«بنك اليابان» يمدد إجراءات الدعم المالي للشركات

مدد بنك اليابان المركزي أمس إجراءات الدعم المالي للشركات بواقع ثلاثة أشهر، غير أن محافظ البنك قال إنه يمكن تقليص أو إلغاء الإجراءات إذا استمر تحسن الظروف المالية. وصوت مجلس إدارة البنك بالإجماع على مواصلة شراء الأوراق التجارية وسندات الشركات من البنوك والاستمرار في تقديم قروض طويلة الأجل للبنوك بفائدة تبلغ 0.1 بالمئة في تمديد للاجراءات التي استحدثها لمواجهة أزمة أسواق الائتمان. وكان البعض قد توقع أن يكون التمديد لأجل ستة أشهر وليس ثلاثة، غير أن محافظ البنك ماساكي شيراواكا قال إن استمرار التحسن في الأوضاع المالية يمكن أن يؤدي إلى مراجعة تلك السياسات. وأضاف «مددناها الإجراءات بواقع ثلاثة أشهر وليس ستة لأننا اعتقدنا أن التحسن الحالي في الظروف المالية سيستمر لبعض الوقت، وإنه سيكون من المناسب بحث الأوضاع الاقتصادية والمالية مرة أخرى بعد ثلاثة اشهر». وأبقى البنك المركزي الياباني على اسعار الفائدة عند 0.1 بالمئة وتمسك بالتصور الرئيسي الذي عرضه في ابريل بعودة بطيئة إلى النمو الاقتصادي المحدود قرب نهاية العام. وكانت أسواق المال تتوقع استمرار الاجراءات الخاصة لبنك اليابان. وعقب قرار البنك بشأن أسعار الفائدة استقر الين قرب 93.54 ين للدولار. وقال البنك في بيانه بشأن السياسة إن تدهور الاقتصاد توقف ليعطي تقييما أقل قتامة من الشهر الماضي عندما قال إن التدهور بدأ يتوقف. وتحسنت أوضاع التمويل للشركات الكبرى للمرة الأولى في ثمانية فصول غير أن الشركات الصغيرة تواجه صعوبة في الحصول على ائتمان حسبما أظهر في وقت سابق من الشهر استطلاع فصلي يجريه البنك بشأن الشركات. وعلاوة على ذلك فإن الاقتصاد الياباني مقيد بطاقة إنتاج وعمالة فائضة بعد أربعة فصول متتالية من الانكماش. ويشعر البنك الياباني المركزي بالقلق من أن التدخل الكثيف في أسواق الائتمان يمكن ان يشوه العمل الطبيعي بالاقتصاد الذي يقول إنه ينبغي أن تحركه قوى السوق. غير أن استطلاعا أجرته رويترز أظهر أن نصف الشركات اليابانية الكبرى تريد من البنك ان يمدد العمل بإجراءاته الاستثنائية. ويتوقع كثير من الخبراء أن يكون الاقتصاد قد نما في الفترة من ابريل حتى يونيو بسبب انتعاش في الانتاج والصادرات مقارنة مع الربع الأول.