المنصوري: نسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الخليجية لتحقيق التكامل في سوق إقليمية

شاركت وزارة الاقتصاد في عدد من الاجتماعات المنبثقة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في دولة قطر امس· وترأس وفد الإمارات في الاجتماعات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد· وبحث الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة التعاون التجاري مجموعة من القضايا المتعلقة بالمجال التجاري، منها معوقات التبادل التجاري، ومساواة مواطني دول المجلس في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ومناقشة قانون العلامات التجارية لدول المجلس، والقانون الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، ومشاريع الاتفاقيات بين الأمانة العامة وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وتوصيات لجنة ظاهرة ارتفاع الأسعار، ومحضر اجتماع لجنة منظمة التجارة العالمية، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى في هذا المجال· وقال معالي المهندس المنصوري في بيان صحفي امس ''إن هذه الاجتماعات تأتي بهدف تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين دول مجلس التعاون من خلال تدعيم التوجه نحو تكامل أسواق دول المجلس في سوق إقليمية موحدة تؤمن للمشروعات الصناعية والتجارية فيها ظروف المنافسة المتكافئة والمساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير القطاعين الصناعي والتجاري وقيام صناعات متطورة وحديثة معتمدة على الموارد المتوفرة لكل دولة، إلى جانب قيام صناعات اقتصادية قادرة على المنافسة المتكافئة مع المنتجات الأجنبية المماثلة''· كما بحث الاجتماع الثامن لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدداً من المواضيع المهمة لتطوير وتفعيل أنشطة التقييس المختلفة بما يحقق أهداف إنشاء الهيئة لتنسيق وتطوير جميع أنشطة التقييس بين الدول الأعضاء، حماية للصحة العامة والبيئة، وتعزيزاً للصناعة الخليجية بما يدعم تنافسية المنتجات والسلع والخدمات بدول المجلس ويسهل التبادل التجارى بين دول المجلس وشركائها التجاريين وإزالة المعوقات الفنية للتجارة· وناقش الاجتماع مواضيع منها مذكرة الأمانة العامة لهيئة التقييس بشأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية، ومذكرة الأمانة حول اعتماد تسعيرة المواصفات القياسية الخليجية الجديدة، ومذكرة الأمانة بشأن اعتماد الحساب الختامي، ومذكرة الأمانة حول عرض الموقف بالنسبة لنظام القياس الموحد لدول مجلس التعاون، ومذكرة الأمانة بشأن اعتماد دليل عمل اللجان الفرعية في مجال القياس والمعايرة ودليل عمل اللجنة التوجيهية للقياس والمعايرة، وتعيين أمين عام لهيئة التقييس، إلى جانب عدد من المسائل الأخرى· وتضمن جدول أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة التعاون الصناعي مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، بالإضافة إلى آليات حماية المنتجات الصناعية الوطنية، وتوحيد نموذج ترخيص إقامة المشروع الصناعي، ومرئيات الهيئة الاستشارية حول تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص في دول المجلس، ومؤتمرات رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية، ومشروع قواعد المنشأ لدول المجلس، بالإضافة إلى توصيات مؤتمر الصناعيين الحادي عشر لدول المجلس وتوصيات فريق عمل لجان الصناعة بغرف دول مجلس التعاون·