أبوظبي (الاتحاد)
في حادثة غريبة، لجأ متهم أمام المحكمة الاتحادية العليا، أمس، إلى تزوير شهادتي راتب صادرتين من جهتين بالقطاع الخاص للحصول على مساعدة مالية من إحدى الجمعيات الخيرية.
وورط المتهم زوجته في القضية ذاتها بعد أن سلمها شهادة الراتب المزورة، فيما سلمتهما بدورها لوالدها لتقديمهما للجمعية، وواجه المتهمون المحكومون تهمة الاستيلاء على مبلغ نقدي بطريقة احتيالية هي «التزوير».
وشملت أحكام المحكمة الابتدائية والاستئناف حبس المتهم الأول 3 أشهر وتغريمه 10 آلاف درهم، وإبعاده، وحبس المتهمة الثانية شهرين وتغريمها 5 آلاف درهم مع إبعادها، فيما حكمت على والد الزوجة بالغرامة المقدرة بمبلغ 5 آلاف درهم.
عدد اليوم
