أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن معدلات النمو التي يشهدها اقتصاد الإمارات ترجع في الأساس إلى الاستخدام الأمثل للموارد، وأن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى ساهمت خلال السنوات الماضية في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، والاعتماد على القطاعات المهمة كالصناعة والسياحة والتجارة وغيرها من القطاعات التي ساهمت في تخطي الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي مؤخراً.
وقال سموه على هامش افتتاحه مكتب وزارة الاقتصاد الجديد بمبنى غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أمس، إن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة الاستثمارات في قطاع الماء والكهرباء للمناطق الشمالية تساهم في تنمية اقتصاد هذه المناطق من الإمارات الشمالية. وأضاف أن اقتصاد الدولة يمتلك العديد من المزايا النسبية التي ساهمت في جذب الاستثمارات الخارجية من خلال اعتماد حزمة من القوانين والإجراءات المرنة وجذب المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وتابع سموه "أن موقع دولتنا وعنصر الأمان الذي تتميز به الدولة يعد من المزايا التي لا تتوافر في العديد من الدول الأخرى".
وقال إن العديد من الكوادر الوطنية استطاعت أن تثبت قدرتها وأن تكتسب الخبرات المطلوبة وأصبحت لدينا كوادر مؤهلة في كافة المجالات سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، مشيراً إلى ضرورة مواصلة التعلم والتدريب والاستفادة مما تقدمه الدولة لأبنائها من فرص داخل وخارج الدولة لتطوير الكفاءات الوطنية.
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية هدفها الرئيسي هو خدمة المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وهناك تعاون كبير بين هذه الوزارات وكافة الدوائر المحلية لتحقيق هذه المصلحة وتحسين الخدمة المقدمة للجميع.
من جهته، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن هناك تعاوناً وثيقاً مع كافة الدوائر المحلية بإمارة رأس الخيمة لمساعدة اقتصاد الإمارة على مواصلة نهضته وإيجاد الفرص الملائمة لتحقيق نسب نمو مرتفعة، وتعزيز المشاركات الداخلية والخارجية في المعارض، وتقوية مفهوم صنع في الإمارات وتعزيزه على مستوى هذه المشاركات.
وقال إن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة والخاصة بقطاع الكهرباء والماء تأتي ضمن خطة تستهدف تحقيق التنمية في كل إمارات الدولة، وإن رأس الخيمة سوف تستفيد مع غيرها من الإمارات خلال الفترة المقبلة خاصة مع الجهود التي تبذلها الحكومة وتعطيها الأولوية كتوجه استراتيجي وهو دعم وتعزيز البنية الأساسية للإمارة، ولا شك أن اقتصاد الدولة بصفة عامة سيستفيد من هذه الخطوة التي تشمل كافة الإمارات الشمالية.
ولفت معاليه إلى أن هناك تعاوناً وثيقاً مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية فيما يخص التشريعات والقوانين والمنظومة المتكاملة للخدمات، إلى جانب التنسيق والاهتمام بالصناعة الوطنية ووضع سياسة واضحة لتشجيع الصادرات، خاصة للأسواق الخارجية، ومشاركة الوفود التجارية مما سيساهم في تقديم الدعم المطلوب لمختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة.
عدد اليوم
