مواطنات عاملات في القطاع الحكومي يرحبن بتعديل إجازة الوضع

رحبت مجموعة من المواطنات العاملات في الدولة بتعديل قانون إجازة الوضع التي تصل مدّتها إلى شهرين في الدوائر والوزارات الحكومية، وسط مطالبات بتمديد إجازة الوضع للعاملات في القطاع الخاص والمحددة بـ45 يوماً. وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية قد أعلنت تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية لجهة منح المرأة المواطنة إجازة وضع تصل إلى 100 يوم، إضافة إلى تلك الإجازة المقررة في القانون الحالي والمقررة بشهرين وفقاً لما أعلنه أول من أمس معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة. وأوضح الوزير القطامي أن المائة يوم الجديدة ستضاف إلى الإجازة المعمول بها حالياً ولكن سيتم حسمها من رصيد الإجازات إذا توافر باعتبارها إجازة من دون راتب. وطالبت المواطنة مريم الكعبي من شركة “زادكو” بإعادة النظر في قرار إجازة الوضع للمرأة العاملة مشيرة إلى أنّ فترة 45 يوماً لا تكفي لا للمرأة لاسترداد صحتها وعافيتها ولا للطفل ليأخذ كفايته من الاهتمام والرعاية. ولفتت الكعبي إلى أنّ الحكومة تهدف إلى إنشاء جيل صحي يتمتع ببنية سليمة وقوية، وذلك يتعارض تماماً مع إقرار القانون الجديد لإجازة الوضع للمرأة العاملة لأنه سيجبرها على أن تستغني عن الرضاعة الطبيعية لتلجأ للحليب الصناعي، مما ستترتب عليه مضارّ كبيرة على صحة الطفل نفسه مثل الزيادة في الوزن. أما من ناحية الأسرة فإنّها ستتحمل الأعباء المادّية لتحمل تكاليف الحليب الصناعي وغيرها من الأمور التي طرأت في الآونة الأخيرة مثل الغش في حليب الأطفال. وتضيف الكعبي أنّ الأم العاملة ستكون في هذه الفترة منهكة القوى وذلك في أول 6 أشهر من الوضع، فالطفل يحتاج في هذا الوقت إلى اهتمام مضاعف، لأنّه ينام في النّهار ويقوم في الليل، ممّا يجعل الأم تسهر طوال الليل فتذهب إلى العمل منهكة وخائرة القوى، وهذا كلّه يؤثر على إنتاجيتها في العمل. الزيادة السكانية من جهتها قالت المواطنة مريم الأفردي من شركة دبي العالمية إنّها ضد قرار تقليل إجازة الوضع لأنّ هذا القانون يتعارض مع فكرة تشجيع زيادة العدد السكّاني من المواطنين، إذ إنّ المرأة العاملة عندما ترى أنّ الظروف غير ميسّرة لها من ناحية العمل فإنها ستلجأ إلى تحديد النسل وهذا سيقلل من التعداد السكّاني للمواطنين . وأضافت الأفردي أن لهذا القرار بعداً اجتماعياً وآخر اقتصادياً فالأم التي ستضطر للرجوع إلى العمل بعد 45 يوماً من الوضع فقط، ستلجأ إلى الاستعانة بالخادمة في العناية برضيعها وهذا ما ستترتب عليه آثار سلبية على تربية الطفل ولغته وحتى معتقداته. أما البعد الاقتصادي فإن المرأة بعملها ستكون مصدر دخل ثانٍ للأسرة مما سيساهم في رفع المستوى الاقتصادي للأسرة. مطالبات برلمانية وكانت عضو المجلس الوطني الدكتورة أمل القبيسي قد طالبت بأن يتم تعديل هذا القانون لعدم تناسبه مع احتياجات الأم والطفل وظروف التركيبة السكانية للدولة وذلك لتشجيع المرأة المواطنة على الإنجاب. وأشارت إلى انخفاض نسبة خصوبة المرأة الإماراتية إلى نحو طفلين لكل أسرة وهي نسبة متدنية مما يوجب منحها الظروف المناسبة للجمع بين خصوبة الإنجاب ومواصلة العمل الوظيفي أيضاً . وكانت القبيسي دعت الحكومة إلى الأخذ بتوصيات الجمعيات النسائية بشأن جعل إجازة الوضع أربعة أشهر براتب وشهرين بنسبة عمل 70% وبواقع 5 ساعات يومياً أو العودة إلى قانون الموارد البشرية القديم الذي كان ينص على إجازة الوضع لمدة شهرين براتب كامل وشهرين بنصف راتب وشهرين من دون راتب. وأشارت إلى تدني معدلات الإنجاب في الدولة، والتي لم تزد في العام الماضي عن 1,9 في المائة مقابل 2 في المائة نسبة الوفيات السنوية، في حين لم تتجاوز العام 2 في المائة، وهي نسبة تقابل ذات نسبة الوفيات، مما يعني أنه لا زيادة ولا نقصان في عدد السكان. وضع المرأة ووافقت عضو المجلس الوطني رويّة السماحي زميلتها قائلة إننا نتوجه حاليا إلى تغيير القانون الجديد لأننا كنساء أعلم بوضع المرأة ولابد من الأخذ بالاعتبار إلى الجوانب الإنسانية لا أن ينظر للمرأة نظرة عملية بحتة، لذا يجب أن يتم وضع قانون يتناول وضع الأم العاملة بكل عمق، ففترة الـ 6 أشهر الأولى من الوضع هي فترة مهمة لاستعادة الأم وضعها الصحي وكذلك فإن الطفل يحتاج إلى رعاية خاصة من الأم ورضاعة طبيعية. ولفتت السماحي إلى أن هناك من الإدارات من ترفض إعطاء ساعة رضاعة وهذا ما يشكل عبئاً كبيراً على الأم يجعل بيئة العمل بيئة منفّرة لا تساعدها على الإنتاجية. من جهتها، قالت المواطنة خديجة الزعابي العاملة في إحدى الشركات البترولية إنّ مدّة 45 يوماً هي فترة قصيرة جداً، كما أنّ ظروفي الصحية لا تساعدني في أن أستأنف العمل بعد هذه المدّة البسيطة، لأنني من النساء اللاتي يلدن عن طريق عملية جراحية ويكون وضعي الصحي حرجاً جداً، إذ إنّي أحتاج إلى وقت أطول كي أسترد صحتي وعافيتي، وأضافت الزعابي “إنّ عودتي للعمل باكراً جعلت طفلي يستغني عن الرضاعة الطبيعية ويتّجه إلى الحليب الصناعي، مما جعل مناعته ضعيفة وقابلة لالتقاط الفيروسات، وبالنّسبة للتوجّه الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للموارد البشرية إلى تعديل الإجازة بحيث تصل إلى 100 يوم “برصيد ومن دون رصيد” أكّدت الزعابي أنها وزميلاتها لا يطمعن في أكثر من شهرين كإجازة وضع، مشيرة إلى أنّهن لن يتوانين في خدمة الوطن مقابل تفهّم المسؤولين وضع الأم العاملة. تشريع الدولة من جهة أخرى، قالت مديرة دائرة خدمة المجتمع بمؤسسة التنمية الأسرية الدكتورة جميلة خنجي إنّ تشريع الدولة قانون إجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة يحمل نوعين من التحدّي تحديات عالمية، وأخرى محلية، فالتحدي العالمي يكمن في أنّ دولة الإمارات تسعى إلى أن تكون من أفضل 5 حكومات في العالم، وهذا يجعلنا نبحث عن أفضل الممارسات التي يتم اتّباعها في العالم في مجال الأمومة والطفولة. أما التحدّي المحلي فإنّ دولة الإمارات تسعى إلى زيادة عدد السكّان من المواطنين، وهذا كلّه يحمّل أصحاب القرار مسؤولية الخروج بقانون يلبي احتياجات المرأة ويناسب كينونتها بما يلائم المعايير العالمية. وأكّدت خنجي ضرورة وجود دراسة منهجية لبناء جيل متماسك ومجتمع قوي مبني على تلبية حاجات الأم العاملة، حتى لا يتم صرف مبالغ طائلة على مراكز الأحداث وغيرها من المشاكل الناتجة عن التشتت الأسري.