يوسف العربي (دبي)
بلغت نسبة التأمين على الممتلكات العقارية ومحتويتها في الإمارات 6% بنهاية العام الماضي فيما تبين أن حوالي 94% من سكان الدولة لا يملكون أي نوع من التأمين على منازلهم أو محتوياتها، بحسب دراسة حديثة لشركة «أر إس إيه» للتأمين.
وأظهرت نتائج الدراسة السوقية أن انخفاض نسبة التأمين على المنازل ومحتوياتها في الإمارات ليست استثناءً بين دول المنطقة، حيث لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تظهر مستويات خجولة لانتشار هذا النوع من التأمين.
وأضافت الدراسة أنه في حين يتمتع 76% من سكان المملكة المتحدة بنوع من التأمين على منازلهم، تبقى النسبة ضئيلة جداً في الإمارات وباقي دول الخليج. وأضافت أنه في حين تعتبر بعض المنتجات إلزامية كالتأمين على السيارات في دولة الإمارات والتأمين الصحي في دبي، يتردد المواطنون والمقيمون في الدولة في تغطية الممتلكات العقارية تأمينياً كونهم لا يدركون مدى أهميته، أو أنهم لا يرغبون في دفع مبالغ مقابل هذه الخدمة، ما يشكل خطورة بالغة تكبدهم خسائر هائلة في حال وقوع أية كارثة. وشددت على دور شركات التأمين في رفع الوعي العام بأهمية الحصول على تأمين للمنزل، من خلال تغيير السلوك القائم في السوق والذي يترك فيه الأفراد لتكبد خسائر فادحة في حال وقوع حوادث مؤسفة كالحريق الذي اندلع مؤخراً في برج «ذا تورش» في دبي مؤخراً.
طفرة في الطلب
ومن جانبه، قال دايفيد هاريس، مدير التأمين المباشر في شركة «أر إس إيه» في الإمارات والبحرين لـ «الاتحاد» إن النتائج التي كشفت عنها الأبحاث السوقية الدقيقة مقلقة وتحتاج إلى معالجة ضرورية من خلال العمل على إلزامية التأمين على الممتلكات العقارية كما في السيارات.
وأضاف أنه بعد الحريق الأخير في برج «ذا تورش» استقبلت شركات التأمين في الدولة موجة كبيرة من الاستعلامات عن كيفية التأمين على الممتلكات، لافتاً إلى أنه على سبيل المثال ارتفعت الاستعلامات عن بوليصة التأمين على المنازل بنسبة 400% كما ارتفع معدل شراء وثائق التأمين على الممتلكات العقارية بنسبة 90% عقب حادثة برج تورش مؤخراً.
واستدرك هاريس أنه من المؤسف أن الاهتمام المتزايد بوثائق التأمين على الممتلكات العقارية يحدث عقب كل حريق إلا أنه يتلاشى مع الوقت في ظل غياب التأمين الإلزامي على المنازل.
وأشار إلى أن معظم المقيمين في دولة الإمارات ليسوا من الملّاك وعادة ما يتغاضون عن الحاجة إلى التأمين على منازلهم حتى أن المغتربين الغربيين المطلعين أكثر على مفهوم التأمين في البلاد لا يرون حاجة لأي تأمينٍ على مساكنهم.
وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في حثّ العملاء على الاهتمام بالحصول على تأمينٍ بشكل مستمر لا يقتصر على الفترات التي تلي الحرائق والحوادث المفاجئة، وقال إن الشاغل الرئيسي لشركات التأمين في الدولة هو عدم اطلاع شريحة كبيرة من المجتمع على مفهوم التأمين المنزلي.
توزيع المسؤوليات
وأشار إلى وجود سوء فهم متعلق بالتأمين على المنزل يرتبط بتحديد مسؤوليات جمعية الملاّك على هذا الصعيد مقارنة بتلك الخاصة بأصحاب الأملاك العقارية والمستأجرين.
وأوضح أن جمعيات الملاك يجب أن تتمتع بصلاحية التأمين الهيكلي الذي يغطي المرافق المشتركة من المبنى، علماً أن الشقق لا تغطى بموجب هذه البوليصة أما أصحاب الملاك والمستأجرين فكل منهم مسؤول عن شراء بوليصة التأمين على المنزل ومحتوياته.
وقال عن أصحاب الملك والمستأجرين: يعدون بمثابة «عملاء منتظمين» لدى شركات التأمين فيما يتعلق باستخدام تأمين المنزل ومحتوياته، وفي المقابل فإن جمعيات الملاك لا يعتبرون عملاء مباشرين إلا أنهم يحاولون تشجيع أصحاب الملك والمستأجرين على شراء بوليصات التأمين على المنازل ولذلك فإنهم يشكلون عنصراً فعالاً للغاية في تسهيل وترتيب حلول التأمين على المنازل.
ولفت إلى أن شركات التأمين عادة ما تقدم نوعين من المنتجات التي تؤمن على المبنى ومحتوياته والأملاك الشخصية، حيث توفر بوليصة تأمين المنزل الأساسية تغطية ضد الحرائق، والكوارث الطبيعية، والأضرار التي يسببها أي فريق ثالث وذلك ضمن مبلغٍ معين حيث يتم تقديم منتج شامل للعملاء بحيث لا يضطر العملاء إلى الإفصاح عن كل ممتلكاتهم الشخصية، إنما يستفيدون من تغطية كاملة بمبلغ معين. وأوضح أن النوع الثاني من التأمين موجه للأشخاص الراغبين بالحصول على تغطية أكثر شمولية عبر التقدم بطلب الحصول على تأمين على المبلغ المعلن عنه حيث يقوم العميل بتحديد قائمة ممتلكاته وقيمتها التقديرية.
صرف التعويضات
وحول الإجراءات المتبعة لأداء التعويض والفترة الزمنية اللازمة لتعويض العملاء أوضح هاريس أنه في حال تأثر المؤمن عليه بأضرار أو خسائر، يتعين على حامل الوثيقة طلب التعويض من خلال الذهاب إلى فرع الشركة المصدرة للوثيقة أو تعبئة استمارة بسيطة على الإنترنت، أو الاتصال بمركز الاتصال وذلك بحسب الإجراءات المتبعة في كل شركة.
وأضاف أنه قياساً للزمن المستغرق لتسوية التعويضات في مثل هذه الحالات بشركة «أر إس إيه» فإن المدة اللازمة لتسوية المستحقات تبلغ خمسة أيام تقريباً إلا أنها تتباين حسب حجم الضرر وطبيعة الشكوى والظروف المرتبطة بها. وقال إنه من المتعارف عليه في حال نشوب حريق تقوم شركة التأمين بموجب بوليصة التأمين المنزلي الأساسية، في حال نشوب الحريق بسبب ممتلكات مؤمنه يتم سداد المبلغ المستحق لحامل الوثيقة، كما تقوم شركة التأمين بتغطية الأضرار التي طالت الممتلكات الأخرى ويتم تسوية ذلك في إطار مجريات قانونية حين تسجّل شكوى من قبل طرف ثالث وبعد أن تحدد المحكمة المبلغ المستحِق على العميل المؤمن.
وقال إن شركة «أر إس إيه» لديها 17 منزلاً مؤمناً من قبلها في برج «ذا تورش» الذي نشب فيه حريق ضخم مؤخراً، لافتا إلى أن الشركة كلفت فريق خدمة العملاء فور نشوب الحريق بالاتصال بـ 17 عميلاً من عملائها لإبلاغهم بحقّهم في الحصول على مسكنٍ بديلٍ إذا كانوا بحاجة إلى ذلك بهدف تعزيز ثقة العملاء بأهمية التأمين على الممتلكات.
هيئة التأمين تضمن حقوق حملة «وثائق»
دبي(الاتحاد)
أكد دايفيد هاريس، مدير التأمين المباشر في شركة «أر إس إيه» أن هيئة التأمين تشكل ضامناً فعالاً لحفظ حقوق حملة وثائق التأمين.
وأشار إلى أنه في حال وقوع أي نزاع بين شركات التأمين وعملائها، تتولى هيئة التأمين في دولة الإمارات بموجب القانون التدقيق ودراسة القضية عن كثب للبت فيها.
وأضاف أنه في حال رأى العميل أو شركة التأمين حاجةً لفريق مستقل ينظر أكثر في تفاصيل القضية، بإمكان شركة التأمين تعيين مجموعة من الخبراء ويقوم خبراء التسوية بتقدير الخسائر بالبحث في ملابسات القضية للإدلاء بالتوصيات المناسبة.
عدد اليوم
