شكاوى من انتشار الصالونات النسائية داخل الشعبيات برأس الخيمة

شهدت أعداد صالونات التجميل النسائية في مناطق رأس الخيمة زيادة مضطردة خلال السنوات الماضية. فقبل 5 سنوات، كان عددها 16 صالوناً فقط، ليصل عددها حالياً إلى 188 صالوناً، وسط توقعات متخصصين بتزايد أعدادها بسبب سهولة الحصول على ترخيص وارتفاع تكلفة الخدمة المقدمة للجمهور. وعلى الرغم من أن دائرة التنمية الاقتصادية التي تنظم عمل هذه الصالونات فرضت على أصحابها تحديد سعر الخدمة من خلال قوائم أسعار تعلق في مدخل المحل باللغتين العربية والأجنبية، إلا أن الغالبية العظمى من هذه الصالونات باتت لا تلتزم بها وإذا كانت الصالونات النسائية والرجالية ظلت لسنوات في المناطق التجارية والأسواق، إلا أن الجديد هو انتشار هذه الصالونات في المناطق السكنية في ظاهرة باتت تقلق أبناء هذه المناطق. وقال إبراهيم آل علي إن هناك انتشاراً غير طبيعي للصالونات النسائية في رأس الخيمة وبات من السهل على أي مواطن استخراج رخصة صالون نسائي حال توافر المكان بصرف النظر عن مدى حاجة المجتمع لهذه المنشآت التي تعمل في معظمها أجنبيات تختلف طباعهن عن طباع أبناء المنطقة. وأضاف أن الجهات المسؤولة كشفت العام الماضي عن مخالفات صارخة داخل أحد مراكز التجميل، وعندما تدخلت جهة الاختصاص فرضت دائرة التنمية الاقتصادية غرامة كبيرة على المخالفين وأمرتهم بإزالة المخالفات. وقال سعيد علي إن مناطق كثيرة مثل الظيت وخزام والخران وغيرها ظلت لسنوات بلا صالونات، إلا أن هذه الصالونات انتشرت مؤخراً، خصوصاً في منطقة خزام التي تسكنها غالبية مواطنة، حيث تتراص الصالونات جنباً إلى جنب. وأضاف: “من الطبيعي أن يوجد آخرون من جنسيات مختلفة لا نعرفهم في المنطقة، بحجة زيارة هذه الصالونات وهو ما يسبب متاعب لأبناء هذه المناطق الذين ظلوا لسنوات يعرفون بعضهم بعضاً”. وطالب محمد حسن من منطقة خزام بمنع فتح صالونات جديدة لمدة من الوقت، مع تشديد الرقابة على الصالونات القائمة. من جهته، قال حمد الشامسي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إن الفترة من عام 1997 وحتى عام 2005 سجلت ترخيص 16 صالون تجميل، مضيفاً أن العدد ارتفع إلى 188 في بداية العام الحالي وكلها مملوكة لمواطنين، حيث لا نسمح بالرخصة إلا إذا كان المتقدم بها مواطناً أو مواطنة. وأضاف الشامسي أنه لا يمكننا رفض منح ترخيص صالون طالما استوفى المتقدم الشروط، لكننا نلزم هذه الصالونات بتقديم قائمة أسعار ونحدد سعر الخدمة بناء على موقع الصالون والخدمات التي يقدمها، حيث تختلف من مكان لآخر حسب نوع الخدمة وموقع الصالون. وقالت نجود المطوع رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية إن نشاط الصالونات يتبع القسم من حيث التفتيش المستمر على الرخصة وتاريخ انتهائها وقائمة الأسعار وتلقي الشكاوى من الجمهور والتحقيق فيها. وأضافت: “هناك غرامات توقع على المخالفين تبدأ من ألف درهم وتصل إلى ثلاثة آلاف درهم، وقد تصل العقوبة على المخالفين إلى الإغلاق التام حال الإصرار على المخالفات. ولفتت إلى أن التفتيش الصحي على المواد المستخدمة ومدى مطابقتها للمواصفات ونظافة المكان من مسؤولية إدارة الصحة والبيئة بالبلدية. وقال عادل الديك مدير إدارة الصحة والبيئة بالبلدية، إن مفتشات الإدارة يتولين التفتيش الدوري على هذه الصالونات شأنها شأن أية منشأة تقدم الخدمة للجمهور، ويتم تحرير المخالفات لغير الملتزم منها وقد تصل العقوبة إلى الإغلاق إذا ما كانت المخالفة تستحق ذلك.