أبوظبي (الاتحاد)
قال خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «إن الحكومة لن تستمر في الإنفاق ببذخ على المشروعات، وإنها بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل دفع التنمية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتطوير الصناعة الوطنية، ونقل التكنولوجيا الحديثة»، لافتاً خلال تصريحات صحفية أمس، على هامش ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية، أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على القيام بدور أكبر في التنمية الاقتصادية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وكان المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، قد افتتح جلسات الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية بكلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للحضور والمشاركين في الملتقى الذين ساهموا في إنجاح فعالياته عبر المناقشات والجلسات حول العديد من القضايا ذات الصلة بتحقيق الأهداف التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف أن فعاليات اليوم الأول للملتقى شهد عروضاً وجلسات نقاش متميزة، سلطت الضوء على مكامن النمو وآفاق التنمية العالمية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى جلسة حوارية مهمة عن ضريبة القيمة المضافة، والآثار المترتبة عليها، ودور هذه الضريبة في تحقيق الاستدامة المالية، في ظل تذبذب أسعار النفط.
وأشار إلى أن جلسات اليوم الثاني للملتقى تطرقت إلى موضوعين غاية في الأهمية بالنسبة لحاضر ومستقبل التنمية في دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة أبوظبي بشكل خاص؛ حيث ركزت الجلسة الأولى على واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، فيما سلطت الجلسة الثانية الضوء على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المنصوري: «إن التطلعات الطموحة لإمارة أبوظبي تتطلب اهتماماً خاصاً بهذين الموضوعين، وما يرتبط بهما من قضايا مثل الابتكار، وريادة الأعمال، في السعي للنهوض بالاقتصاد الوطني، والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية طويلة المدى، التي تنصب على تنويع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة، والتوجه نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة».
وفي ختام كلمته، أكد المنصوري أن خيار حكومة أبوظبي في مجال تحقيق التنمية المستدامة، وخلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للأعمال خيار لا رجعة عنه ولا بديل له، مشيراً إلى أن حكومة إمارة أبوظبي لن تدخر جهداً في تطوير الإجراءات، وإطلاق مبادرات جديدة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات، من أجل تحسين بيئة الأعمال، وتطوير حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات وخدمات الأعمال ذات الفعالية التي تدعم المستثمرين والمصدرين، في إطار رؤية متناسقة لإيجاد بيئة محفزة للابتكار والإبداع وداعمة لريادة الأعمال.
عدد اليوم
