توقعت 3 تقارير لمؤسسات استثمار واستشارات إقليمية ودولية عودة الاقتصاد العالمي للانتعاش العام المقبل مع بدء الدورة الاقتصادية في التحسن من النصف الثاني من العام الجاري، مؤكدة عودة الثقة إلى المستثمرين في أسواق المال العالمية، وتوجههم للاستثمار مجدداً في الأسهم بدلاً من السندات.
ووفقا لدراسة «إرنست أند يونج» الأميركية التي جاءت تحت عنوان «تسريع التغيير»، فإن ثلث شركات الخدمات المالية العالمية التي خضعت للدراسة، والبالغ عددها 125 شركة، توقعت أن تشهد أعمالها توسعاً هذا العام، بينما ترى 34? منها أن العودة إلى مرحلة النمو ستبدأ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2010، في حين تعتقد 32? من هذه الشركات أن يستغرق ذلك الانتعاش وقتاً أطول. وقال نور الرحمن عابد، الشريك الذي يتولى إدارة قسم خدمات أعمال التدقيق في إرنست أند يونج الشرق الأوسط في بيان صحفي: إنه رغم أن إمكانية الوصول إلى مرحلة الانتعاش قد تكون طوّيلة نسبياً، الا أن مؤشرات السوق تشير إلى اقترابها. وقال: على الرغم من أن تفاؤل المستثمرين ممزوج بالحذر، إلا أن هناك علامات تشير إلى تحسن ملحوظ في توجهاتهم أيضاً، وهي الخطوة الأولى في طريق الانتعاش. ولفت الى أن هذا الأمر يبشر بالخير للقطاعات الرئيسية الأخرى في المنطقة، نظراً لتأثير قطاع الخدمات المالية على الاقتصاد بشكل عام. وتشير نتائج الدراسة الى أن ثلثي شركات الخدمات المالية التي خضعت للدراسة كانت داعمة للسياسات الاقتصادية لحكوماتها الوطنية في الأشهر الستة الماضية، حيث اعتقد النصف أن حكومتهم قوية بما فيه الكفاية لحل المشاكل الاقتصادية المحلية، على الرغم من وجود أقلية (29?) رأت أن الحكومات لم تكن فاعلة في مواجهة الكساد العالمي. من جانبه توقع بنك سارسين الاستثماري في تقرير منفصل صعود الدورة الاقتصادية في النصف الثاني من العام 2009. وقال يان أمريت بوسر، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في بنك ساراسين: «إنه لا يجب أن يساء فهم عودة معدلات النمو الإيجابية على أنها علامة على انتهاء الأزمة الاقتصادية. ويجب أولاً تحقيق الاستقرار على طلب السلع الاستهلاكية لإعادة احياء الدورة الاقتصادية. وسلط بنك ساراسين الضوء على ثلاثة عوامل هيكلية تعيق الانتعاش الاقتصادي على المدى المتوسط، إذ يمثل انخفاض مستوى نشاط الإقراض من جانب المصارف التجارية، والتي عادة ما يكون دافعا هاما للنمو الاقتصادي، أكبر عائق، ثم يأتي عائق تعزيز المالية العامة، حيث لا بد من وقف الحوافز الضريبية وبعض جوانب الانفاق التي يجب إعادة السيطرة عليها من جديد (وخاصة فيما يتعلق بنظام المعاشات الحكومي) التي سيزداد تسديدها في محاولة لوضع المالية العامة على أساس مستدام، أما العامل الثالث فهو الحاجة إلى إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية الدولية. وعلى الرغم من أن جميع هذه العوامل سوف تعمل على كبح النمو الاقتصادي، إلا أنه لا يتعين بالضرورة أن تؤدي إلى تراجع آخر في الاقتصاد. وأشار تقرير سارسين إلى أن المستثمرين يستجيبون في الأسواق الناشئة بشكل أفضل إلى برامج الحكومة المالية، كما وجدوا أنه من الأسهل بالنسبة لهم تحفيز الطلب المحلي، بالإضافة إلى أن الوضع الديموغرافي يناسب معظمهم ويوفر منصة مناسبة للنمو في المستقبل. وفي نفس الاتجاه أشار مسح لبنك ميريل لينش الاستثماري إلى استمرار قوة ثقة المستثمرين بانتعاش الاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت نسبة الذين يتوقعون منهم تحسن معدلات نمو ذلك الاقتصاد خلال الشهور الإثني عشر المقبلة، من 78 في المائة في يونيو إلى 79 في المائة في يوليو. وقال مايكل هارتنِت، رئيس دائرة استراتيجية الاستثمار الدولي في الأسهم في بنك أوف أميركا سيكيوريتيز - ميريل لينش: «إن ثقة المستثمرين بآفاق أسواق الأسهم العالمية ظلت هشَّةً جداً، حيث أعربوا عن اعتقادهم بأن الاقتصاد العالمي تجاوز أسوأ مراحل الأزمة الراهنة، لكنهم ظلوا يستثمرون بشكل محدود جداً في أسهم شركات الأسواق الصاعدة وشركات التكنولوجيا».
عدد اليوم
