المنامة (وام، وكالات)
ثبتت محكمة الاستئناف البحرينية حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة والسجن المؤبد بحق ستة آخرين مدانين بقتل الضابط الإماراتي الملازم أول طارق محمد الشحي وعنصرين من الشرطة العام الماضي. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله «إن المحكمة أيدت الحكم المستأنف بإعدام المتهمين الثاني والثالث والرابع والسجن المؤبد للمتهم الأول ومن الخامس حتى العاشر وإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن وإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة وبمصادرة المضبوطات.. وذلك في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بالمنطقة الشمالية يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد».
وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بعد وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين .
استندت المحكمة في حكمها إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة قاطعة على ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم ومن بينها شهادة الشهود وضبط أدوات ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات بحوزة بعض المتهمين وما تم رصده في هاتف أحد المتهمين من وجود اتصالات فيما بين بعض المتهمين في يوم الواقعة وكذلك الأيام السابقة عليها من خلال برنامج اتصال خاص وقد تعلقت محادثاتهم برصد تحركات الشرطة واستهدافهم وكذلك ثبت من التقارير الفنية العثور على آثار خلايا بشرية لأحد المتهمين على إحدى العبوات المتفجرة التي زرعت في مكان ارتكاب الجريمة والتي تم إبطال مفعولها. ونوه المحامي العام بعدم قابلية هذا الحكم للتنفيذ إلا بعد عرضه على محكمة التمييز سواء طعن المحكوم عليهم أم لم يطعنوا لمراجعته من الناحية القانونية ومدى توافر ضمانات الدفاع لهم وإقراره وتأييده ليكون قابلا للنفاذ أو نقضه وإعادة محاكمتهم إذا ما رأت محكمة التمييز ذلك.
وفي قضية منفصلة، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين أمس بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن11 شخصا متهمين بتأسيس جماعة إرهابية وتمويل نشاطات مخالفة في «دار كليب». ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله إن المحكمة أصدرت حكماً اليوم على 11 متهما في واقعة «مستودع دار كليب» عن تهم «تأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات».
وتراوحت الأحكام بين الغرامة والسجن ثلاث سنوات والمؤبد والسجن لمدة 15 عاما مع اسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات.
وأشارت الوكالة إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أنه على إثر واقعة تهريب متفجرات بتاريخ الثامن من مايو 2015 إلى المملكة العربية السعودية بواسطة اثنين من المتهمين اللذين يرتبطان تنظيمياً بإحدى الجماعات الإرهابية داخل البحرين، وان تلك الجماعة الإرهابية تم تأسيسها في أعقاب أحداث فبراير 2011 بهدف تجنيد العديد من العناصر البحرينية وتسفيرها إلى إيران والعراق وتقديم الدعم المالي لهم لتدريبهم عسكرياً على كيفية تصنيع المواد المتفجرة واستخدامها وكذلك التدريب على كيفية استخدام الأسلحة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البحرين لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وبث الفزع والرعب بين الناس واستهداف رجال الأمن ومنع السلطات العامة من مزاولة أعمالها.
وحسب الوكالة، تلقى عدد من المتهمين تدريبات عسكرية بجمهوريتي إيران والعراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة، وقاموا بتأجير منزل بمنطقة دار كليب والذي تمت صناعة وتخزين المتفجرات به من قبلهم، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بالقبض على عدد من المتهمين وبناء على الأذن الصادر من النيابة العامة تم تفتيش المنزل المذكور والعثور على مخبأ سري في إحدى الغرف به وهو عبارة عن جدار معمول من الجبس وبه باب مخفي صغير الحجم وبعد فتحه عُثر على المتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها. وطبقا للوكالة، استندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، وأحالتهم جميعاً (منهم سبعة متهمين محبوسين) إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين.
وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها.
محكمة تطلق سراح سجينتين مراعاة لحالتهما الإنسانية
المنامة (بنا)
صرح المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبد الرحمن السيد بأنه في ضوء ما تضمنته تقارير الأمانة العامة للتظلمات بشأن ما أسفرت عنه زيارتها مركز تأهيل السجينات من وجود المحكوم عليها زينب عبدالهادي الخواجة والمحكوم عليها أرينا بوجوتوفا بالمركز تنفيذاً للأحكام الصادرة ضدهما وبرفقة كل منهما صغيرها البالغ من العمر سنة وأربعة أشهر بالنسبة للأولى وأربع سنوات بالنسبة للثانية، وأنه على الرغم من توفير وسائل المعيشة والرعاية المناسبة للنزيلتين المذكورتين وطفليهما، فقد أوصت الأمانة العامة للتظلمات في تقريرها بضرورة النظر في وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهما خشية تأثرهما نفسياً بوجودهما داخل المركز خاصة.
وبناءً على ذلك فقد بادرت النيابة العامة بعرض هذا الأمر على قاضي تنفيذ العقاب المختص بالنظر في تنفيذ الأحكام، وذلك لاتخاذ ما يراه في ضوء ما انتهى إليه تقرير الأمانة العامة للتظلمات، وقد أمر قاضي تنفيذ العقاب بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لكلا المحكوم عليهما زينب عبدالهادي الخواجة وأرينا بوجوتوفا والإفراج عنهما مراعاة لحالتهما الإنسانية وحفاظاً على الطفلين ومراعاة لمصلحتهما، ومن ثم تم الإفراج فعلياً عن المحكوم عليهما سالفتي الذكر.
عدد اليوم
