته من أجل دعم مسيرته السياسية وتعزيز خطواته نحو الوحدة ،والوفاق الوطني بمشاركة جميع أطيافه في الحراك السياسي ومكافحة العنف والإرهاب، مؤكدة الدعم لسيادة الصومال ووحدة أراضيه ،واستقلاله السياسي ولحكومته الحالية ،وجددت إدانتها لكافة أشكال الإرهاب. وفيما يلي نص كلمة الإمارات: « فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة - رئيس المؤتمر بداية يسرني أن أتقدم باسم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة لكم ولشعب وحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة بالتهنئة لتوليكم رئاسة حركة عدم الانحياز للفترة القادمة ، ونتقدم بالشكر الجزيل لبلدكم لاستضافة هذه القمة ، ولحسن الضيافة والكرم الذي لقيناه فيها ونعرب عن تقديرنا العميق لجهودكم في إدارة أعمال هذا الاجتماع الهام . كما لا يفوتني أن أشكر الأمين العام للأمم المتحدة معالي بان كي مون على البيان الذي أدلى به وأود أن أضم صوتي للبيان الذي أدلى به ممثل السودان الموقر باسم مجموعة الـ 77 والصين. أهمية خاصة السيد الرئيس ،تكتسب هذه القمة أهمية خاصة لكونها تنعقد في فترة تواجه فيها بلدان الحركة تحديات كبيرة جديدة ، نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتي تعتبر بلدان الحركة هي المتضرر الأكبر منها ،دون أن يكون لها يد في التسبب بهذه الأزمة ، حيث تتضاعف آثارها السلبية بصورة خاصة على شعوب بلدان الحركة،التي تتكون غالبيتها من البلدان النامية ،والبلدان الفقيرة ،الأمر الذي يفاقم من المشاكل التي تعاني منها هذه البلدان منذ عقود، كالفقر والبطالة وتداعيات تغير المناخ ،والعنف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والإرهاب والاحتلال ويقوض خطط التنمية ومحاربة الفقر فيها. إن أزمة بهذا الحجم تستدعي تأهباً ومشاركة عالمية لمواجهة هذه الأزمة، بحيث يتم التركيز على مساعدة البلدان النامية والفقيرة ،والبلدان الواقعة تحت الاحتلال بصورة عاجلة لصد آثارها، ومساعدتها على استعادة القدرة على النمو والتعافي في أسرع وقت ومن خلال حلول ترمي إلى حماية الإنجازات الاقتصادية المحققة في تلك البلدان ومساعدتها في بلوغ أهداف الألفية المتفق عليها دولياً. ونرحب بنتائج وتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية وأثرها على التنمية الذي عقد في نيويورك من 24 ولغاية 26 يونيو 2009 ونتفق مع التوجه الداعي إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة الأنظمة المالية والاقتصادية والتجارية العالمية وإصلاحها لمواجهة الأزمة وإخضاع الأسواق المالية للتنظيم والإشراف الملائمين بما يسهم في استعادة الثقة بالنظام المالي والاقتصادي وتعزيز وتشجيع التجارة العالمية والاستثمار وتعزيز دور أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة ولابد من تحمل كل دولة في العالم جزءاً من المسؤولية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة بإجراءات تتناسب وظروفها الداخلية. ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة سنعمل مع المجتمع الدولي وبلدان الحركة للتصدي لهذه الأزمة ،بحيث نفي بالتزاماتنا الوطنية ،وبرامج التنمية التي بدأناها إلى جانب التزاماتنا الدولية، ومساعدة الدول النامية لبلوغ أهداف التنمية المتفق عليها دولياً. كما نؤكد على أهمية التزام الدول المتقدمة بمواصلة تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية والمساعدات العاجلة للدول النامية والدول الفقيرة وتوفير التمويل اللازم لها للتنمية على المدى القصير والمدى الطويل. جزر الإمارات السيد الرئيس إن العالم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت لتعزيز التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية الذي اخترناه أحد مواضيع النقاش لهذه القمة ،وقد حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على تطبيق مبدأ التضامن والتعاون والالتزام بمبادئ ومقاصد الحركة في جميع علاقاتها من بلدان العالم. ونؤكد على أن تعزيز دور الحركة في مواجهة التحديات الدولية يتطلب الالتزام الفعلي بمبادئها التي بنيت عليها ،خاصة مبدأ احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية استناداً لأحكام الشرعية الدولية. وفي هذا السياق فإننا نجدد دعوتنا لجمهورية إيران الإسلامية لقبول المبادرة السلمية لدولة الإمارات العربية المتحدة القائمة على حل قضية جزر الإمارات الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى « المحتلة من قبل إيران عام 1971 بالوسائل السلمية من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. إدانة الإرهاب كما تجدد دولة الإمارات إدانتها لكافة أشكال الإرهاب ،ونضم صوتنا للنداءات الدولية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب ومكافحته استناداً إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة. وقبل أن أختتم أود أن أتقدم باسم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بوافر الشكر والتقدير لحركة عدم الانحياز لدعمها ،ومساندتها القيمة لبلادي في عرضها لاستضافة المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي عاصمة الإمارات. وختاماً إننا على ثقة بأن بلدان الحركة بعددها ،وتضامنها ووحدة مواقفها قادرة على التأثير على الساحة الدولية ،بما يدعم فرص السلام والأمن والوفاق الدولي في كافة المجالات، ونتمنى لهذه القمة كل التوفيق والنجاح ،وشكراً السيد الرئيس». استئناف مفاوضات السلام إن تعزيز التضامن الدولي ومبادئ الحركة يستدعي منا مضاعفة الجهود لحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة ،وبالذات مجلس الأمن ،والدول المؤثرة وكافة أطراف النزاع في منطقة الشرق الأوسط على دعم استئناف مفاوضات السلام ،بناء على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ،القائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام وخريطة الطريق. ونؤكد على الدور الرئيسي للأمم المتحدة في إرغام إسرائيل على وقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ،وإنهاء احتلالها ومصادرتها لأراضيه ،وكافة الممارسات غير الشرعية الهادفة لترسيخ الاحتلال ،وفرض وقائع جديدة على الأراضي المحتلة. ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة ضمن إطار القانون الدولي ،من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها النووية في الشرق الأوسط والخليج والضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ووضع منشآتها النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثالاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ،ونؤكد على الحق المشروع للدول العربية في السعي للحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية في كافة المجالات. دعم العراق كما نحث المجتمع الدولي علي تقديم الدعم اللازم للعراق وحكومته ،من أجل دعم مسيرته السياسية ،وتعزيز خطواته نحو الوحدة والوفاق الوطني ،بمشاركة جميع أطيافه في الحراك السياسي ،ومكافحة العنف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقلال السياسي لشعبه ووحدة أراضيه دون التدخل في شؤونه الداخلية. ونؤكد دعمنا لسيادة الصومال ووحدة أراضيه ،واستقلاله السياسي ولحكومته الحالية ونجدد الدعوة لحل النزاعات فيه بالطرق السلمية وتحقيق المصالحة الوطنية. كما نشيد بالجهود التي تبذلها الصومال والمجتمع الدولي في محاربة القرصنة ،ونشدد على ضرورة توفير المساعدات المالية والنقدية لها لمساعدتها في بناء مؤسسات فاعلة في مجالات الأمن وتطبيق حكم القانون وندعو إلى مواصلة توفير المساعدات الإنسانية للنازحين والمشردين داخل الصومال.