البشير: ملف دارفور يخضع لكثير من المغالطات والتضخيم

أكد الرئيس السوداني عمر البشير في القاهرة أمس أن حكومته تعمل في عدة اتجاهات لحل مشكلة إقليم دارفور غربي السودان، قائلاً إن ملف الحرب الأهلية هناك «يخضع لكثير من المغالطات والتضخيم من جانب قوى لا تريد الاستقرار للسودان. من جانب آخر، اتفقت 7 حركات تمرد دارفورية في القاهرة على «تدعيم وحدة الصف الدارفوري من أجل إحلال السلام بدارفور في إطار سودان واحد وموحد». وقال البشير للصحفيين، عقب اجتماعه مع أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى في القاهرة، إن مباحثاته مع الرئيس المصري حسني مبارك أمس الأول تناولت كل القضايا المطروحة على الساحة السودانية. وشدد على أهمية دور مصر في إيصال الصورة الواقعية لحقيقة الأحداث في السودان، موضحاً «نحن نطلع الإخوة في مصر على آخر تطورات الأوضاع في دارفور وفي تعاملنا مع ملف المفاوضات مع الحركات الدارفورية». وقال البشير «لدينا قضايا محددة في السودان، قضية السلام في الجنوب وهي حيوية جداً ونحتاج فيها إلى دعم غربي وأيضا قضية دارفور، نحن على قناعة وكذلك كل المطلعين على الواقع في دارفور بأنها قضية مستغلة سياسياً وبها تضخيم ومعلومات غير حقيقية عن الأوضاع في الإقليم». في الوقت نفسه، اختتمت «حركة تحرير السودان- قيادة الوحدة» «وحركة تحرير السودان - وحدة جوبا» و«حركة تحرير السودان - الخط العام» و»جبهة القوى الثورية المتحدة» و»الجبهة الشعبية الديمقراطية للعدالة والتنمية» و«حركة العدل والمساواة» و»الجبهة المتحدة للمقاومة»، المتمردة في دارفور، ملتقى استمر 3 أيام في القاهرة لا اتفاق على أن توحيد حركات دارفور هو أحد أهم أركان تحقيق السلام المنشود في الإقليم. كما وأكدت في بيان ختامي أهمية «تكامل الجهود الإقليمية وجهود المجتمع المدني من أجل تحقيق ذلك الهدف». وذكر البيان أن الجانب المصري قدم «خريطة طريق لتوحيد الصف الدارفوري في شكل مقترح حده الأعلى تحقيق الوحدة التنظيمية لكافة الحركات وحده الأدنى توحيد الرؤية السياسية والمواقف التفاوضية للحركات في إطار وفد تفاوضي مشترك». على صعيد آخر، دعت فرنسا السودان إلى عدم تعريض النساء لعقوبة الجلد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه «إن فرنسا تدين بشدة تطبيق الجلد في 5 يوليو على عشر نساء سودانيات. نحن قلقون خصوصا إزاء المعلومات التي أفادت بأن عددا من النساء الأخريات قد يحكم عليهن بعقوبة مماثلة». وتابع «إن فرنسا، التي تناضل من أجل إلغاء العقوبات أو الممارسات القاسية وغير الإنسانية أو المهينة وضد العنف بحق النساء، تطلب من السلطات السودانية وقف تلك الممارسات والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من العقوبات والممارسات القاسية وغير الإنسانية والمهينة التي وقعتها في عام 1986 والتوقيع والتصديق على اتفاقية إنهاء كل أشكال التمييز بحق النساء».