• الأحد 02 صفر 1439هـ - 22 أكتوبر 2017م

البرلمان العراقي يعتزم إلغاء شراء السيارات المصفحة للنواب

الهاشمي يؤكد بقاءه في المنطقة الكردية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 07 مارس 2012

بغداد (الاتحاد، رويترز) - كلف مجلس النواب العراقي أمس اللجنتين القانونية والمالية بصياغة مشروع قانون لإلغاء فقرة شراء السيارات المصفحة للنواب التي أثارت ضجة كبيرة في الشارع العراقي، مؤكدا أن أموال السيارات المصفحة ستحول إلى أبواب أخرى في موازنة العام الحالي، فيما قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، إنه سيبقى في المنطقة الكردية، ما لم يبلغ بأنه أصبح مصدر “إحراج” للسلطات الكردية.

وقال النائب عن التحالف الوطني منصور التميمي، إن مجلس النواب العراقي كلف اللجنتين القانونية والمالية بصياغة مشروع قانون يلغي فقرة شراء السيارات المصفحة للنواب، بعد أن صوت عليه من حيث المبدأ.

وقال التميمي “إن البرلمان صوت أمس من حيث المبدأ على إعادة التصويت على شراء السيارات المصفحة”، مبينا أن “البرلمان كلف اللجنتين القانونية والمالية البرلمانيتين بصياغة مشروع قانون لإلغاء فقرة شراء السيارات المصفحة والتصويت عليه لاحقا”. وأضاف أن “موضوع السيارات المصفحة أثار جدلا كبيرا بين النواب والشعب العراقي، إلا أنه في النهاية توصلت هيئة رئاسة البرلمان والنواب إلى إلغاء شرائها، بعد أن يقدم مشروع قانون من قبل اللجنتين المكلفتين بصياغته إلى البرلمان”.

وأكدت مصادر برلمانية أن مجلس النواب صوت على مناقلة المبالغ المخصصة لشراء السيارات المصحفة والبالغة 60 مليار دينار عراقي إلى بعض الأجهزة الأمنية وضحايا “الإرهاب”.

وأثارت عملية التصويت على شراء سيارات مصفحة للبرلمانيين لحمايتهم، ردود فعل شعبية وسياسية عنيفة مما دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بالطلب من البرلمانيين بالتخلي عن السيارات المصفحة، ودعا إلى تأجيل تنفيذ قرار شرائها إلى وقت “يكون الشعب فيه أكثر تفهما لعمل البرلمانيين الشاق”.

وفي شأن آخر، قال الهاشمي لقناة الحرة التلفزيونية أمس الأول، إنه ليس لديه خطط لترك المنطقة الكردية ما دام يسمح له بالبقاء. وقال إنه سيبقى في كردستان ما لم تقل كردستان إن وضعه يسبب حرجا. وباستقبالهم للهاشمي، انجر الأكراد لخلافه مع الحكومة المركزية. وقال جلال كريم نائب وزير الداخلية في إقليم كردستان الأحد، إن حكومة الإقليم لم تتسلم أي طلب من وزارة الداخلية بالحكومة المركزية للقبض على الهاشمي وتسليمه، لكنها ستتخذ قرارها حالما يحدث ذلك. وأضاف أن الحكومة ستنفذ ما يقرره مجلس الوزراء الكردي ردا على طلب وزارة الداخلية.

وأصدرت الحكومة المركزية في بغداد مذكرة اعتقال بحق الهاشمي عشية انسحاب القوات الأميركية مما أدى إلى أزمة سياسية شهدت إعلان كتلة الهاشمي مقاطعة البرلمان ومجلس الوزراء. وخفت حدة الأزمة في الأسابيع الماضية بعد موافقة معظم أعضاء القائمة العراقية على إنهاء المقاطعة، لكن الهاشمي ما زال يتخذ من المنطقة الكردية ملاذا آمنا في شمال البلاد.

وقال الهاشمي إنه لن يلقى محاكمة عادلة في بغداد وطلب محاكمته في كركوك، ورفضت هيئة قضائية الطلب وحددت موعدا للمحاكمة في مايو في بغداد. وقالت وزارة الداخلية العراقية يوم الإحد، إنها طلبت من السلطات الكردية إلقاء القبض عليه.