الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

78,4 مليون درهم استثمارات صناعية خلال مارس

78,4 مليون درهم استثمارات صناعية خلال مارس
31 مايو 2016 22:38
أبوظبي (الاتحاد) سجلت الاستثمارات المباشرة المتجهة للقطاع الصناعي داخل الدولة، خلال شهر مارس الماضي، أعلى معدل في قيمة الاستثمارات الصناعية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بشهري يناير وفبراير الماضيين، بقيمة بلغت 78.4 مليون درهم، بحسب بيانات صادرة عن إدارة التراخيص الصناعية في وزارة الاقتصاد. وكشفت البيانات أن عدد فرص العمل التي وفرها القطاع الصناعي بالدولة، خلال مارس الماضي، بلغت أكثر من 1237 فرصة عمل جديدة، فيما تم خلاله منح نحو 27 ترخيصاً صناعياً للعمل في مختلف الصناعات الوطنية. وأظهرت البيانات، أن قيمة الاستثمارات الصناعية بالدولة بلغت 31.6 مليون درهم خلال شهر يناير الماضي، حيث تم منح الشركات الراغبة في العمل بالقطاع الصناعي المحلي 10 رخص صناعية، والتي حققت نحو 226 فرصة عمل جديدة، فيما سجلت قيمة الاستثمارات الصناعية في شهر فبراير 29.8 مليون درهم من خلال 18 رخصة صناعية، والتي سجلت 759 فرصة عمل. وسجلت الاستثمارات الصناعية داخل الدولة قيمة إجمالية بنحو 139.8 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، محققة أكثر من 2262 فرصة عمل جديدة، تعمل من خلال 55 رخصة صناعية في مختلف المناطق الصناعية بالدولة، حسب تقرير صادر عن إدارة التراخيص الصناعية في وزارة الاقتصاد. وأظهرت البيانات أن إمارة دبي استحوذت على نحو 50% من عدد المصانع الجديدة المقامة داخل الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما جاءت إمارة رأس الخيمة في المرتبة الثانية في عدد المصانع الجديدة بنسبة 30% من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة، بينما استحوذت كل من إمارتي أبوظبي والشارقة على 10% من إجمالي عدد المصانع الجديدة في الدولة. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للمصانع الجديدة في الدولة، أكد التقرير أن 74% من المنشآت الصناعية المقامة خلال الربع الأول بالدولة تعمل بقطاع المنتجات التعدينية غير المعدنية، فيما استحوذت المنتجات المعدنية على نسبة 20% من إجمالي عدد المصانع المقامة، بينما كان معدل استحواذ المنشآت الصناعية العاملة في مختلف الصناعات على نسبة لا تتجاوز 6%. وقال تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد، مؤخراً، إن قطاع الصناعة الواعد في الدولة يرسخ مكانته باطراد كإحدى الدعامات القوية للاقتصاد الوطني وإحدى الأدوات الحيوية لتعزيز سياسة تنويع مصادر الدخل، حيث تعول الدول كثيراً على القطاع الصناعي في مرحلة ما بعد النفط. وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في المجالات الصناعية المختلفة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي 127 ملياراً و609 ملايين درهم، في الوقت الذي بلغت فيه خلال عامي 2014 و2013 على التوالي 121 ملياراً و189 مليوناً و125 ملياراً و609 ملايين، فيما بلغت خلال 2008 نحو 74 ملياراً و464 مليوناً. وارتفع إجمالي حجم الاستثمار في المنشآت الصناعية بالدولة إلى أكثر من 127 مليار درهم في 2015، مقارنة بـ125 مليار درهم في 2014. وأضاف التقرير «تضاعفت الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي بالدولة خلال السنوات الثماني الماضية، حيث ارتفع من 74 ملياراً و464 مليون درهم في العام 2008 إلى أكثر من 127 ملياراً في نهاية العام الماضي، وتستحوذ صناعة المواد الغذائية والمشروبات على 31% منها، يليها قطاع الصناعات المعدنية الأساسية بحصة تقترب من 25%». وذكر التقرير أن القطاع الصناعي بات محركاً رئيساً في أداء الاقتصاد الوطني ومحوراً مهماً من محاور التنمية وتنوع مصادر الدخل، والذي توليه الخطة الاستراتيجية 2021 اهتماماً كبيراً، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون تعديل القانون الاتحادي رقم ‏‏1‏‏ لسنة 1979، بشأن تنظيم شؤون الصناعة والمتوقع صدوره قريباً، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية للقطاع الصناعي في الإمارات. وبلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية على مستوى دولة الإمارات 6084 رخصة حتى نهاية العام 2015 في كل إمارات الدولة، وذلك بعد تسجيل 199 رخصة خلال نفس العام، بنسبة زيادة بلغت 3.38% عن العام 2014، والذي بلغ فيه إجمالي عدد الرخص الصناعية 5881 مصنعاً.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©