عدن(الاتحاد، وكالات)
أكد وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، أن الميليشيات تقوم بابتزاز التجار ورجال الأعمال في المحافظة عن طريق فرض رسوم غير قانونية على السلع والبضائع الواردة. وأشار في تصريحات له أن ميناء الحديدة يعد ثاني أكبر موانئ اليمن ويمر بأوضاع متدهورة جراء سياسة التدمير والنهب التي تمارسها الميليشيات الانقلابية والذي أدى إلى تراجع عائداته المالية جراء الممارسات التعسفية بحق التجار ورجال المال والأعمال المستوردين للبضائع والسلع الأساسية.
وأضاف أن الميليشيات عملت منذ سيطرتها على المحافظة على ابتزاز التجار وفرض رسوم غير قانونية جديدة في الميناء ما أثر على النشاط التجاري بشكل عام، مطالبا بسرعة إيقاف هذا العبث الذي يحصل في ميناء الحديدة بسبب الميليشيات والذي عكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية على مستوى البلد. وأكد وكيل محافظة الحديدة أن إيرادات الميناء يتم تحويلها لصالح قيادات الانقلاب تحت مبرر المجهود الحربي لدعم الجبهات القتالية في حين تهدد المجاعة مديريات المحافظة في ظل نقص دائم من المواد الأساسية.
وصعدت ميليشيات الحوثي الانقلابية من حملات المداهمة واختطاف المدنيين في محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد في ظل استمرار التقدم الميداني لقوات الجيش الوطني المسنود بالتحالف العربي في جبهات الساحل الغربي المحاذي للمحافظة. وأفاد مصدر محلي في مديرية حيس جنوب المحافظة بأن أطقم الميليشيات اقتحمت عدداً من مناطق المديرية واعتقلت عددا من المواطنين والكوادر التعليمية والشخصيات الاجتماعية واقتادتهم إلى جهات مجهولة، مشيرين إلى أن الميليشيات هددت بفرض عقوبات على الأهالي في حال انحازوا للشرعية والتحالف العربي. وأشار أحد السكان إلى أن أطقم الحوثيين «انتظروا عددا من المعملين أثناء خروجهم من أحد المساجد وقاموا بنقلهم على متن تلك العربات العسكرية إلى جهات مجهولة لا نعرفها»، مضيفاً أن هناك تخبطاً في صفوف الميليشيات عقب عجزها عن تجنيد أبناء المديرية القريبة من مدينة المخا المحررة.
عدد اليوم
