عدد اليوم
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم اليوم الاحتفال بـ "يوم المرأة العالمي" الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام تحت شعار "تمكين المرأة - تمكين الإنسانية: فلنتخيل معا".
ويهدف إختيار شعار موضوع هذا العام "تمكين المرأة - تمكين الإنسانية: فلنتخيل معا" إلى وضع رؤية لعالم تستطيع فيه كل امرأة وفتاة من ممارسة خياراتها مثل المشاركة في الحياة السياسية والحصول على التعليم ومصدر للدخل والعيش في مجتمعات خالية من العنف و التمييز.
وفي عام 2015 يسلط اليوم العالمي للمرأة الضوء على إعلان ومنهاج عمل بيجين وهو بمثابة خارطة طريق تاريخية وقعت من قبل 189 حكومة منذ 20 عاما لوضع جدول أعمال تحقيق حقوق المرأة ورغم العديد من الإنجازات التي حققت منذ ذلك الحين لا تزال هناك العديد من الثغرات الخطيرة ويمثل عام 2015 عاما محوريا لتقييم التحديات المقبلة وإيجاد السبل لتفعيل التغيير في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتشجيع جميع الطوائف للقيام بدورها.
ويحتفل العالم بهذا اليوم تقديرا وعرفانا بدور المرأة و مساهمتها الفاعلة في عملية التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية..فيما أصبح مناسبة عالمية لمناقشة واستعراض الإنجازات التي تحققت للمرأة والطموحات المستقبلية من أجل مزيد من التقدم باعتبارها شريكا للرجل وعضوا فاعلا في المجتمع كونها كانت وستظل تمثل نصف المجتمع.
وتحتفل المرأة الإماراتية بهذا اليوم وقد حققت خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات كبيرة وتمكنت من التجاوب الفاعل مع حركة الحياة ومتغيراتها على أرض الوطن..وذلك بفضل دعم وتشجيع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وتعزز دور المرأة الإماراتية خلال الربع الأخير من القرن الماضي واكتسب أبعادا جديدة مع تطور دولة الإمارات حيث حظيت المرأة الإماراتية بكل التشجيع والتأييد من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
وقال سموه: "لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها..يجب ألا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها.. للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن".
ونص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل واشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية وحق المرأة الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل وتبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام في ما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها وهو ما كان معمولا به قبل قيام الاتحاد وجاء الدستور ليؤكده.
وسنت دولة الإمارات العربية المتحدة عددا من التشريعات والقوانين التي توفر الحماية القانونية للمرأة وتعاقب كل من يعتدي على كرامتها..ويأتي قانون مكافحة الإتجار بالبشر في مقدمة هذه القوانين فمن منطلق أن مجتمع دولة الإمارات مجتمع محافظ ولا يشجع على المتاجرة بالنساء كما أن المعتقدات الدينية والمجتمعية السائدة في المجتمع الإماراتي تستهجن هذا النوع من الممارسات..حرصت الدولة على سن القوانين التي من شأنها أن تدين كل من قد يرتكب هذا النوع من الجرائم.
وأولت الدولة المرأة مزيدا من الاهتمام والرعاية والدعم في مختلف المجالات وعملت على دمجهم في عملية التنمية ما أدى إلى تحقيق إنجازات كبيرة في المجالات المختلفة ومشاركتها في صنع القرار السياسي لتتبوأ المرأة الاماراتية اليوم باقتدار مواقع ومراكز قيادية متقدمة.
وتشغل المرأة في الإمارات مناصب مهمة في مجلس الوزراء الاتحادي وهو ما يعد من المؤشرات المهمة التي تعكس دورها السياسي في الدولة ففي عام 2004 عينت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة للاقتصاد والتجارة وكانت أول إماراتية تشغل منصبا وزاريا تلا ذلك تعيين معالي مريم الرومي وزيرة للشؤون الاجتماعية في 2006 ومعالي ريم الهاشمي ومعالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرتي دولة عام 2008 ليرتفع عدد الوزيرات في الحكومة الاتحادية إلى أربع من أصل 22 وزيرا وتشغل نجلاء العور منصب الأمين العام لمجلس الوزراء منذ مارس 2006 كما تشغل المرأة سبعة مقاعد في المجلس الوطني الاتحادي وتتولى معالي الدكتورة أمل القبيسي منصب النائب الأول لرئيس المجلس.
كما تشغل المرأة أكثر من 60 بالمائة من وظائف القطاع العام في الدولة التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض بجانب انخراطها في صفوف القوات النظامية في القوات المسلحة والشرطة والجمارك كما تشكل 30 بالمائة من المناصب العليا لصنع القرار في القطاع الحكومي بينما تشكل نحو 48 بالمائة عالميا من إجمالي القوى العاملة في القطاع العام.
