• الثلاثاء 30 ذي القعدة 1438هـ - 22 أغسطس 2017م

«اللجنة العليا» نجحت في التعامل معها والقرارات ملزمة للمؤسسات

21 حالة لموظفين اعترضوا على قرارات لجان التظلمات بجهات العمل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 16 مارس 2014

سامي عبدالرؤوف (دبي) - تمكنت اللجنة العليا للتظلمات على مستوى الحكومة الاتحادية، في التعامل مع 21 اعتراضاً مقدماً من موظفين يعملون في الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية وفي الجهات الاتحادية المستقلة، وذلك احتجاجاً على قرارات اتخذتها لجان التظلمات المشكلة في وزاراتهم وجهاتهم الاتحادية، خلال العام الماضي.

وقد تنوعت الاعتراضات المعروضة على اللجنة بين اعتراضات على النقل الداخلي، إنهاء الخدمة، التسكين الوظيفي، تصحيح الراتب الأساسي، تعديل الوضع، وغيرها من الجوانب ذات العلاقة بالموارد البشرية.

وقالت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريح لـ « الاتحاد»: «تتسم قرارات اللجنة بأنها ملزمة للجهات الاتحادية وواجبة التنفيذ، حيث تستند إلى ضوابط وآليات محددة مرتبطة بقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية وبالأنظمة والقرارات المرتبطة بهما وغيرها من منظومة التشريعات المتعلقة بإدارة الرأس المال البشري».

ولفتت إلى أنه تم استحداث زاوية على الموقع الإلكتروني للهيئة خاصة بلجنة النظر في الاعتراضات، لتسهيل سبل التواصل معها عن طريق تخصيص صفحة إلكترونية خاصة بها على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (www.fahr.gov.ae)، حيث بات بإمكان الموظفين تقديم اعتراضاتهم إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني، وذلك تماشياً مع متطلبات مبادرة الحكومة الذكية التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وذكرت السويدي، أن الهيئة نظمت 17 لقاءً خاصاً ضمن مبادرة «ساعة للموارد البشرية»، في الوزارات والجهات الاتحادية المستهدفة، وجرى خلالها استعراض أبرز مبادرات الهيئة ومشروعاتها والأنظمة التي تطبقها على المستوى الاتحادي، والرد على استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المتعلقة بالأنظمة والسياسات والتشريعات المنظمة لعمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

وأكدت السويدي، أن المبادرة أسلوب مبتكر في التواصل مع موظفي الحكومة الاتحادية، وترمي إلى تعزيز سبل الاتصال والتواصل مع المسؤولين والموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مباشر، وعقد لقاءات تفاعلية معهم، لتوعيتهم بأنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية الاتحادية، والوقوف على ملاحظاتهم والرد على استيضاحاتهم المتعلقة بها. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا