«العمل»: لا يجوز استخدام عمالة «المناطق الحرة» في القطاع الخاص

رفضت وزارة العمل السماح للمنشآت الحاصلة على تراخيص من المناطق الحرة من استخدام العمالة المسجلة لديها في منشآت القطاع الخاص حتى وإن كان ذلك لفترة مؤقتة. وشددت على تطبيق الإجراءات القانونية بحق العمالة والشركات التي تخالف القرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة. ويزيد عدد منشآت القطاع الخاص المقيدة لدى وزارة العمل على 270 ألف منشأة على مستوى الدولة. وكانت لجنة “اليوم المفتوح” الذي انعقد في ديوان الوزارة بدبي نهاية الأسبوع الماضي رفضت الموافقة على طلب تقدم به صاحب منشأة عاملة في المنطقة الحرة بدبي للسماح لعدد من العاملين لديه بترويج البضائع العائدة لمنشأته داخل أحد مراكز التسوق في دبي لمدة شهر. وأبلغت اللجنة صاحب المعاملة أن رفض طلبه يعود إلى أمور تنظيمية تستند إلى قانون العمل، مشددة على عدم منح أي منشأة الاستثناء لممارسة أنشطتها عبر عمالها في القطاع الخاص. كما شددت اللجنة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق العمال في حال ضبطتهم يعملون بشكل مخالف وكذلك المنشآت الخاصة التي تسمح لغيرها من العاملة في المناطق الحرة بممارسة النشاط من خلالها كونها تستخدم بهذه الحال عمالة مخالفة”. ويحرم العمال المخالفون من العمل في الدولة لمدة عام بينما تفرض على المنشآت التي تترك عمالها يعملون لدى الغير وتلك التي تشغلهم غرامة مالية مقدارها 50 ألف درهم. وفي السياق، رفضت لجنة “اليوم المفتوح” رفع الحظر المفروض على منشأة كانت استخدمت عاملًا مخالفاً وذلك إلى حين تصويب الوضع. وتحجب وزارة العمل عن المنشآت المحظورة تصاريح العمل الجديدة إلى جانب رفض معاملاتها ذات الصلة بنقل الكفالة وكذلك رفض فتح بطاقات منشآت جديدة لأصحابها أو تعديل بيانات القائمة منها بينما تسمح لأصحابها بتجديد بطاقات العمل المنتهية الصلاحية. وأبلغت اللجنة ستة مراجعين اعتذارها عن قبول معاملاتهم المتعلقة بالإعفاء من غرامات بطاقات العمل المخالفة نظراً لوجود رفض مسبق من قبل اللجنة المعنية بنظر في طلبات تخفيض الغرامات. يذكر أن الوزارة ترفض الإعفاء الكامل من الغرامات بينما تنظر من خلال اللجنة في إمكانية تخفيضها وفق معايير تشمل ضرورة ألا يكون لصاحب العمل المعني أكثر من ثلاث منشآت بحيث لا يزيد عدد العاملين في الواحدة منها على 10 عمال وألا تكون لديه أكثر من ثلاث بطاقات مخالفة وغيرهما من المعايير. ورفضت “لجنة اليوم المفتوح” المكونة من عائشة بالحرفية مديرة إدارة مكاتب العمل وعبد الوهاب عيسى الخبير في الإدارة وعادل الزرعوني مدير مكتب المدير التنفيذي لشؤون العمل منح الاستثناء لاحد العمال من الشهادة العلمية التي تفرضها الوزارة على العديد من المهن بحسب طبيعتها”. وأحالت اللجنة معاملة تتعلق بسحب بلاغ هروب لعامل خارج الدولة إلى التدقيق والدراسة وذلك من بين المعاملات الواردة إلى “اليوم المفتوح” والبالغ عددها 14 معاملة. ودعت اللجنة أصحاب المعاملات إلى مراجعة إدارات وأقسام الوزارة المعنية وذلك قبل تقديم معاملاتهم إلى “اليوم المفتوح” خصوصاً وأن هناك العديد من المعاملات يمكن إنجازها من خلال “الكاونترات” وبالتالي عدم الحاجة إلى عرضها على اللجنة”. وجددت التأكيد على حصر تعاملها مع المراجعين على مندوبي العلاقات العامة أو المخولين في منشآت القطاع. يشار إلى أن الوزارة تفرض على المنشآت التي تستخدم أكثر من 100 عامل تعيين مندوبي علاقات عامة من المواطنين أو من أبناء دول مجلس التعاون.